بررسی مبحث تابعیت از منظر حقوق بین الملل

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی مبحث تابعیت از منظر حقوق بین الملل|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل|دانشجو=طاهره نجاتی مقدم|استاد راهنمای اول=علی محمد مکرمی|استاد مشاور اول=عباس رفیعی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۰|دانشگاه=موسسه آمو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی مبحث تابعیت از منظر حقوق بین الملل
عنوانبررسی مبحث تابعیت از منظر حقوق بین الملل
رشتهحقوق بین الملل
دانشجوطاهره نجاتی مقدم
استاد راهنماعلی محمد مکرمی
استاد مشاورعباس رفیعی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۰
دانشگاهموسسه آموزش عالی رضویه



بررسی مبحث تابعیت از منظر حقوق بین الملل عنوان پایان نامه ای است که توسط طاهره نجاتی مقدم، با راهنمایی علی محمد مکرمی و با مشاوره عباس رفیعی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی رضویه دفاع گردید.

چکیده

درمسیرتحول مفهوم تابعیت تحول قواعد مربوط به ان نیز امری اجتناب ناپذیراست. اکنون تابعیت یک رابطه شخصی مبتنی برتبعیت ووفاداری به یک شخص نیست. بلکه بیشتر یک وضعیت حقوقی ومتضمن حقوق وتکالیف متقابل میان فرد و دولت است. واژه تابعیت بیانگر چگونگی عضویت در یک جامعه مبتنی برفرهنگ تاریخ اخلاق عقاید سیاسی و ارزشهای مشترک است. از این روحقوق بین الملل در قلمرو تعیین اتباع توسط دولت ها چندان جایی برای مداخله ندارد. در عین حال تابعیت به عنوان یک عامل تعیین کننده کارکردهای مهمی درروابط بین الملل دارد. تابعیت قلمرو حقوق وتکالیف دولت ها در مقابل یکدیگرونیز جامعه بین امللی راتعیین میکند. از جمله آثار بین امللی تابعیت به عنوان یک عمل حاکمیتی مفاهیمی مانند صلاحیت شخصی در حقوق بین الملل جزاونیز نهاد حمایت دیپلماتیک در یک محکمه بین المللی است. به موجب حقوق بین الملل موجود هرکس حق دارد که دارای تابعیت باشد. اگرچه این بدان مفهوم نیست که هرفرد حق دارد تا تابعیت خاصی داشته باشد اما درعین حال بدان مفهوم نیز نیست که حق حاکمیتی دولت در تدوین مقررات تابعیتی متاثر از توسعه حقوق بین الملل وبه ویژه حقوق بشر نباشد. این مقاله قوانین تابعیتی را از منظر حقوق بین الملل ارزیابی می کند که کلیات اصول ومبانی تابعیت نسبت به اشخاص حقوقی وحل تعارض قوانین تابعیتی بین کشورها واصول تابعیت طبق کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه وقانون مدنی ایران بررسی می شود.

کلیدواژه ها

  • تابعیت
  • دولت
  • تضاد قوانین