دادسرای عمومی در قانون گذاری عراق وتونس

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=دادسرای عمومی در قانون گذاری عراق وتونس|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=جعفر محمد هلیل|استاد راهنمای اول=حسین جوان اراسته|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۰|دانشگاه=دانشگاه ادیان و مذاهب}} '''دادسرای عمومی در...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دادسرای عمومی در قانون گذاری عراق وتونس
عنواندادسرای عمومی در قانون گذاری عراق وتونس
رشتهحقوق عمومی
دانشجوجعفر محمد هلیل
استاد راهنماحسین جوان اراسته
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۰
دانشگاهدانشگاه ادیان و مذاهب



دادسرای عمومی در قانون گذاری عراق وتونس عنوان پایان نامه ای است که توسط جعفر محمد هلیل، با راهنمایی حسین جوان اراسته در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

دادسرای عمومی یکی از ادارات دولتی است که در قانون اساسی مقرر شده و مجاز به تضمین صحت رویه های دادرسی توسط نهادهای مقام قضایی است که هدف آن محافظت از حقوق و آزادی های شهروندان از اعمال خودسرانه قانون است ، حتی اگر دادسرای عمومی یک نهاد اداری باشد اما در کنار هم با نهادهای قضایی کار کند در مورد اهمیت این موضوع ، این مسیله در نقش مهمی است که دستگاه مدعی العموم بازی می کند ، که شروع به شروع پرونده از طریق مرحله پیش از تحقیقات مقدماتی بازداشت ، تحقیقات و احضار دستورات به مرحله تحقیق می کند ، و سپس دادگاه ، که نقش نظارت و کنترل را بر عهده دارد ، و این همان چیزی است که سیستم های عراق و تونس در آن بودند. در مورد مشکل موضوع ، این قدرت با قدرت اعطا شده در قانون به این نهاد که در تمام مراحل قضایی دخالت می کند ، نشان داده می شود ، بنابراین اگر این مرجع به مانعی برای رویه های قضایی تبدیل شود ، که منجر به مرحله بعدی بی ثباتی می شود ، چه باید کرد. از تمام مفاصل کشور است. با مطالعه تعقیب قضایی عمومی با تمام شایستگی های آن و در دو سیستم ، برای ما روشن شد که دادسرای عمومی در شروع و هدایت پرونده عمومی نقش دارد. دادسرای عمومی در تونس با آنچه در عراق است متفاوت است ، به عنوان دادگاه عمومی دادستانی در تونس تنها مرجع آغاز پرونده است ، در حالی که در عراق دادسرای عمومی وارد عمل می شود. دادخواست با حضور هر یک از افسران قضایی ، کارمندان ذی صلاح و همه کسانی که این جنایت را مشاهده کرده اند و هر کسی که علاقه مند به انتقال آن است. دادسرای عمومی همچنین حق تجدیدنظر درمورد احکام قضایی را دارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه:

الفصل الاول : المفاهیم العامه والکلیات

المبحث الاول: المفاهیم

المطلب الاول: مفهوم الادعاء العام

الفرع الاول : تعریف الادعاء لغه

الفرع الثانی: مفهوم الادعاء اصطلاحا

المطلب الثانی: مفهوم النقض

الفرع الاول: تعریف النقض لغه

الفرع الثانی: تعریف النقض اصطلاحا

المطلب الثالث: مفهوم الدستور

الفرع الاول: تعریف الدستور لغه

الفرع الثانی: مفهوم الدستور اصطلاحا

المبحث الثانی: اهمیه الدراسه واهدافها

المطلب الاول: اهمیه الدراسه

المطلب الثانی: اهداف الدراسه

المبحث الثالث: إشکالیات وفرضیات الدراسه

المطلب الاول: إشکالیات الدراسه

المطلب الثانی: فرضیات الدراسه

المبحث الرابع: منهج وخطه الدراسه

المطلب الاول: منهج الدراسه

المطلب الثانی: خطه الدراسه

الفصل الثانی: تشکیل الادعاء العام وصلاحیاته والقیود الوارده علیها فی النظام القانونی العراقی والتونسی

المبحث الاول: تشکیل الادعاء العام فی التشریع العراقی والتونسی

المطلب الاول: تشکیل هییه الادعاء العام فی التشریعین

الفرع الاول: تشکیل هییه الادعاء العام فی الادعاء العام العراقی

الفرع الثانی: تشکیل هییه الادعاء العام فی النظام التونسی

المطلب الثانی: شروط اختیار هییه الادعاء العام فی النظام العراقی والتونسی

الفرع الاول: شروط اختیار هییه الادعاء العام فی الادعاء العام العراقی

الفرع الثانی: شروط اختیار هییه الادعاء العام فی الادعاء العام التونسی

المطلب الثالث: طریقه انتخاب المدعی العام ونوابه فی الادعاء العام العراقی والتونسی

الفرع الاول: طریقه انتخاب الادعاء العام ونوابه فی القانون العراقی

الفرع الثانی: طریقه انتخاب الادعاء العام ونوابه فی القانون التونسی

المبحث الثانی: صلاحیات الادعاء العام وقید الشکوی والاذن

المطلب الاول: قید الشکوی علی صلاحیات الادعاء العام

المطلب الثانی: قید الاذن علی صلاحیات الادعاء العام

قید الاذن علی الادعاء العام

الفرع الثانی :الإذن فی التحقیق الإداری

المبحث الثالث: صلاحیه الادعاء العام فی مرحله التحقیق والاخبار وطلب الشهاده

المطلب الاول: اثر الوظیفه العامه فی الإخبار

الفرع الاول: تقیید الموظف العام بالإخبار

الفرع الثانی: المصلحه المعتبره فی الإخبار

المطلب الثانی: الشهاده امام الادعاء العام

الفرع الاول: موانع سماع الشهاده المتعلقه بالوظیفه

الفرع الثانی: موانع سماع الشهاده المتعلقه بالمهنه ۵۰ الفصل الثالث: واجبات وضمانات ومهام الادعاء العام فی العراق وتونس

المبحث الاول واجبات وضمانات الادعاء العام فی العراقی والتونسی

المطلب الاول: واجبات وضمانات الادعاء العام العراقی والتونسی

الفرع الاول: واجبات وضمانات الادعاء العام العراقی

الفرع الثانی :واجبات وضمانات الادعاء العام التونسی

المطلب الثانی: الاشراف علی إجراءات اصدار اوامر القبض والحضور فی الادعاء العام العراقی والتونسی

الفرع الاول: الاشراف علی اجراءات اصدار اوامر القبض والحضور فی الادعاء العام العراقی

الفرع الثانی: الاشراف علی اجراءات اصدار اوامر القبض والحضور فی الادعاء العام التونسی

الفرع الثانی : دور الادعاء العام التونسی فی مرحله التحقیق

المطلب الرابع: سلطات الادعاء العام فی مرحله المحاکمه فی القانون العراقی والتونسی

الفرع الاول: سلطات الادعاء العام فی مرحله المحاکمه فی القانون العراقی

الفرع الثانی: سلطات الادعاء العام فی مرحله المحاکمه فی القانون التونسی

المبحث الثانی: حق الطعن فی القانون العراقی والتونسی

المطلب الثالث : حق الطعن فی الاحکام القضاییه

المطلب الرابع: سبل الطعن فی الاحکام القضاییه

المبحث الثالث: دور الادعاء العام فی الطعن بالنقض علی الاحکام القضاییه

المطلب الاول: اختصاص الادعاء العام بتحریر الدعوی فی الادعاء العام العراقی والادعاء العام التونسی

الفرع الاول: الجهات المختصه بتحریر الدعوی فی الادعاء العام العراقی

الفرع الثانی: الجهات المختصه بتحریر الدعوی فی الادعاء العام التونسی:

المطلب الثانی: اسباب نقض الحکم ودور الادعاء العام

الفرع الاول: التنظیم القانونی العراقی والتونسی للطعن بالتمییز

الفرع الثانی: الاسباب التقلیدیه والجدیده للطعن علی الاحکام

خاتمه

النتایج:

الاقتراحات والتوصیات:

المصادر والمراجع:

اولا : القرآن الکریم

ثانیا: المصادر والمراجع العربیه

ثالثا: رسایل و الطاریح و المجلات

رابعا: المراجع الاجنبیه

خامسا: الدساتیر والقوانین

سادسا: القرارات والاحکام

کلیدواژه ها

  • پیگرد قانونی
  • اقدام عمومی
  • قانون اساسی
  • حق عمومی
  • تجدیدنظر
  • اقدام