بازنگری قانون اساسی مطالعه تطبیقی قانون اساسی عراق وایران
 | |
| عنوان | بازنگری قانون اساسی مطالعه تطبیقی قانون اساسی عراق وایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | علی حسین عبدالله الدلیمی |
| استاد راهنما | رضا محمدی کرجى |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
بازنگری قانون اساسی مطالعه تطبیقی قانون اساسی عراق وایران عنوان پایان نامه ای است که توسط علی حسین عبدالله الدلیمی، با راهنمایی رضا محمدی کرجى در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
موضوع بازنگری در قانون اساسی در سیستم های مختلف قانون اساسی وسیله قانونی لازم تلقی می شود و این تغییرات را در جوامع مختلف و در تمام سطوح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه سیاسی همراه می کند، و اگر قانون اساسی عالی ترین سند در کشوری که سیستم حکومتی را تعریف می کند و کارهای مقامات را در آن سازمان می دهد و حقوق افراد و گروه ها را تضمین می کند. این آرمان های مردم را در بر می گیرد، اما در یک فضای فکری محدود باقی می ماند و به نوعی یا الزامات مورد نیاز را می طلبد توسعه، در حالی که ثبات آن را به عنوان قواعد قانونی لازم الاجرا و سازگار با حرکت تاریخ و الزامات پیشرفت تایید می کند. این بدان دلیل است که آشکار است آنچه پایان ناپذیر است مانند "حوادث و واقعیت ها" توسط آنچه بی پایان و شمارش نمی شود کنترل نمی شود مانند "متن قانون اساسی". و بر این اساس، متن و قوانین مندرج در قانون اساسی همه صحیح نیستند تا هیچ تغییری در آنها ایجاد نشود، زیرا همه آنها تحت تاثیر شرایط و شرایط هستند و با تغییر تغییر آن، بنابراین آفات بوجود می آیند و حوادث غیر از مواردی که در گذشته از تدوین قانون اساسی بوده اند و بنابراین نیاز به یک حکم جدید دارند یا لغو یک حکم موجود را الزامی می کنند، و همچنین کسانی که متهم به نوشتن قانون اساسی هستند، مهم نیست. خرد و دانشی که آنها در اختیار دارند، از آنها سرپیچی می کند تا پیش بینی کنند که در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، از این رو، متوجه می شویم که قانون اساسی ممکن است آن را با برخی اشتباهات مادی و زبانی بپوشاند. مواجهه با این موارد منجر به برخی از تاثیراتی می شود که طبق قانون اساسی مورد نظر نبوده است و تغییر در واژگان و معانی ممکن است منجر به اختلاف اصطلاحات شود و تغییر نام منجر به نامهای مختلف و عبارات مختلف منجر به ملاحظات مختلف می شود و بر این اساس قانون اساسی عراق در عمل (برای سال ۲۰۰۵) با اصلاح قانون اساسی در مواد (۱۲۶) و (۱۴۲) سروکار داشت، از طرف دیگر، ما توجه داشتیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، در بحث پیش نویس قانون اساسی، در زمان خود از اصلی که به روش اصلاح قانون اساسی اشاره دارد تا بعد از صدور اصلاحیه ۱۹۸۹ و فصل چهاردهم و اصل هفتم ذکر نشده است. صد و هفتاد و یک معمولا قانون اساسی را مرور کنید، و ما در این تحقیق سعی داریم یک مطالعه مقایسه ای تحلیلی بین قانون اساسی عراق و ایران در موضوع تجدید نظر با بررسی مجدد آن در سه فصل اصلی انجام دهیم، که در فصل اول توضیحات مربوط به بازبینی و تمایز به آن پرداخته شده است. این از مفاهیم مشکوک و اهمیتی است که به نوعی از آن برخوردار است، کلیات، آغاز و سابقه تاریخی آن در قانون اساسی عراق و ایران. در حالی که در فصل دوم به موضوع مراحل و شرایط اصلاح در عراق و ایران پرداختم. در مورد فصل سوم، این مواضع و مسیولین اصلاح قانون اساسی عراق و ایران را روشن می کند. در پایان، من به نتیجه گیری و توصیه هایی رسیده ام که در نتیجه گیری این نامه گنجانده شده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا) بیان الموضوع:
ثانیا) اسیله البحث:
ثالثا) فرضیات البحث:
رابعا) الدراسات السابقه:
خامسا) منهجیه البحث:
سادسا) اسباب البحث:
سابعا) اهمیه البحث:
ثامنا) هدف البحث:
تاسعا) فایده البحث:
عاشرا) مشکله البحث:
احد عشر) نطاق البحث:
اثنی عشر) هیکلیه البحث:
الفصل الاول:المفاهیم والکلیات المبحث الاول:ماهیه اعاده النظر فی الدستور ومدلولات ما یشابه من مفاهیم
المطلب الاول: تعریف اعاده النظر فی الدستور
الفرع الاول: تعریف اعاده النظر فی الدستور لغه:
الفرع الثانی: تعریف اعاده النظر فی الدستور اصطلاحا:
المطلب الثانی: التمییز بین مصطلح اعاده النظر والتعدیل وما یشابهما من مفاهیم
الفرع الاول: مصطلح اعاده النظر والتعدیل
الفرع الثانی: مصطلح اعاده النظر وما یشابه من مفاهیم
المبحث الثانی:اهمیه اعاده النظر فی الدستور والحقبه التاریخیه التی مر بها اطار تعدیل الدستور
المطلب الاول: اهمیه اعاده النظر فی الدستور
الفرع الاول: الاهمیه القانونیه والسیاسیه
الفرع الثانی: الاهمیه الاقتصادیه والاجتماعیه
الفرع الثالث: مبررات اعاده النظر وانواع تعدیل نصوص الدساتیر
المطلب الثانی: الحقبه التاریخیه التی مر بها اطار تعدیل الدستور
الفرع الاول: الحقبه التاریخیه للتعدیل فی الدساتیر الاجنبیه
الفرع الثانی: الحقبه التاریخیه للتعدیل فی الدساتیر العربیه
المبحث الثالث:التطور التاریخی وسوابق البحث فی العراق وایران
المطلب الاول: التطور التاریخی وسوابق البحث للتعدیل الدستوری فی العراق
الفرع الاول: الاوضاع الدستوریه فی العراق من عام ۱۹۲۵م الی عام ۱۹۵۸م
الفرع الثانی: الاوضاع الدستوریه فی العراق من عام ۱۹۵۸ حتی الاحتلال الامریکی
المطلب الثانی: التطور التاریخی وسوابق البحث للتعدیل فی ایران
الفرع الاول: الاوضاع الدستوریه فی ایران قبل عام ۱۹۷۹م
الفرع الثانی:الاوضاع الدستوریه فی ایران بعد عام ۱۹۷۹م
الفصل الثانی:مراحل وشروط التعدیل فی العراق وایران المبحث الاول:مراحل وشروط تعدیل الدستور العراقی ۵۰ المطلب الاول: مراحل تعدیل الدستور العراقی
الفرع الاول: مرحله اقتراح التعدیل
الفرع الثانی: مرحله اقرار التعدیل
المطلب الثانی: شروط التعدیل
الفرع الاول: الشروط الموضوعیه
الفرع الثانی: الشروط الزمنیه
المبحث الثانی:مراحل وشروط تعدیل الدستور الایرانی
المطلب الاول: مراحل تعدیل الدستور الایرانی
الفرع الاول: اقتراح اعاده النظر
الفرع الثانی: مرحله إقرار التعدیل
المطلب الثانی: شروط التعدیل
الفرع الاول: حدود اعاده النظر الموضوعیه
الفرع الثانی: حدود اعاده النظر الزمنیه
المبحث الثالث:المقارنه بینهما
المطلب الاول: المقارنه من حیث مراحل التعدیل
الفرع الاول: السلطه المختصه بمشروع الاقتراح فی العراق وایران
الفرع الثانی: السلطه المختصه بإقرار التعدیل فی العراق وایران
المطلب الثانی: المقارنه من حیث شروط التعدیل
الفرع الاول: الحظر الموضوعی
الفرع الثانی: الحظر الزمنی
الفصل الثالث:المقامات والمسوولین عن التعدیل واحکامها فی الدستور العراقی والایرانی المبحث الاول:المقامات والمسوولین عن التعدیل واحکامهم فی الدستور العراقی
المطلب الاول: تعریف المقامات والمسوولین فی الدستور العراقی
الفرع الاول: رییس الجمهوریه ومجلس الوزراء
الفرع الثانی: اعضاء مجلس النواب
المبحث الثانی:المقامات والمسوولین عن التعدیل فی الدستور الایرانی
المطلب الاول: تعریف المقامات والمسوولین فی الدستور الایرانی
الفرع الاول: المقامات السیاسیه
الفرع الثانی: مجلس اعاده النظر
المبحث الثالث:المقارنه بینهما
المطلب الاول: من حیث اوجه التشابه
المطلب الثانی: من حیث اوجه الاختلاف
الخاتمه
اولا: النتایج
ثانیا: التوصیات
الملاحق
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- قانون اساسی
- بررسی