ارزیابی سیاست کیفری ارفاقی در حوزه جرایم اقتصادی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=ارزیابی سیاست کیفری ارفاقی در حوزه جرایم اقتصادی|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=کامیار غفوریان|استاد راهنمای اول=امین جعفری|استاد مشاور اول=سید منصور میر سعیدی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۰|...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ارزیابی سیاست کیفری ارفاقی در حوزه جرایم اقتصادی
عنوانارزیابی سیاست کیفری ارفاقی در حوزه جرایم اقتصادی
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوکامیار غفوریان
استاد راهنماامین جعفری
استاد مشاورسید منصور میر سعیدی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۰
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی



ارزیابی سیاست کیفری ارفاقی در حوزه جرایم اقتصادی عنوان پایان نامه ای است که توسط کامیار غفوریان، با راهنمایی امین جعفری و با مشاوره سید منصور میر سعیدی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

یکی از جرایمی که پس از انقلاب های صنعتی و مالی مورد توجه دولت ها قرار گرفته است، جرایم اقتصادی است. هر نظام حقوقی تعاریف، تاریخچه و ویژگی ها و مصادیق منحصر به خود را در تعریف این جرم لحاظ نموده است. ولی در نهایت همه ی نظام های حقوقی به سوی متحدالشکل شدن گام بر می دارند. هرچند نظام حقوق کیفری ایران نیز پس از انقلاب بدوا به دلایل ایدیولوژیک و قسط و عدالت اقتصادی و سپس به دلایل فشار های اقتصادی و نظام تحریم بین المللی بدوا با سیاستی افتراقی نسبت به این جرم و عدم شمول امتیازاتی چون تعویق و تعلیق، مرور زمان، عفو و مرخصی و اعمال مجازات های سخت گیرانه شامل حبس و شلاق، مصادره اموال و جزای نقدی و حتی اعدام در پیش گرفت لیکن سیاست های ارفاقی نسبت به جرایم اقتصادی وجود داشته است و همچنین در سنوات اخیر با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و قوانین مقررات جدید با رویکردی سهل گیرانه نسبت به کلیه جرایم از جمله جرم اقتصادی، با ابزار تخفیف، کاهش و معافیت از مجازات، تجویز تعلیق و مجازات های جایگزین حبس و تبیین حصری از این جرم، نهایتا سیاست های ارفاقی را نیز در این جرایم قابل اجرا دانسته است و همگام با تحولات بین المللی از رویکرد های سخت گیرانه به سیاست های ارفاقی متمایل و سوق یافته است. در واقع هدف از این پژوهش نشان دادن چگونگی اعمال سیاست های ارفاقی بر جرایم اقتصادی می باشد که وجود داشته و با تحول برخی قوانین، گسترده تر شده است. روش تحقیق با منابع موجود در کتابخانه ، فضای مجازی و بررسی قوانین به یافته هایی دست یافته ایم که در مجموع دلالت بر برخورداری اکثر جرایم اقتصادی از تسهیلات ارفاقی

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه مقدمه

۱– بیان مسیله…… …………………………………………………………………۳ ۲– پرسش های اصلی و فرعی……… ………………………………………………… ۶ ۱–۲– سوال اصلی…… …………………………………………………………… ۶ ۲–۲– سوال فرعی ……… ………………………………………………………… ۶ ۳– فرضیه اصلی و فرعی…… …………………………………………………… ۶ ۱–۳– فرضیه اصلی………… …………………………………………………………۶ ۲–۳– فرضیه فرعی…… ……………………………………………………………۶ ۴– پیشینه پژوهش… …………………… ……………………………………………۶ ۵– اهداف پژوهش ………………… ……………………………………………… ۹ ۶– روش تحقیق… ……………… ………………………………………………… ۹ ۷– سازماندهی پژوهش… …………… ……………………………………………… ۱۰ بخش مقدماتی: مفهوم، ویژگی ها و مصادیق جرایم اقتصادی فصل اول: مفهوم و ویژگی های جرم و مجرم اقتصادی

مبحث اول: تعریف جرم اقتصادی

گفتار اول :ضابطه و نظریه ها

گفتار دوم: تمایز جرم اقتصادی با سایر جرایم

نخست: تفاوت جرایم اقتصادی با جرایم علیه اموال

دوم:تفاوت جرایم بازرگانی (تجاری) با جرایم اقتصادی

گفتار سوم: تاریخچه جرم اقتصادی

مبحث دوم: ویژگی جرم و مجرم اقتصادی

گفتار اول: ویژگی جرم اقتصادی

نخست: عدم محدودیت جغرافیایی

دوم: گسترده بودن آثار تخریب

سوم: رقم سیاه بالای جرم

گفتار دوم: ویژگی های مجرم اقتصادی

نخست: یقه سفید بودن

دوم: پنهان کاری و به کارگرفتن اطرافیان و نزدیکان

فصل دوم: مصادیق جرایم اقتصادی در نظام کیفری ایران

مبحث اول: مصادیق جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی

الف– کلاهبرداری

ب– رشاء و ارتشاء

پ– اختلاس

ث: مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ج : تبانی در معاملات دولتی

چ : اخذ پورسانت در معاملات خارجی

خ: جرایم گمرکی

د: قاچاق کالا و ارز

ذ: جرایم مالیاتی

ر: پولشویی

ز: اخلال در نظام اقتصادی کشور

مبحث دوم: مصادیق جرایم اقتصادی در سایر موارد

گفتار اول: طرح قانون مبارزه با جرایم اقتصادی

گفتار دوم: سایر مصادیق

الف: کلاهبرداری اینترنتی

ب: خیانت در امانت

ج: تحصیل مال از طریق نامشروع

د: اخلال در نظام پولی و بانکی

بخش اول: جلوه های سیاست افتراقی در حوزه جرایم اقتصادی فصل اول : جلوه های ماهوی افتراقی

مبحث اول: رویکرد قوانین کیفری

گفتار اول : عدم شمول ، تعویق و تعلیق و مرور زمان

نخست: تعویق صدور حکم

دوم : تعلیق اجرای مجازات

سوم : مرور زمان

گفتار دوم : مسیولیت کیفری

نخست : عدول از اصل برایت

دوم : مسیولیت اشخاص حقوقی در جرایم اقتصادی

سوم : معاونت در جرم

گفتار سوم : انتشار حکم محکومیت

مبحث دوم : رویکرد مقرره های کیفری

گفتار اول : عدم تعلق عفو به محکومین اقتصادی

گفتار دوم : عدم تعلق تخفیف در جرایم اقتصادی

مبحث سوم : پاسخ های کیفری

گفتار اول : حبس و شلاق

نخست : حبس

دوم : شلاق

گفتار دوم : انفصال و مجازات های مالی

نخست : انفصال از مشاغل دولتی

دوم : جزای نقدی

سوم : مصادره اموال

گفتار سوم : اعدام

فصل دوم : جلوه های شکلی سیاست افتراقی

مبحث اول : نهادهای مرتبط با جرایم اقتصادی

گفتار اول : تنوع مراجع قضایی

نخست : دادگاه های انقلاب

دوم : دادگاه کیفری یک و دو

سوم : مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

گفتار دوم : نهادهای نظارتی

گفتار سوم : سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی

مبحث دوم : عدم رعایت اصل تساوی سلاح

گفتار اول : توسعه قلمرو سلب آزادی

گفتار دوم : محدودیت دخالت وکیل

گفتار سوم : تسهیل تعرض به حریم خصوصی

مبحث سوم : رویکرد قوه قضاییه در جرایم اقتصادی

گفتار اول : عدم تعلق مرخصی به محکومین اقتصادی

الف – قوانین و آیین نامه های عام اعطای مرخصی به متهمان

ب – قوانین و مقررات خاص اعطای مرخصی به مجرمین اقتصادی

گفتار دوم : اطلاع رسانی و افشای جرم

بخش دوم: گرایش به سمت سیاست کیفری ارفاقی فصل اول: جلوه های سیاست کیفری ارفاقی در مرحله رسیدگی و صدور حکم

مبحث اول: معافیت های قضایی

گفتار اول: کیفیات مخففه

گفتار دوم: معافیت از کیفر

مبحث دوم: معافیت های قانونی

گفتار اول: معافیت های نسبی

نخست: کاهش مجازات کلاهبرداری

دوم: حذف حبس ابد غیر حدی در جرایم اقتصادی

سوم: ملزم شدن دادگاه به تعیین حداقل مجازات ۱۰۸ چهارم: معافیت درتعدد و تکرار ۱۱۰ گفتار دوم: معافیت های مطلق

نخست: توبه و ابراز پشیمانی ۱۱۲ دوم: مجازات راشی ۱۱۴ فصل دوم: جلوه های سیاست کیفری ارفاقی در مرحله تعیین کیفر، اسقاط حق تجدید نظر و اعطای مرخصی

مبحث اول: جلوه های سیاست کیفری ارفاقی در مرحله تعیین کیفر

گفتار اول: مجازات های جایگزین حبس

نخست: محق شدن بیشتری از جرایم اقتصادی به مجازات های جایگزین حبس

دوم: جایگزین حبس در موارد تعدد جرم

گفتار دوم: تجویز تعلیق در جرایم اقتصادی

گفتار سوم: گستره برخی نهاد های ارفاقی و نسخ مجازات های معاونت وشروع به جرم

نخست: سیستم نظام نیمه آزادی

دوم: نظارت سامانه اکترونیکی

سوم: نسخ مجازات های معاونت و شروع به جرم

مبحث دوم: جلوه های سیاست کیفری ارفاقی در اسقاط حق تجدیدنظر و اعطای مرخصی

گفتار اول: اسقاط حق تجدیدنظر

گفتار دوم: اعطای مرخصی از زندان به مجرمین اقتصادی

نخست: اعطای مرخصی به روال ثابت قانونی

دوم: اعطای مرخی به واسطه مناسبت های خاص

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

کلیدواژه ها

  • جرایم اقتصادی
  • سیاست کیفری