مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل
 | |
| عنوان | مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل |
| دانشجو | فاطمه پورحکیمی |
| استاد راهنما | صادق سلیمی |
| استاد مشاور | علی حسین نجفی ابرندآبادی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۸ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه پورحکیمی، با راهنمایی صادق سلیمی و با مشاوره علی حسین نجفی ابرندآبادی در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
اندیشه مسیوولیت پذیری اشخاص حقوقی، مسیله ای است که از دیرباز در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی مطرح گردیده و علی رغم آنکه ایده مسیوولیت برای آنان از باب جبران خسارت و تقصیر با کمتر مخالفتی مواجه بوده، اندیشه مسیوولیت کیفری آنان با واکنش های متفاوتی مواجه بوده است. عدم امکان انتساب قصد مجرمانه به این اشخاص و اجرای مجازاتهای کیفری متعارف برای آنان منجمله ایراداتی است که بر این نظریه وارد شده است. با وجود این ایرادات در حقوق داخلی برخی کشورها به لطف وجود نهاد مستقل قانونگذاری و نهاد اجرایی که توان لازم برای تحمیل مجازاتها را بر شخص حقوقی دارد، این نظریه تبلور عملی یافته است. اما پذیرش آن در حقوق بین الملل نیازمند تامل فراوان بوده است که نهایتا با تلاش جامعه بین المللی در این خصوص، دو کنوانسیون تحت عنوان پالرمو و مریدا به تصویب رسیده است.با این حال وضعیت دولت در جامعه بین المللی و حقوق بین الملل به دلیل اِعمال حق حاکمیت، با وضعیت سایر اشخاص حقوقی متفاوت است. از این روی، رژیم مسیوولیت جهت کیفردهی دولتها به دلیل فعل و ترک فعلهای ارتکابی، از جمله مسایل پر مناقشه بوده است که در جامعه بین المللی پیرامون آن اتفاق نظر وجود ندارد. علی رغم انکه هیچ کنوانسیونی جهانی یا منطقه ای را نمی توان یافت که صراحتا به مسیوولیت کیفری دولتها اشاره نماید، لیکن عملکرد دولتها در راستای تصویب کنوانسیونهایی که به ممنوعیت جنایات علیه بشریت می پردازد، در کنار قواعد عرفی ناشی از جرم انگاری این اعمال و حذف تدریجی مصونیت سران دولتها، نظام حقوقی مسیوولیت دولتها را به همراه داشته است. به طوریکه می توان اذعان نمود، به رغم کلیه اعتراضاتی که در باب در نظر گرفتن "مجازات" برای دولتها مطرح می شود، شورای امنیت ملل متحد در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد، ضمن احراز عمل "تجاوز" و اقدامات تهدید کننده "صلح و امنیت بین المللی" و "جنایت" نامیدن آنها، برای دولتهای دارای حق حاکمیت ضمانت های اجرایی تعیین می کند که با هدفی جزمجازات اعمال نمی شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه: ۱
بخش اول: مفاهیم، تاریخچه، مبانی و منابع مسیوولیت کیفری اشخاص حقوقی به طور کلی ۱۰
فصل اول: مفاهیم، تاریخچه و مبانی مسیوولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱۲
مبحث اول: مفاهیم و تاریخچه ۱۲
گفتار اول: تعریف مسوولیت کیفری ۱۲
گفتار دوم: تعریف شخصیت حقوقی ۱۳
گفتار سوم: ماهیت شخصیت حقوقی ۱۵
۱–۳–۱) تیوری واقعی بودن اشخاص حقوقی ۱۵
۲–۳–۱) تیوری مجازی بودن اشخاص حقوقی ۱۶
۳–۳–۱) تیوری اعتباری بودن اشخاص حقوقی ۱۷
گفتار چهارم: آثار شخصیت حقوقی ۱۸
گفتار پنجم: تاریخچه مسیوولیت کیفری اشخاص حقوقی ۲۱
مبحث دوم: مبانی مسیوولیت کیفری اشخاص حقوقی ۳۲
گفتار اول: ضروریات نظم عمومی، مبنای مسیوولیت کیفری اشخاص حقوقی ۳۲
گفتار دوم: نحوه انتساب مسیوولیت کیفری به اشخاص حقوقی ۳۴
۱–۲–۲) نظریه اصیل واقعی ۳۴
۲–۲–۲) نظریه مسیوولیت نیابتی ۳۷
۳–۲–۲) نظریه اجتماع یا آگاهی جمعی ۳۹
گفتار سوم: ایرادات وارد بر مسیوولیت کیفری اشخاص حقوقی و پاسخ بدانها ۴۲
فصل دوم:منابع مسیوولیت کیفری اشخاص حقوقی ۵۲
مبحث اول:مسیوولیتکیفریاشخاصحقوقی دراسناد غیر الزامآور بینالمللی ۵۲
گفتار اول: مسیوولیتکیفریاشخاصحقوقی درپیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری ۵۲
گفتار دوم: مسیوولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده
طرح مواد مربوط مسیوولیتدولت ۵۶
مبحث دوم: مسیوولیت کیفری اشخاص حقوقی در اسناد الزام آور بینالمللی ۶۰
گفتار اول: مسیوولیت کیفری اشخاص حقوقی در کنوانسیون بینالمللی منع و مجازات جنایتآپارتاید ۶۰
گفتار دوم: مسیوولیت کیفری اشخاص حقوقی در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی ۶۲
گفتار سوم: مسیوولیت کیفری اشخاص حقوقی در کنوانسیون پالرمو ۶۷
گفتار چهارم: مسیوولیت کیفری اشخاص حقوقی در کنوانسیون مقابله با فساد ۷۳
بخش دوم:مبانی و موانع مسیوولیت کیفری دولتها در نظر و عمل ۷۶
فصل اول : مبانی و موانع نظری مسوولیت کیفری دولت ها ۷۸
مبحث اول : مبانی نظری مسوولیت کیفری دولت ها ۷۸
گفتار اول: قاعده آمره ۷۸
گفتار دوم: صلح و امنیت بینالمللی ۸۵
گفتار سوم: حقوق بشری ۸۸
مبحث دوم: موانع نظری مسیوولیت کیفری دولت ها ۹۲
گفتار اول: حاکمیت ۹۳
گفتار دوم: اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مسیوولیت کیفری دولتها ۹۹
۱–۲–۲) معاهده ۱۰۳
۲–۲–۲) عرف ۱۰۸
۳–۲–۲) اصول کلی ۱۱۲
فصل دوم: مسیوولیت کیفری دولتها در عمل ۱۱۸
مبحث اول: احراز جنایات بینالمللی دولتها مطابق منشور ملل متحد ۱۱۹
گفتار اول: تجاوز ۱۲۱
گفتار دوم: جنایات علیه بشریت ۱۳۲
مبحث دوم: انطباق ضمانتهای اجرایی منشور ملل متحد با کیفر ۱۳۸
گفتار اول: تحریم و اقدامات نظامی در منشور ملل متحد ۱۳۹
گفتار دوم: غرامت و اعاده وضعیت به حال سابق ۱۴۸
مبحث سوم: بررسی صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد در احراز مسیوولیت کیفری دولتها ۱۵۰
نتیجه گیری ۱۵۷
منابع و مآخذ ۱۶۲
کلیدواژه ها
- شخص حقوقی
- مسیولیت کیفری
- مسیولیت کیفری دولت
- امنیت بین المللی
- حاکمیت
- حقوق بشر
- حقوق بین المللی
- نظام حقوقی