موارد تحدید قلمرو حقوق کیفری ایران و راهکارهای آن
 | |
| عنوان | موارد تحدید قلمرو حقوق کیفری ایران و راهکارهای آن |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | حسن زرقانی |
| استاد راهنما | عبدالعلی توجهی |
| استاد مشاور | کریم بخنوه |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۸ |
| دانشگاه | مرکز پیام نور تهران |
موارد تحدید قلمرو حقوق کیفری ایران و راهکارهای آن عنوان پایان نامه ای است که توسط حسن زرقانی، با راهنمایی عبدالعلی توجهی و با مشاوره کریم بخنوه در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
چکیده
گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق کیفری نوین را می توان به نوعی در اندیشه تحدید دامنه حقوق کیفری جستجو کرد. این آموزه، درصدد محدود ساختن مداخله حقوق کیفری در مناسبات و روابط اجتماعی و حقوقی افراد جامعه است، بنابراین تواما از مباحث امروزین حقوق بشر و حقوق جزا محسوب می شود. تراکم دعاوی و کثرت مراجعات به مراجع قضایی، به مشکلی در خور توجه مبدل گشته و نیاز به بازمهندسی دوباره در قوانین کیفری احساس می شود.مبانی نظری آموزه تحدید حقوق کیفری، سخن از مکاتب مختلف حقوق جزا از جمله مکاتب کلاسیک، نیوکلاسیک، تحققی (اثباتی) و دفاع اجتماعی سخن به میان می آید که بسط و تشریح آن ها به درک این مفهوم کمک شایانی می کند .در مطالعه مبانی قانونی (حقوقی) این آموزه، می توان به مواردی چون اصل برایت، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری اشاره کرد.در مورد مبانی شرعی آموزه تحدید حقوق کیفری باید گفت، با توجه به این که قسمت عمده ای از انگاره های حقوق کیفری ما، ریشه در مبانی فقهی و شرعی دارد ، بررسی مبانی شرعی این آموزه امری اجتناب ناپذیر است. به طور کلی می توان گفت ؛ از سیره پیامبر اکرم (ص) و ایمه اطهار علیهم السلام چنین برمی آید که دین مبین اسلام به کیفرزدایی توجه خاصی داشته و این امر از دیدگاه دین اسلام مغفول نمانده است.علاوه بر مبانی نظری، دلایل عملی نیز وجود دارد که تحقیق در زمینه تحدید مداخله حقوق کیفری را ضروری می سازد که بحران به وجود آمده در حوزه حقوق کیفری و ظهور تورم قوانین کیفری از آنجمله اند.از جمله اهرم و سازوکارهایی که می توان در راستای تحدید حقوق کیفری به آن اشاره کرد عبارتند از : جرم زدایی ، قضازدایی و کیفرزدایی . جرم زدایی ، یکی از مکانیزم هایی است که از سوی قانونگذار، مورد استفاده قرار گرفته و به واسطه آن، عناوین مجرمانه از جرایم سلب می گردند و این شیوه به دلایل مختلفی صورت می گیرد . قضازدایی از اهمیت زیادی برخوردار است و در آن، غایت این است که به جای توسل به دستگاه رسمی عدالت کیفری و دادگستری، استفاده از قضات حرفه ای در حل و فصل دعاوی و رسیدگی به تخلفات و جرایم، این وظایف به عهده سایر سازمان های مدنی و اجتماعی و شوراهای مردمی گذاشته شود . کیفرزدایی ، یکی دیگر از مکانیزم هایی است که در جهت تحدید دامنه حقوق کیفری به کار گرفته می شود و منظور از آن این نیست که خاصیت جرم بودن عملی را از آن سلب نماییم، بلکه به آن معنی است که در اکثر موارد از شدت مجازات بکاهیم و یا خاصیت کیفری مجازات را از آن سلب نماییم .
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
– بیان مساله ۴
– اهداف تحقیق و ضرورت آن ۷
– سوالات تحقیق ۸
– فرضیات تحقیق ۸
– پیشینه و شیوه تحقیق ۹
– سازماندهی تحقیق ۱۰
بخش اول: تبیین مبانی و ادله آموزه تحدید قلمرو حقوق کیفری ۱۱
فصل اول: مبانی و ادله نظری ۱۳
مبحث اول: مبانی تاریخی ۱۳
گفتار اول: مکتب کلاسیک ۱۴
گفتار دوم: مکتب نیوکلاسیک ۱۵
گفتار سوم: مکتب تحققی (اثباتی) ۱۷
گفتار چهارم: دفاع اجتماعی و دفاع اجتماعی جدید ۱۹
گفتار پنجم: تعمیق مفهوم تحدید قلمرو حقوق کیفری ۲۱
مبحث دوم: مبانی قانونی ۲۲
گفتار اول: اصل برایت ۲۲
گفتار دوم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ۲۴
بند اول: تبیین اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ۲۴
بند دوم: راهبری قضایی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ۲۶
بند سوم: نتایج حاصل از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ۲۸
الف: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ۲۹
ب: اصل تفسیر مضیق یا محدود قوانین کیفری ۳۱
مبحث سوم: مبانی شرعی ۳۳
فصل دوم: مبانی و ادله عملی آموزه تحدید قلمرو حقوق کیفری ۴۴
مبحث اول: بحران در حوزه حقوق کیفری ۴۴
مبحث دوم : تورم کیفری و لزوم تحدید مداخله حقوق کیفری ۴۸
گفتار اول: تبیین مفهوم تورم کیفری ۵۰
گفتار دوم : عوامل تورم زای کیفری ۵۲
بند اول عدم توجه به اصول حاکم به جرم انگاری ۵۴
بند دوم : انحصار کیفر به عنوان تنها واکنش جامعه در برابر جرم ۵۴
بند سوم : اتحاد یا اجتماع ماهیت گناه و جرم ۵۵
الف ماهیت جرم ۵۵
ب ماهیت گناه ۵۷
ج ادله عدم امکان ترب آثار گناه بر جرم ۵۸
بند چهارم: جرم انگاری انحراف ۶۰
بند پنجم : جرم انگاری در مقاطع زودگذر ۶۱
الف بروز انقلابات ۶۲
ب بروز جنگ ۶۴
بند ششم: تعدد مراجع تقنینی ۶۵
بخش دوم: جلوه های آموزه تحدید قلمرو حقوق کیفری ۶۶
فصل اول: تحدید قلمرو حقوق کیفری از طریق جرم زدایی ۶۸
مبحث اول: نسبت جرم زدایی و قضاء زدایی ۶۹
مبحث دوم : رویکرد قانونگذار به جرم زدایی ۷۱
مبحث سوم: جرم زدایی در قانون موضوعه ۷۲
گفتار اول: جرم زدایی از شروع جرم ۷۲
بند اول: تعزیرات ۷۳
بند دوم : قصاص ۸۱
بند سوم: حدود ۸۳
گفتار دوم : جرم زدایی از جرم عقیم ۸۶
بند اول: نظریه اعمال مجازات ۸۹
بند دوم : نظریه عدم اعمال مجازات ۸۹
گفتار سوم : جرم زدایی از جرم محال ۹۰
بند اول : نظریه اعمال مجازات ۹۱
بند دوم : نظریه عدم اعمال مجازات ۹۱
بند سوم : نظریه بینابین ۹۲
گفتار چهارم : جرم زدایی از تجری ۹۶
بند اول : نظریه اعمال مجازات ۹۶
بند دوم : نظریه عدم اعمال مجازات ۹۸
فصل دوم : تحدید قلمرو حقوق کیفری از طریق قضاء زدایی ۱۰۱
مبحث اول : رویکرد قانون اساسی به قضاء زدایی ۱۰۲
مبحث دوم : راهکارهای اجرایی ۱۰۵
گفتار اول: شورای حل اختلاف ۱۰۶
گفتار دوم : میانجیگری کیفری راهی به سوی قضاء زدایی ۱۰۷
فصل سوم : تحدید قلمرو حقوق کیفری از طریق کیفرزدایی ۱۱۳
مبحث اول : مفهوم کیفرزدایی ۱۱۶
مبحث دوم : راهکارهای کیفرزدایی در حقوق جزای موضوعه ۱۱۸
گفتار اول: تعلیق مجازات ۱۱۹
گفتار دوم : جایگزین های حبس ۱۲۰
بند اول : میانجیگری ۱۲۱
بند دوم : کارهای عام المنفعه (خدمات اجتماعی) ۱۲۱
بند سوم : جریمه های روزانه ۱۲۲
بند چهارم : بازداشت خانگی (حبس در منزل) ۱۲۲
بند پنجم : نظارت الکترونیک ۱۲۲
بند ششم : پادگان های آموزشی اصلاحی ۱۲۳
بند هفتم : درمان ۱۲۴
نتیجه گیری ۱۲۵
پیشنهادها ۱۳۰
فهرست منابع و مآخذ ۱۳۵
کلیدواژه ها
- جرم زدایی
- سیاست عدالت کیفری
- ایران
- گناه
- تحدید حدود
- حقوق جزا
- اصل برایت