اعمال قاعده درء در حقوق کیفری ماهوی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اعمال قاعده درء در حقوق کیفری ماهوی|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=میرهاشم جامعی|استاد راهنمای اول=سیدمنصور میرسعیدی|استاد مشاور اول=شعبان حق پرست|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۸|دانشگاه=دانشگ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اعمال قاعده درء در حقوق کیفری ماهوی
عنواناعمال قاعده درء در حقوق کیفری ماهوی
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجومیرهاشم جامعی
استاد راهنماسیدمنصور میرسعیدی
استاد مشاورشعبان حق پرست
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۸۸
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی



اعمال قاعده درء در حقوق کیفری ماهوی عنوان پایان نامه ای است که توسط میرهاشم جامعی، با راهنمایی سیدمنصور میرسعیدی و با مشاوره شعبان حق پرست در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

قاعده ((ادرووا الحدود بالشبهات )) که به اختصار قاعده درء نام گرفته است ، از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و نیز صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود. پیرامون قاعده موصوف ازحیث دلالت ، محتوی ، قلمرو و مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صورت گرفته و دیدگاه مشهور مبتنی بر این است که قاعده در همه شبهات اعم از اکراه، اضطرار، اجبار، شبهه حکمی وموضوعی جاری می شود. در تحقیق پیش رو ، ضمن بررسی جوانب فقهی قاعده درء و واکاوی مفردات آن بویژه (حد)و(شبهه)در نزد لغویون و کاربرد آن در اصطلاح ، این نتیجه حاصل شد که واژه حد در مفهوم عام عقوبت و مجازات بکار رفته و شبهه مندرج در ساختار قاعده نیز در مفهوم قطع و یقین متهم به حلیت و مجاز بودن آمده ، و بر اساس همین یافته ها ، شبهه اکراه و اضطرار و اجبار از شمول قاعده خارج شده و بالتبع مجرایی برای شبهه دادرس دادگاه باقی نمانده است. سپس به بررسی کاربرد قاعده در حقوق کیفری ماهوی پرداخته شده و حسب مورد در خصوص امکان اعمال آن در عناصر عمومی جرم، علل موجهه جرم و نیز تاثیرش بر شروط تحقق مسیولیت کیفری بحث های متعددی مطرح شده است که از ثمرات عمده این مباحث تاسیس دو نهاد جدید علل موجهه ظاهری در کنار علل موجهه واقعی ونیز علل رافع مسیولیت ظاهری در کنار علل رافع مسیولیت واقعی است. و در پایان ، بررسی و واکاوی به تاثیر قاعده درء نسبت به انواع مجازاتهای مندرج در قانون مجازات اسلامی اختصاص یافته است .

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه

۱– بیان مسیله :

۲– سوالات تحقیق :

۳– فرضیه های تحقیق :

۴– پیشینه تحقیق :

۵– اهداف تحقیق :

۶– تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح :

۷– مشکلات و تنگناههای تحقیق :

۸– روش گردآوری وتجزیه و تحلیل داده ها:

۹– سازماندهی تحقیق :


بخش اول : جا یگاه ، قلمرو و محتوای قاعده درء ۱۸


فصل اول: مفهوم قاعده ونسبت آن با مفاهیم نزدیک ۲۰


گفتار اول : مفهوم قاعده فقهی ۲۱

۱: مفهوم قاعده ۲۱

۲: مفهوم فقه ۲۲

۳: معنای قاعده فقهی ۲۳


گفتار دوم: نسبت قاعده فقهی با مفاهیم نزدیک ۲۳

۱: ضابطه فقهی ۲۴

۲: قاعد ه اصولی ۲۵

۳: مساله فقهی ۲۶

۴: نظریه فقهی ۲۷

۵: قاعده حقوقی ۲۹

۶: ثمره بحث ۳۰


فصل دوم: تبیین مفردات، ضابطه، قلمرو و محتوای قاعده درء ۳۱


گفتار اول : واژه شناسی ۳۲

۱: مفهوم درء ۳۳

۲: مفهوم حد ۳۳

۱–۲: معناشناسی حد در لغت ۳۴

۲–۲: معناشناسی حد در اصطلاح ۳۵

۱–۲–۲: مفهوم عام حد ۳۵

۲–۲–۲: مفهوم خاص حد ۳۹

۳: مفهوم شبهه ۴۴

۱–۳: معناشناسی شبهه در لغت ۴۴

۱–۱–۳: مفهوم یقین ۴۵

۲–۱–۳: مفهوم ظن ۴۶

۳–۱–۳: مفهوم شک ۴۷

۴–۱–۳: مفهوم وهم ۴۸

۵–۱–۳: مفهوم جهل ۴۸

۶–۱–۳: مفهوم اشتباه ۴۹

۷–۱–۳: ارزیابی کلی ۵۰

۲–۳: معناشناسی شبهه در محاورات قرآنی ۵۱

۳–۳: معناشناسی شبهه در اصطلاح ۵۲


گفتار دوم: ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء ۵۶

۱: ضابطه شبهه ۵۶

۱–۱: توهم مرتکب به جایز بودن عمل ۵۶

۲–۱: گمان مرتکب به جایز بودن عمل ۵۷

۳–۱: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل ۵۸

۴–۱: یقین مرتکب به جایز بودن عمل ۶۰

۵–۱: ارزیابی و تعیین ضابطه معتبر شبهه ۶۲

۲: دلالت قاعده درء بردارنده شبهه ۶۵

۱–۲: شبهه نزد متهم ۶۶

۲–۲: شبهه نزد دادرس ۶۶

۳–۲: شبهه نزد قاضی یا متهم ۶۷

۴–۲: شبهه نزد قاضی و متهم ۶۸

۵–۲: نقد و بررسی ۶۹

۳: قلمرو شبهه ۷۰

۱–۳: دلالت قاعده بر شبهات حکمی و موضوعی ۷۰

۱–۱–۳: شمولیت قاعده بر شبهه موضوعیه ۷۱

۲–۱–۳: شمولیت قاعده بر شبهه حکمیه ۷۲

۱–۲–۱–۳: مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه ۷۵

۳–۱–۳: بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه وحکمیه ۷۸

۲–۳: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار ۸۰

۱–۲–۳: مستندات پذیرش شبهه اکراه و اضطرار ۸۲

۲–۲–۳: تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار ۸۳


گفتارسوم: محتوای قاعده درء ۸۴

۱: بیان مطلب جدید ۸۴

۲: تعبیری از اصل یا اصول دیگر ۸۵

۳: ارزیابی و ثمره بحث ۸۶




بخش دوم: کاربرد قاعده درء ۸۸


فصل اول: قاعده درء و تاثیر آن بر جرم ۹۰


گفتاراول: قاعده درء ونسبت آن باعناصرجرم ۹۱

۱: شبهه در عنصر قانونی ۹۱

۱–۱: شبهه دادرس درعنصر قانونی ۹۱

۲–۱: شبهه متهم در عنصرقانونی ۹۲

۲: شبهه در عنصر مادی ۹۳

۱–۲: شبهه درعنصرمادی نزددادرس ۹۳

۲–۲: شبهه درعنصرمادی نزد متهم ۹۴

۳: شبهه در عنصر معنوی ۹۶

۱–۳: شبهه در علم مرتکب ۹۶

۲–۳: شبهه در عمد مرتکب ۹۸


گفتاردوم : قاعده درء و تاثیرآن بر ماهیت جرم ۹۹

۱: شبهه وتاسیس جرم جدید ۹۹

۲: شبهه وتغییر عنصر معنوی ۱۰۲

۳: قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر ۱۰۴


گفتارسوم: تاثیرقاعده درء بر علل موجهه و معاذیر قانونی جرم ۱۰۵

۱: شبهه در علل موجهه جرم ۱۰۶

۲: شبهه در معاذیر قانونی ۱۰۹


فصل دوم : قاعده درء وتاثیرآن برمسیولیت کیفری ۱۱۲


گفتاراول: تاثیرقاعده درء برشرایط مسیولیت کیفری ۱۱۳

۱: شرایط تحقق مسیولیت کیفری ۱۱۴

۱–۱: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج ۱۱۴

۲–۱: اهلیت جزایی ۱۱۵

۱–۲–۱: ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن ۱۱۵

۲–۲–۱: اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن ۱۱۸

۳–۱: قابلیت انتساب ۱۱۹

۱–۳–۱: اسناد مادی و تاثیر قاعده درء بر آن ۱۱۹

۱–۱–۳–۱: اسناد بسیط ۱۱۹

۲–۱–۳–۱: اسناد مزدوج ۱۲۰

۲–۳–۱: اسناد معنوی تاثیر قاعده درء بر آن ۱۲۱

۱–۲–۳–۱: اراده مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن ۱۲۲


گفتار دوم : جایگاه شبهه در مسیولیت کیفری ۱۲۴

۱: اعتقاد خلاف واقع، مانع تحقق قصد مجرمانه ۱۲۴

۲: اعتقاد خلاف واقع، نافی شمول قانون ۱۲۶

۳: اعتقادخلاف واقع، مانع تحقق اهلیت جزایی ۱۲۷

۴: اعتقاد خلاف واقع، رافع مجازات ۱۲۸

۵: ثمره بحث ۱۳۰


گفتارسوم: امکان اعمال قاعده درء بر مصادیق رافع مسیولیت کیفری ۱۳۲

۱: کاربردقاعده درء در عوامل مانع مسیولیت کیفری ۱۳۲

۲: کاربردقاعده درء در عوامل مانع مجرمیت ۱۳۳

۳: کاربردقاعده درء در عوامل رافع مسیولیت کیفری ۱۳۴

۱–۳: اشتباه موضوعی درعلل رافع مسیولیت کیفری ۱۳۵

۲–۳: اشتباه حکمی دردامنه علل رافع مسیولیت کیفری ۱۳۶



فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات ۱۴۰


گفتاراول: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات حدی ۱۴۱

۱: تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا ۱۴۲

۱–۱: شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا ۱۴۳

۲–۱: شبهه حکمی و تاثیر آن بر مجازات جرم زنا ۱۴۴

۳–۱: ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا ۱۴۵

۲: تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی ۱۴۶

۱–۲: ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی ۱۴۸

۳: تاثیر شبهه بر مجازات شرب مسکر ۱۴۹

۱–۳: ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر ۱۵۰


گفتاردوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات قصاص ۱۵۱

۱: اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه ۱۵۲

۱–۱: اشتباه در تشخیص مقتول با قصد مجرمانه ۱۵۳

۲–۱: اشتباه درتشخیص مجنی علیه، بدون قصدمجرمانه ۱۵۵

۲: اشتباه در شخص مجنی علیه ۱۶۰


گفتارسوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات تعزیری و بازدارنده ۱۶۲

۱: مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری و بازدارنده ۱۶۲

۲: امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری ۱۶۶

۳: امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات بازدارنده ۱۶۸

نتیجه گیری ۱۷۱

فهرست منابع ۱۷۴

کلیدواژه ها

  • جرم
  • مسیولیت کیفری
  • قاعده درء
  • تعزیر
  • قواعد فقهی
  • حد (فقه)
  • قصاص
  • قانون ماهوی
  • سوء ظن
  • قاعده درء
  • شبهه
  • حد
  • حقوق کیفری ماهوی