اختیار قاضی تحقیق اداری در حقوق اداری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اختیار قاضی تحقیق اداری در حقوق اداری|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=محمد محیسن قصاد قصاد|استاد راهنمای اول=سیدعلی سیدموسوی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۲|دانشگاه=دانشگاه ادیان و مذاهب}} '''اختیار قاضی تحقیق ا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اختیار قاضی تحقیق اداری در حقوق اداری
عنواناختیار قاضی تحقیق اداری در حقوق اداری
رشتهحقوق
دانشجومحمد محیسن قصاد قصاد
استاد راهنماسیدعلی سیدموسوی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه ادیان و مذاهب



اختیار قاضی تحقیق اداری در حقوق اداری عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد محیسن قصاد قصاد، با راهنمایی سیدعلی سیدموسوی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

رابطه بین کارمند و دولت یک رابطه حقوقی است که تابع قوانین دولتی است و این رابطه بر حسب شکل و نوع نظام سیاسی هر کشور متفاوت است و در نتیجه حقوق و تکالیفی به وجود می آید که باید هم توسط اداره و هم کارمند رعایت شود. در این تحقیق به موضوع اختیارات مربوط به نظارت اداری می پردازیم که هدف آن بررسی اصول نظارت اداری به ویژه جنبه بارز این تحقیق یعنی نظارت تادیبی در حقوق خصوصی و صلاحیت نظارت بر روی این اصول اجرایی است که به یکی از مهمترین قوانین کارمندی تبدیل شده است زیرا در تنظیم رفتار کارمند و لزوم رعایت آنها در انجام کار نقش دارد. از سوی دیگر، ابزارهای بازدارنده ای را برای حفظ منافع عمومی و تضمین ثروت عمومی در برابر متخلفان در اختیار دولت قرار می دهد. در این پژوهش از رویکرد حقوقی تطبیقی بهره بردیم و به نصوص قانونی و فتاوای فقهی و احکام قضایی تکیه می کنیم، لذا تحقیق شامل سه فصل است. فصل اول را به شناخت مرجع تشخیص و تحقیق اداری اختصاص دادیم و از طریق آن تعریف و حدود، عناصر و ضمانتهای لازم در تحقیق اداری را توضیح دادیم. در فصل دوم نیز به بحث نظارت اداره بر ارجاع و تحقیق پرداختیم تا مرجع ذیصلاح در ارجاع به تحقیق را ما نشان می دهد. در فصل سوم به بررسی صلاحیتهای موجود درباره تحقیقات و میزان نظارت قضایی بر آن می پردازیم، زیرا بحث درباره نهاد متولی تحقیق در موضوع تایید وضع مجازات یا تخفیف و تشدید آن است. در مورد نظارت قضایی امکان چنین نظارتی بر دستگاههای نظارتی از طریق بحث درباره حضور فیزیکی و نظارت مناسب و فرایند قانونی بررسی شد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که تعریف مشخصی از جرم وجود ندارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه

۱ بیانیه موضوع

۲ اهمیت تحقیق

۳ اهداف تحقیق

۴ مطالعات قبلی

۵ سوالات تحقیق

۶ فرضیه های تحقیق

۷ روش تحقیق

۸ ساختار تحقیق

فصل اول: مفاهیم و دانشکده ها

۱–۱ مفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم قدرت اختیاری و توجیهات تشخیص آن

۱–۱–۲ مفهوم قاضی تحقیق اداری و اجزای آن

۱–۱–۳ مفهوم حقوق اداری

۱–۲ کالج ها

۱–۲–۱ توسعه تاریخی قدرت اختیاری و قاضی تحقیق اداری

۱–۲–۲ کنترل دادگاه بر صلاحدید قاضی

۱–۲–۳ ماهیت حقوقی قاضی تحقیق اداری

فصل دوم: اختیار در تشریفات ارجاع و تحقیق قاضی

۲–۱ اختیارات اداره برای مراجعه به قاضی تحقیق

۲–۱–۱ مرجع صالح برای مراجعه به تحقیق

۲–۱–۲ مرجع صالح برای انجام تحقیقات

۲–۲ رویه های تحقیق و اختیار برآورد آنها

۲–۲–۱ رویه های تحقیقات انضباطی

۲–۲–۲ اختیار تحقیق در توصیه

فصل سوم: مرجع تشخیصی در انجام تحقیقات و میزان کنترل قوه قضاییه

۳–۱ اختیارات اختیاری مدیریت برای انجام تحقیقات

۳–۱–۱ قدرت اختیاری برای تایید یک توصیه یا تشکیل تحقیقات

۳–۱–۲ صلاحدید دولت برای تشدید یا کاهش مجازات

۳–۲ میزان نظارت بر اختیارات

کلیدواژه ها

  • نهاد نظارتی
  • تحقیق اداری
  • قاضی
  • حقوق اد اری