نقض حقوق و آزادی های عمومی توسط رییس جمهور

عنوان	نقض حقوق و آزادی های عمومی توسط رییس جمهور
رشته	حقوق
دانشجو	عقیل نعمه عدای العویدی
استاد راهنما	محمد جواد نوروزی فرانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

نقض حقوق و آزادی های عمومی توسط رییس جمهور عنوان پایان نامه ای است که توسط عقیل نعمه عدای العویدی، با راهنمایی محمد جواد نوروزی فرانی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

جایگاه رییس جمهور در نهادهای قانون اساسی و سیاسی کشورها اعم از بزرگ و کوچک، قدیمی و مدرن از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا او رییس و چهره دولت است. دولت در حضور او وجود داشت و حاکمیت و اقتدار او در شخص او تجسم یافت. پس از آنکه پادشاهان و فرمانروایان جوامع باستانی خود را خدایان یا نیمه خدایان ماذون از جانب خداوند می دانستند و مردم را تحت اختیار مطلق خود قرار می دادند و نپرسیدند که چه خواهند کرد، پس از آنکه به تدریج حاکمیت و اقتدار از رییس دولت به مردم منتقل شد. در دست مردمی مستقر شد که امروزه به اکثریت دولت ها، صاحبان قدرت و امانت دار حاکمیت تبدیل شده اند. نظام پارلمانی از ناکجاآباد زاده نشد، بلکه تحولات و دگرگونی ها و مبارزه تلخ و خونینی را طی کرد که مردم علیه حاکمان ظالم خود به راه انداختند تا به شکل کنونی رسید. با توجه به این موضوع، این سوال مطرح می شود که میزان مسیولیت رییس جمهور در اعمال اختیاراتش چقدر است. به همین دلیل قانونگذار در کشورهای جمهوری خواه رییس دولت را با قوانین خاصی تعیین کرده است که به طور عینی مسیولیت و نحوه انجام تشریفات وی را تعیین می کند. این مطالعه بر اقتدار و مسیولیت مهم ترین فرد تمرکز دارد. در داخل کشور و او رییس جمهور آن است و آنچه این اهمیت را افزایش می دهد این است که مسیولیت رییس جمهوری در عراق مورد توجه پژوهشی کافی قرار نگرفته است، بنابراین تعادل بین اختیار و مسیولیت به معنای یافتن نوعی برابری بین نوع اختیارات و میزان مسیولیت و بین ناظر و با توجه به متون قانون اساسی عراق از این نظر معلوم می شود که میزان مسیولیتی که بر عهده رییس جمهور گذاشته شده و تعدد متون قانون اساسی در این زمینه با توجه به نوع اختیارات اعطا شده به رییس جمهور متفاوت است، بنابراین من تصمیم گرفتم این موضوع را به عنوان موضوع این مطالعه در نظر بگیرم تا به جزییات قوانین حاکم بر آن مسیولیت بپردازم. در این پژوهش، رویکرد توصیفی، تحلیلی و تطبیقی متون حقوقی و فقهی، ناقض حقوق و آزادی های عمومی رییس جمهور است. در عراق، پس از همه پرسی، قانون اساسی مسیولیت رییس جمهوری را در قبال وظایفی که قانون اساسی به او محول می کند و در انجام وظایفش بر عهده وی است، به رسمیت شناخت. وی توسط دادگاه عالی فدرال، نهادی که قانون اساسی تعیین کرده است، محکوم شد و این موضوع از آنجایی که با نظام دموکراتیک جدید سازگار است، تحول مثبتی در نظام قانون اساسی عراق محسوب می شود. قوه قضاییه یکی از ارکان دولت دموکراتیک است، زیرا کشورهای دارای رژیم دیکتاتوری اغلب به تقویت رییس جمهور متوسل می شوند.دولت تصریح می کند که با توسل به قوانینی که مسیولیت پاسخگویی او را دشوار می کند، او مسیول نیست.، پس از همه پرسی، قانون اساسی مسیولیت رییس جمهور را در قبال اقداماتی که طبق قانون اساسی برای او مشخص شده است در هنگام انجام وظایف شغلی خود که توسط دادگاه عالی فدرال محکوم می شود، به رسمیت شناخته است. این نهادی است که توسط قانون اساسی تعیین شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ ضرروه البحث

۳ اهداف البحث

۴ الدراسات السابقه

۵ اسیله البحث

۶ فرضیات البحث

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم رییس الجمهوریه

۱–۱–۱–۱ تعریف رییس الجمهوریه لغه

۱–۱–۱–۲ تعریف رییس الجمهوریه حسب دستور و القوانین العراقی

۱–۱–۲ مفهوم انتهاک الدستور

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ آلیه اختیار رییس الجمهوریه فی الدستور العراقی لعام ۲۰۰۵

۱–۲–۱–۱ یخضع المرشحون لمصادقه مفوضیه الانتخابات المستقله

۱–۲–۱–۲ یجوز لمن توافرت فیه شرط الترشیح ان یرشح نفسه فی ای دایره یرید

۱–۲–۱–۳ یکون الترشیح بطریقه القایمه المغلقه ویجوز الترشیح الفردی

۱–۲–۱–۴ یجب ان لا یقل عدد المرشحین فی القایمه عن ثلاثه ولا یزید عدد المقاعد المخصص للدایره الانتخابیه

۱–۲–۱–۵ یجب انه تکون امراه علی الاقل ضمن اول ثلاثه مرشحین فی القایمه کما یجب ان تکون ضمن اول سته مرشحین من القایمه امراتان علی الاقل وهکذا حتی نهایه القایمه

۱–۲–۲ الاختصاصات التی یمارسها رییس الجمهوریه وفقا لدستور ۲۰۰۵

۱–۲–۲–۱ الاختصاص التنفیذی لرییس الجمهوریه وإداره شوون الدوله العامه

۱–۲–۲–۲ الاختصاص التشریعی للسلطه التنفیذیه

۱–۲–۳ التطور التاریخی لمنصب ریاسیه فی العراق

الفصل الثانی: صور القانونی لانتهاک رییس الجمهوریه للحقوق والحریات و طرق اثباتها فی العراق

۲–۱ صور انتهاک الحقوق والحریات ۵۰ ۲–۱–۱ عدم احترام الشخص الرییس الجمهوریه بالیمین الدستوریه ۵۰ ۲–۱–۱–۱ الحنث بالیمین الدستوریه فی بعض الدول المقارنه

۲–۱–۲ انتهاک حرمه الدستور

۲–۱–۲–۱ انتهاک حرمه الدستور فی العراق

۲–۱–۲–۲ انتهاک الدستور فی بعض الدول المقارنه

۲–۱–۳ الخیانه العظمی

۲–۱–۳–۱ الخیانه العظمی فی العراق

۲–۱–۳–۲ الخیانه العظمی فی بعض الدول المقارنه

۲–۲ طرق اثبات انتهاک ریس الجمهور للحقوق و الحریات العامه

۲–۲–۱ إجراءات التحقیق مع رییس الجمهوریه لاثبات الانتهاک

۲–۲–۱–۱ التوقیف

۲–۲–۱–۲ الاستجواب لرییس الجمهوریه رییس الجمهوریه المتهم

۲–۲–۱–۳ تدوین التحقیق

۲–۲–۱–۴ التفتیش

۲–۲–۱–۵ القبض

۲–۲–۲ قواعد التحقیق مع رییس الجمهوریه لاثبات الانتهاک

۲–۲–۲–۱ علانیه التحقیق

۲–۲–۲–۲ حق الاستعانه بمحام

۲–۲–۲–۳ الحق فی الصمت

۲–۲–۲–۴ المداوله

الفصل الثالث: مسوولیه رییس الجمهوریه عن انتهاک الحقوق والحریات فی العراق

۳–۱ انواع مسوولیه رییس الجمهوریه عن انتهاک الحقوق والحریات

۳–۱–۱ المسوولیه السیاسیه

۳–۱–۱–۱ اثر طرق إختیار رییس الجمهوریه علی تقریر مسوولیته السیاسیه

۳–۱–۱–۲ الموقف فی الانظمه البرلمانیه المقارنه

۳–۱–۲ المسوولیه الجزاییه

۳–۲ الجزاءات المترتبه علی انتهاک رییس الجمهوریه للحقوق والحریات

۳–۲–۱ العقوبات السیاسیه

۳–۲–۱–۱ سحب الثقه

۳–۲–۱–۲ إجراءات سحب الثقه وفق القانون العراقی

۳–۲–۱–۳ الاثر المترتب علی سحب الثقه وفق القانون العراقی

۳–۲–۱–۴ العزل

۳–۲–۲ العقوبات الجزاییه

۳–۲–۲–۱ رفع الحصانه

۳–۲–۲–۲ انواع الحصانه البرلمانیه

۳–۲–۲–۳ طبیعه قرار رفع الحصانه البرلمانیه

۳–۲–۲–۴ الاقاله

الخاتمه

۱ الاستنتاجات

۲ المقترحات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• نقض حقوق
• نقض آزادی های عمومی
• نقض قانون اساسی
• رییس جمهور