اعتصاب و اغتشاش کارکنان در قانون گذاری کشورهای عربی
 | |
| عنوان | اعتصاب و اغتشاش کارکنان در قانون گذاری کشورهای عربی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | عمر الهاشمی |
| استاد راهنما | حجت الله فتحی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
اعتصاب و اغتشاش کارکنان در قانون گذاری کشورهای عربی عنوان پایان نامه ای است که توسط عمر الهاشمی، با راهنمایی حجت الله فتحی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
اعتصاب به معنی توقف موقت و هدفمند کار توسط گروهی از کارکنان به منظور بیان اعتراض یا تحمیل یک تقاضاست که با اهدافی از این قبیل صورت می گیرد: جلب منافع خاص برای اعتصاب کنندگان، یا رفع آسیب و ضرری که به آنها رسیده است یا اعتراض به موردی در کار. اما این بدان معنا نیست که اگر توافق جمعی بین اعتصاب کنندگان برای ترک محل کار وجود نداشته باشد، اعتصاب رخ نمی دهد. مواردی وجود دارد که اعتصاب انجام می شود، حتی اگر فقط توسط یک کارمند اتفاق بیفتد، مشروط بر اینکه این اعتصاب انفرادی اثرات جدی داشته باشد. اعتصاب اعم از جمعی یا انفرادی مستلزم خودداری و امتناع کارکنان و کارگران بدون رضایت جهت های وابسته به آن از اجرای تعهدات ناشی از نص قانون یا قرارداد کار است. جرم اعتصاب کارمند در قانون شامل مجازات می شود با این شرط که برای وقوع این جرم اعتصاب باید توسط شخصی کارمند یا کارگر یا مکلف به خدمات انجام داده شود. در این صورت کارمند در محدوده مجازات ها تعریف می شود، همانطور که ماده (۳) در بند (۲) قانون مجازات عراق کارمند را چنین تعریف می کند: مسیول یک خدمت عمومی: هر کارمند، کارکن یا کارگری که وظیفه عمومی در خدمت دولت، ادارات رسمی و نیمه رسمی و ادارات وابسته به آن یا تحت نظارت آن را دارد شامل این تعریف قرار می گیرد، مانند نخست وزیر و معاونان وی ، وزرا و اعضای شوراهای مجلس و اداری. اعتصاب کارکنان در اماکن عمومی یکی از قدیمی ترین موضوعاتی است که در عراق و در اکثر کشورهای عربی در سطح قوانین استخدامی دولتی دچار نقص قانونی آشکار بوده و هنوز هم دولت از آن رنج می برد. یک قانون خاص برای این موضوع تنظیم نشده بلکه با نصوص ساده و متفرقه ای به آن پرداخته شده است که بیشتر آنها به موضوع کارگران بخش خصوصی نظم می بخشد. تنها در قانون جزا نصوصی وجود دارد که اقدام به اعتصاب را جرم انگاری می کند. از جمله در متن ماده (۳۳۱) قانون مجازات عراق به شماره ۱۱۱ مصوب ۱۹۶۹ آمده است: هر کارمند یا شخصی که مسیول خدمات عمومی است اگر عمدا مرتکب کاری شود که ناقض وظایف شغلی او باشد یا از انجام هر یک از وظایف آن خودداری کند به قصد ضرر رساندن به منافع شخصی دیگری یا به قصد منفعت و مصلحت شخصی از حساب فرد دیگر یا به هزینه دولت، به حبس و جزای نقدی یا یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد. علیرغم واقعیت عملی، اکثر کارمندان در حال حاضر بر اساس آزادی بیان عقیده خود که در قانون اساسی تصریح شده است دست به اعتصاب می زنند. این تحقیق به نتایج متعددی دست یافت که مهمترین آنها عبارتند از: مشروعیت اعتصاب از متون قانون اساسی و همچنین معاهدات بین المللی تضمین کننده حق اعتصاب کارکنان استنباط می شود که توسط اکثر کشورهای عربی تصویب شده است. کارمندان دولتی می توانند در صورت وجود دلایلی برای اعتصاب از جمله درخواست های ممکن شغلی و مشروع حرفه ای، از حق اعتصاب مسالمت آمیز خود به نحوی استفاده کنند که با اصل عملکرد منظم و پایدار تاسیسات عمومی مغایرت نداشته باشد. اصول قدیمی روی آوردن به اعتصاب را به منزله نافرمانی و سوء استفاده از دولت می داند، پژوهشگر پیشنهاد می کند که برخلاف افکار قدیمی باید قانونی تدوین شود که صریحا اعتصاب را تنظیم کند و ضوابط و شرایطی تعیین نماید تا بین حقوق کارکنان و اصول عملکرد منظم و پایدار تاسیسات عمومی تعادل ایجاد شود. در این پژوهش از رویکرد تحلیلی تطبیقی در مطالعه متون قانونی تنظیم کننده حق اعتصاب در خصوص مجاز بودن یا جرم انگاری آن استفاده شده و قوانین عربی تنظیم کننده اعتصاب تحلیل و مقایسه نشده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست المحتویات العنوان رقم الصفحه المقدمه
اولا: بیان المساله
ثانیا: اسیله البحث
ثالثا: فرضیات البحث
رابعا: اهداف البحث
خامسا: اهمیه وضروره البحث
سادسا: الدراسات السابقه
سابعا: منهجیه البحث
ثامنا: هیکلیه البحث
الفصل الاول: المباحث التمهیدیه
المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: تعریف الموظف
الفرع الاول: تعریف الموظف لغه
الفرع الثانی: تعریف الموظف اصطلاحا
المطلب الثانی: تعریف المرفق العام
الفرع الاول: تعریف اللغوی للمرفق العام
الفرع الثانی: تعریف الاصطلاحی للمرفق العام
المطلب الثالث: تعریف الوظیفه العامه
المبحث الثانی: عناصر الاضراب وتمییزه عما یشتبه به
المطلب الاول:حقیقه الاضراب
الفرع الاول: الاضراب فی اللغه
الفرع الثانی: الإضراب فی الاصطلاح
المطلب الثانی:عناصر الاضراب
الفرع الاول:العنصر المادی للاضراب
الفرع الثانی:العنصر المعنوی
المطلب الثالث: تمییز الاضراب عما یشتبه به
الفرع الاول: الاضراب والمظاهره
الفرع الثانی:التمییز بین الاضراب والاعتصام
المبحث الثالث: التطور التاریخی حول الاضراب فی التشریعات العربیه
المطلب الاول: قبل صدور قوانین العقوبات فی الدول العربیه
المطلب الثانی: بعد صدور قانون العقوبات
المبحث الرابع المبانی النظریه للاضراب
المطلب الاول: الادله علی جواز الاضراب
الفرع الاول: الاتجاهات الفقهیه القایله بجواز الاضراب
الفرع الثانی: تقییم الادله علی جواز الاضراب
المطلب الثانی: الادله علی تجریم الاضراب
الفرع الاول : الاتجاهات الفقهیه التی تجرم الاضراب
الفرع الثانی: تقییم الادله القایله بتجریم الاضراب
الفصل الثانی: التشریعات العربیه التی اجازت الاضراب
المبحث الاول: التنظیم القانونی والدستوری لحق الاضراب
المطلب الاول: التنظیم الدستوری لحق الاضراب
المطلب الثانی: التنظیم القانونی للاضراب ۵۰ المبحث الثانی: القیود القانونیه علی ممارسه الاضراب
المطلب الاول: القیود الشکلیه
الفرع الاول: الاخطار
الفرع الثانی: موافقه الموظفین
المطلب الثانی: القیود الموضوعیه
المطلب الثالث: شروط ممارسه الاضراب
المبحث الثالث: الضمانات القانونیه والقضاییه لحق ممارسه الإضراب
المطلب الاول: عدم الاخلال بالامن العام
المطلب الثانی: حمایه العلاقه الوظیفیه عند الاضراب
المطلب الثالث: الحمایه القضاییه للحق فی الاضراب
الفصل الثالث: التشریعات العربیه و تجریم الاضراب
المبحث الاول: النصوص الدستوریه والقانونیه التی تجرم الاضراب
المبحث الثانی: اثار الاضراب
المطلب الاول: الخصومات المالیه
المطلب الثانی: تعطیل سیر مرفق عام
المطلب الثالث: القیود القانونیه الوارده علی الحق فی الاضراب
المبحث الثالث: جریمه الاضراب
المطلب الاول: الرکن المادی لجریمه الاضراب
المطلب الثانی: الرکن المعنوی
المطلب الثالث: الرکن الشرعی لجریمه الاضراب
المطلب الرابع: عقوبه الاضراب
المبحث الرابع: المقارنه بین التشریعات التی تجرم الاضراب
المطلب الاول: التشریعات التی تجرم الاضراب بصوره مطلقه
المطلب الثانی: التشریعات التی تضع ضوابط صارمه للإضراب
الخاتمه
اولا: النتایج
ثانیا: التوصیات
المصادر والمراجع
خلاصه فارسی پایان نامه
کلیدواژه ها
- اعتصاب
- کارمندان
- جرم انگاری اعتصاب