احتکار و جرایم مشابه در قانون ایران و اسلام

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=احتکار و جرایم مشابه در قانون ایران و اسلام|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=علی اصغر اعظمی|استاد راهنمای اول=محمدجعفر حبیب زاده|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۶|دانشگاه=دانشگاه تربیت مدرس}} '''احتک...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
احتکار و جرایم مشابه در قانون ایران و اسلام
عنواناحتکار و جرایم مشابه در قانون ایران و اسلام
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوعلی اصغر اعظمی
استاد راهنمامحمدجعفر حبیب زاده
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۶
دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس



احتکار و جرایم مشابه در قانون ایران و اسلام عنوان پایان نامه ای است که توسط علی اصغر اعظمی، با راهنمایی محمدجعفر حبیب زاده در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

از جمله جرایم علیه اموال که از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است ، بزه احتکار است که با رشد روزافزون جوامع و صنعتی شدن آنها در دو قرن اخیر آثار و عواقب دیگری به همراه داشته است . احتکار از نظر عقلی به لحاظ اینکه، خرید مردم را متوقف می سازد، عملی مذموم است و در قوانین موضوعه، به عنوان یک بزه در خصوص کالای ضروری مردم است . اینکه آیا از نظر اسلام نیز عملی حرام و بزه شناخته شده است و در چه مواردی حکم آن جاری است ، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، گروهی عقیده دارند احتکار عملی حرام است و گروهی آن را مکروه و شامل کالاهای خاصی می دانند. در مقابل گروهی دیگر با تعیین ملاک و مبانی خاصی و یا با استفاده از قواعد لاضرر و لاحرج معتقدند که حرمت احتکار نسبت به تمامی نیازمندیهای مردم قابل تسری است . در قوانین ایران اثرات این دو نظر مشهود است در بعضی از مواد قانونی، تنها کالاهای خاصی و در بعضی دیگر کالاهای ضروری مردم، موضوع احتکار قرار گرفته است . ولی در این تحقیق اولا: باستناد آیات قرآن، روایات ، آراء فقها و سایر قواعد فقهی، نظرات فوق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و احتکار به عنوان عملی حرام و بزه معرفی شده است . ثانیا: نظری به اثبات رسیده است که تسری موارد احتکار را به تمام نیازمندیهای مردم، به حکم عقل و به اعتبار تعلیلی که در بعضی از اخبار وارد شده است ، می داند. اعتقاد به این نظر و بکارگیری آن در سیستم قانونگذاری کشور، موجب خواهد شد که نگهداری هر کالایی که مردم جامعه به آن نیاز و احتیاج ضروری دارند، جرم شناخته شده و مرتکب آن به مجازات برسد. از طرفی در این تحقیق علاوه بر تعریف ، تبیین ارکان و عناصر تشکیل دهنده و ضمانت اجرای بزه احتکار، از دو بزه اخفاء و امتناع از عرضه کالا و عدم اعلام موجودی کالا که از جهاتی با احتکار مشابه هستند. تحت عنوان جرایم مشابه، تعریف و با بزه احتکار مورد مقایسه قرار گرفته است .

کلیدواژه ها

  • ایران
  • اسلام
  • عرضه کالا
  • جرم
  • اخفای کالا
  • احتکار
  • کالا
  • قانون