بررسی نقش ریسک قانون در سرمایه گذاری خارجی مستقیم

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی نقش ریسک قانون در سرمایه گذاری خارجی مستقیم|رشته تحصیلی=حقوق اقتصادی|دانشجو=علی مظهر|استاد راهنمای اول=فیصل عامری|استاد مشاور اول=حمیدرضا علومی یزدی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۰|دانشگاه=دانشگ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی نقش ریسک قانون در سرمایه گذاری خارجی مستقیم
عنوانبررسی نقش ریسک قانون در سرمایه گذاری خارجی مستقیم
رشتهحقوق اقتصادی
دانشجوعلی مظهر
استاد راهنمافیصل عامری
استاد مشاورحمیدرضا علومی یزدی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۰
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی



بررسی نقش ریسک قانون در سرمایه گذاری خارجی مستقیم عنوان پایان نامه ای است که توسط علی مظهر، با راهنمایی فیصل عامری و با مشاوره حمیدرضا علومی یزدی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

امروزه سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای در حال توسعه یک نیاز اساسی است که به کمک آن می توانند شکاف فن آوری و اقتصادی موجود بین خود و کشورهای پیشرفته را کاهش داده و زمینه را برای افزایش تولیدات صنعتی و صادرات و پیشرفت و توسعه اقتصادی مهیا سازند. در کشورهای کمتر توسعه یافته همواره به جذب سرمایه خارجی با دیده شک و تردید نگریسته شده و سرمایه گذاری بیگانگان نوعی اهرم فشار و ابزار دست اندازی و دخالت تلقی شده است که البته ریشه در واقعیت های تاریخی دارد.در کشور ما و پس از پیروزی انقلاب اسلامی این شک و تردید پررنگ تر از قبل گردید به طوری که در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولی گنجانده شد که راه را برای سرمایه گذاری خارجی دشوار و ناممکن نمود. این عامل و عوامل متعدد دیگری دست به دست هم داد تا سرمایه گذاری خارجی در کشور ما تقریبا متوقف گردد. در سال های اخیر با پی بردن به اهمیت جذب سرمایه های خارجی به خصوص در زمینه صنایع مادر و بالادستی و با تصویب قوانینی چون قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، قانون داوری تجاری بین المللی،قانون اجازه تاسیس شعب شرکت های خارجی و قانون ثبت اختراعات و اصلاح ساختاری در برخی قوانین مانند اصل ۴۴ قانون اساسی، سعی شده است راه برای جذب سرمایه های خارجی البته با درنظر گرفتن حاکمیت ملی فراهم شود.این نگاره تلاشی است برای شناسایی نقاط قوت و کاستی های قانونی در راه جذب سرمایه های خارجی

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

۱– اهمیت ریسک قانون ۳

۲– ارکان ریسک قانون در سرمایه گذاری ۶

۳– سوال های تحقیق ۶

۴– فرضیه ها ۷

۵– پیشینه تحقیق ۷


فصل اول: تعاریف و مفاهیم ۹

۱–۱ سرمایه ۱۰

۲–۱ سرمایه گذاری ۱۰

۳–۱ سرمایه گذاری خارجی ۱۰

۴–۱ سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) ۱۱

۵–۱ سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی(FPI) ۱۲

۶–۱ آیا بیع متقابل، جوینت ونچر و BOT سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند؟ ۱۳

۷–۱ اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۱۴

۸–۱ نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران ۱۵

۹–۱ ریسک ۲۱

۱۰–۱ ریسک های سرمایه گذاری ۲۱

۱–۱۰–۱ ریسک های اقتصادی ۲۲

۲–۱۰–۱ ریسک های سیاسی ۲۲

۳–۱۰–۱ ریسک های زیرساخت ۲۲

۱۱–۱ موسسات تعیین شاخص ریسک سرمایه گذاری و نحوه عملکرد آنها ۲۳

الف) موسسه EIU ۲۳

ب) بنیاد هریتیج ۲۴

ج) Political Risk Service(PRS) ۲۵

د) بانک جهانی ۲۶


فصل دوم: نقش ماهیت قانون در ریسک سرمایه گذاری ۲۷

۱–۲ خصوصیات قوانین مناسب برای سرمایه گذاری ۲۸

۲–۲ قانون اساسی و سرمایه گذاری ۳۰

۱–۲–۲ اصل

قانون اساسی ۳۱

۲–۲–۲ اصل

قانون اساسی ۳۳

۳–۲–۲ اصل

قانون اساسی ۳۵

۳–۲ موارد ممنوعیت فعالیت بیگانگان ۳۷

۱–۳–۲ فهرست ممنوعیت ها ۴۱

الف– ممنوعیت های سیاسی– اجتماعی موجه ۴۱

ب– ممنوعیت های سیاسی– اجتماعی غیر قابل توجیه ۴۲

ج– ممنوعیت استخدامی موجه ۴۳

د– ممنوعیت فعالیت اقتصادی موجه ۴۳

ه– ممنوعیت فعالیت اقتصادی غیر موجه ۴۴

و– ممنوعیت فعالیت اقتصادی قابل نظارت ۴۵

۴–۲ قوانین کار و سرمایه گذاری ۴۵

۵–۲ قوانین حمایتی و تشویقی سرمایه گذاری خارجی ۴۷

۱–۵–۲ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ۴۷

۲–۵–۲ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو

اکو و پروتکل اصلاحی آن: ۵۰

۳–۵–۲ قراردادهای تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری(BIT) ۵۱

۶–۲ قوانین دیگر ۵۳

۱–۶–۲ قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی ۵۴

۲–۶–۲ قانون تامین اجتماعی ۵۴

۳–۶–۲ قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی

کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ۵۵

۴–۶–۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ۵۵


فصل سوم: نقش تغییرات قوانین در ریسک سرمایه گذاری ۵۷ ۱–۳ ثبات قوانین پایه ای ۵۹

۲–۳ قوانین شکلی و آیین دادرسی


۳–۳ قوانین مربوط به تجارت و سرمایه گذاری ۶۱

۱–۳–۳ قانون چک ۶۱

۲–۳–۳ قوانین مالیاتی ۶۲

۳–۳–۳ قوانین گمرکی ۶۳

۴–۳ قابلیت پیش بینی تغییرات قوانین ۶۳

۵–۳ قانونگذاری مضاعف ۶۷

۶–۳ شرط ثبات، تلاشی برای گریز از ریسک تغییرات قانون ۶۸


فصل چهارم: نقش حاکمیت و اجرای قانون در ریسک سرمایه گذاری ۷۱

۱–۴ لزوم احترام به مالکیت خصوصی؛ بررسی ریشه های تاریخی ۷۲

۲–۴ دادرسی در ایران ۷۵

۳–۴ قانون گرایی و قانون مداری ۷۹

۴–۴ پیمایش میدانی تحقیق ۸۱

۱–۴–۴ جمع آوری داده ها ۸۱

۲–۴–۴ هدف و چارچوب پرسش نامه ۸۱

۳–۴–۴ نتایج حاصل از پرسش نامه ها ۸۲

۴–۴–۴ تحلیل نتایج پیمایش ۹۰


فصل پنجم: نتیجه و پیشنهاد ۹۴

کلیدواژه ها

  • سرمایه گذاری مستقیم
  • ریسک قانون
  • مانع
  • سرمایه گذاری خارجی
  • ارزیابی خطرپذیری
  • قانون و قانونگزاری
  • تجارت بین المللی
  • انتقال فناوری
  • سرمایه
  • سرمایه گذاری خارجی
  • ریسک قانونی
  • ریسک سرمایه گذاری
  • قانون