صیانت از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=صیانت از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=مهدی مختاری|استاد راهنمای اول=محمد هاشمی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۸|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}} '''صیانت از قانون اساسی در نظا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
صیانت از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران
عنوانصیانت از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران
رشتهحقوق عمومی
دانشجومهدی مختاری
استاد راهنمامحمد هاشمی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۸
دانشگاهدانشگاه شهید بهشتی



صیانت از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی مختاری، با راهنمایی محمد هاشمی در سال ۱۳۷۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸، با هدف پاسداری از قانون اساسی از طریق جلوگیری از وضع قوانین و مقررات توسط قوه مقننه، و در مواردی که اجازه قانونگذاری از طرف مجلس به قوه مجریه تفویض گردیده است توسط قوه مجریه، در صورت مغایرت آنها با قانون اساسی به عنوان قانون مادر و معیار، ضمن اصول ۹۱ تا ۹۹ نهادی به نام "شورای نگهبان" را طرح ریزی نموده است تا به همراه نظارت عالی بر مصوبات مجلس از جهت انطباق آنها با موازین شرع اسلام (به موجب اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی)، مانع از تصویب و الزام آور شدن مصوبات مغایر و معارض با قانون اساسی نیز بگردد. این مبحث با ذکر تمامی جنبه ها و نکات و ظرایف کار شورای نگهبان، به عنوان نگهباان قانون اساسی در امر قانونگذاری، موضوع بخش اول این رساله می باشد. اما در بخش دوم به روشی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از نقض عملی قانون اساسی پیش بینی کرده است می پردازیم. در این بخش ملاحظه خواهیم کرد که، اگر چه هر یک از قوای مقننه و قضاییه بنوبه خود و به نوعی وظیفه بررسی و نظارت بر حسن اجرای قوانین (اعم از اساسی و عادی) در جامعه را بر عهده دارند، به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون اصل ۹۰ به او داده شده است یا قوه قضاییه از طریق حق نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری کشور (موضوع اصل ۱۷۴ در خصوص سازمان بازرسی کل کشور) و ایجاد دادگاهی ویژه برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به اقدامات و تصمیمات دولتی (موضوع اصل ۱۷۳ در خصوص دیوان عدالت اداری) اما قانون اساسی ما در اصل ۱۱۳ خود رییس جمهور را که (پس از مقام رهبری) عالی ترین مقام رسمی کشور و رییس قوه مجریه (جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود) می باشد، به صراحت و به طور مشخص "مسوول اجرای قانون اساسی" معرفی نموده است و وظیفه بسیار خطیر نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی را بر دوش او نهاده است . ضمن اینکه خود رییس جمهوری نیز به موجب سوگندی که بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی یاد کرده است ، خویشتن را متعهد به صرف تمامی استعداد و صلاحیتش در راه پاسداری از قانون اساسی نموده است . البته همانطور که از عنوان رساله هم به خوبی می توان فهمید، ما کار حفظ و حراست از قانون اساسی را از دیدگاهی صرفا حقوقی مورد نقد و بحث قرار می دهیم.

کلیدواژه ها

  • قانون اساسی
  • ایران