مفهوم "اختیارات" در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مفهوم "اختیارات" در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=فاطمه سمیعیان|استاد راهنمای اول=جواد تقی زاده|استاد مشاور اول=مرتضی نجابت خواه|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۳|دانشگاه=...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مفهوم "اختیارات" در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
عنوانمفهوم "اختیارات" در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رشتهحقوق عمومی
دانشجوفاطمه سمیعیان
استاد راهنماجواد تقی زاده
استاد مشاورمرتضی نجابت خواه
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۳
دانشگاهدانشگاه مازندران



مفهوم "اختیارات" در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه سمیعیان، با راهنمایی جواد تقی زاده و با مشاوره مرتضی نجابت خواه در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.

چکیده

قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در نگارش برخی از اصول قانون اساسی از واژگانی استفاده کرده است که نمی توان این ادعا را داشت که در همه موارد یک معنا از آنها استنباط می شود. یکی از این واژگان اختیارات است که در هفده اصل از اصول قانون اساسی بکار رفته است. با بررسی این اصول می توان دریافت که گاهی در بکارگیری این واژه، معنای مطلق اختیارات مد نظر است؛ اختیارات شوراها در اصول ۷، ۱۰۰ و ۱۰۴، اختیارات مقام رهبری در اصل ۱۱۰، اختیارات رییس جمهور در اصول ۱۲۲، ۱۳۱ و ۱۳۲، اختیارات وزیر دادگستری در ذیل اصل ۱۶۰، اختیارات سازمان بازرسی کل کشور در اصل ۱۷۴ و اختیارات شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ به معنای مطلق اختیارات هستند. گاهی نیز اختیارات معنای وظایف و اختیارات را به صورت توامان دربردارد؛ اختیارات شوراها در اصول ۱۲ و ۱۰۳، اختیارات نمایندگان ویژه رییس جمهور در اصل ۱۲۷، اختیارات وزرا در اصل ۱۳۳، اختیارات رییس قوه قضاییه در اصل ۱۶۰، اختیارات هییت منصفه در اصل ۱۶۸، اختیارات قوه مجریه در اصل ۱۷۰ و اختیارات دیوان عدالت اداری در اصل ۱۷۳ به معنای وظایف و اختیارات بکار رفته است. به طور کلی شناسایی مفهوم اختیارات و تفکیک آن از کارکردهای تکلیفی منجر به رفع ابهام از موارد ایجاد مسیولیت نهادها و مقامات اساسی در نظام حقوقی می گردد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول: اختیارات به معنای مطلق اختیارات ۹

بخش اول: مفهوم اختیارات نهادهای اساسی ۱۰

گفتار اول) مفهوم اختیارات شوراها در اصل

قانون اساسی ۱۰

گفتار دوم) مفهوم اختیارات شوراها در اصل

قانون اساسی ۱۲

گفتار سوم) مفهوم اختیارات شوراها در اصل

قانون اساسی ۱۸

گفتار چهارم) مفهوم اختیارات سازمان بازرسی کل کشور در اصل

قانون اساسی ۲۰

گفتار پنجم) مفهوم اختیارات شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی در اصل

قانون اساسی ۲۵

بخش دوم: مفهوم اختیارات مقام های اساسی ۳۳

گفتار اول) مفهوم اختیارات رهبر در اصل

قانون اساسی ۳۳

گفتار دوم) مفهوم اختیارات رییس جمهور در اصل

قانون اساسی ۳۷

گفتار سوم) مفهوم اختیارات رییس جمهور در اصل

قانون اساسی ۵۲

گفتار چهارم) مفهوم اختیارات رییس جمهور در اصل

قانون اساسی ۵۶

گفتار پنجم) مفهوم اختیارات وزیر دادگستری در ذیل اصل

قانون اساسی ۵۹

فصل دوم: اختیارات به معنای اختیارات و وظایف ۶۴

بخش اول: مفهوم اختیارات نهادهای اساسی ۶۵

گفتار اول) مفهوم اختیارات شوراها در اصل

قانون اساسی ۶۵

گفتار دوم) مفهوم اختیارات شوراها در اصل

قانون اساسی ۷۰

گفتار سوم) مفهوم اختیارات هیات منصفه در اصل

قانون اساسی ۷۲

گفتار چهارم) مفهوم اختیارات قوه مجریه در اصل

قانون اساسی ۸۱

گفتار پنجم) مفهوم اختیارات دیوان عدالت اداری در اصل

قانون اساسی ۹۰

بخش دوم: مفهوم اختیارات مقام های اساسی ۱۰۰

گفتار اول) مفهوم اختیارات نمایندگان ویژه رییس جمهور در اصل

قانون اساسی ۱۰۰

گفتار دوم) مفهوم اختیارات وزرا در اصل

قانون اساسی ۱۰۵

گفتار سوم) مفهوم اختیارات رییس قوه قضاییه در اصل

قانون اساسی ۱۱۲

نتیجه گیری ۱۱۹

منابع و مآخذ ۱۲۴

کلیدواژه ها

  • اختیارات
  • قانون اساسی
  • وظایف
  • اختیار
  • قدرت
  • قانون اساسی
  • جمهوری اسلامی ایران
  • قانونگذار
  • وظیفه
  • نظام حقوقی