مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 1392

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
عنوانمسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجومحسن قزنی ارانی
استاد راهنماکیومرث کلانتری
استاد مشاورابوالحسن شاکری
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۳
دانشگاهدانشگاه مازندران



مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ عنوان پایان نامه ای است که توسط محسن قزنی ارانی، با راهنمایی کیومرث کلانتری و با مشاوره ابوالحسن شاکری در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.

چکیده

این پژوهش درصدد آن است تا ضمن بررسی اولین کنش ها و واکنش ها در ارتباط با به رسمیت شناختن مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوقی مختلف و همچنین واکاوی مبانی و ضرورت مسیولیت مزبور، به تحقیق پذیرش بحث فوق الذکر در قانون مجازات اسلامی(۱۳۹۲) بپردازد. برای تحقق مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود سه رکن: ارتکاب جرم توسط نماینده ی قانونی شخص حقوقی، ارتکاب جرم در محدوده ای که شخص حقوقی دارای شخصیت حقوقی است و اثبات مسیولیت کیفری این اشخاص، ضروری است. برای توجیه مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی چهار نظریه ی مسیولیت نیابتی، مسیولیت مستقیم، تقصیر جمعی و مسیولیت سازمانی مطرح شده ، که در تدوین ماده ی۱۴۳ از دو نظریه ی مسیولیت نیابتی و مسیولیت مستقیم، و در ماده ی ۷۴۷ از هر چهار نظریه مذکور استفاده شده است. دو شرط اختصاصی برای انتساب مسیولیت کیفری به اشخاص حقوقی، ارتکاب جرم به نام شخص حقوقی و ارتکاب جرم در راستای منافع شخص حقوقی است، وجود یکی از دو شرط فوق مقارن با ماده ی۱۴۳ برای ارتکاب جرایم عمومی توسط اشخاص حقوقی کفایت می کند، اما در ارتکاب جرایم رایانه ای اشخاص حقوقی، مطابق با ماده ی۷۴۷ وجود توامان هر دوی آن ها ضروری است. شرکت های دولتی که اعمال تصدی می کنند تحت شمول معافیت تبصره ی ماده ی ۲۰ قرار نمی گیرند، اعمال مجازات های مصادره ی اموال و انحلال علیه اشخاص حقوقی منوط به تحقق شرایط ماده ی۲۲ یعنی تشکیل اشخاص حقوقی برای ارتکاب جرم و یا انحراف آن ها از هدف مشروع اولیه و فعالیت انحصاری مجرمانه است. مقرررات مستثنیات دین مندرج در تبصره ی۵ ماده ی۱۹ مشمول مجازات مصادره اموال اشخاص حقوقی نیز می شود.کلمات کلیدی: اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی، مسیولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه

مقدمه ۱

الف–بیان مساله: ۱

ب–سوال‏های پژوهش‏: ۴

پ–پیشینه پژوهش: ۴

ت–فرضیه های پزوهش: ۵

ث–حدود پژوهش: ۵

ح–اهداف پژوهش: ۶

خ–روش شناسی پژوهش: ۶

فصل اول–کلیات: ۷

۱–۱–مفهوم شناسی ۷

۱–۱–۱–مسیولیت کیفری ۸

۱–۱–۱–۱– معنای لغوی مسیولیت ۸

۱–۱–۱–۲– مفهوم حقوقی مسیولیت ۸

۱–۱–۱–۳– انواع مسیولیت ۸

۱–۱–۲–شخص حقوقی ۱۱

۱–۱–۲–۱– مفهوم شخصیت ۱۱

۱–۱–۲–۲–معنای لغوی شخص حقوقی ۱۲

۱–۱–۲–۳– مفهوم اصطلاحی شخص حقوقی ۱۲

۱–۱–۲–۴– انواع شخص حقوقی ۱۴

۱–۱–۲–۴–۱– اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ۱۴

۱–۱–۲–۴–۲– اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ۱۷

۱–۲– تاریخچه ۱۹

۱–۲–۱–تاریخچه‏ی مسیولیت کیفری ۱۹

۱–۲–۲– پیشینه‏‏ی تاریخی و بررسی تطبیقی پذیرش مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی ۲۴

۱–۲–۳–سیر تحول پذیرش مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران ۲۹

۱–۳–ضرورت و ماهیت پذیرش مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی ۳۴

۱–۳–۱– ضرورت پذیرش مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی ۳۴

۱–۳–۲– ماهیت اشخاص حقوقی ۳۶

۱–۳–۲–۱– نظریه‏ی مجازی ۳۶

۱–۳–۲–۲– نظریه‏ی امتیاز ۳۷

۱–۳–۲–۳– نظریه‏ی مالکیت اعتباری ۳۷

۱–۳–۲–۴– نظریه‏ی واقعی بودن یا ارگانیک ۳۸

۱–۳–۳ دیدگاه‏ مخالفان مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی و پاسخ موافقان آن ۳۹

۱–۳–۳–۱– دلایل مخالفان ۴۰

۱–۳–۳–۲–پاسخ موافقان ۴۱

فصل دوم– شرایط تحقق مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی ۴۴

۲–۱–ارتکاب جرم ۴۴

۲–۱–۱– جرایم قابل انتساب به اشخاص حقوقی ۴۵

۲–۱–۲– شرایط مرتکب حقیقی جرم ۴۹

۲–۱–۲–۱– مرتکب جرایم عمومی ۴۹

۲–۱–۲–۲– مرتکب جرایم رایانه‏ای ۵۱

۲–۱–۳– صور مختلف دخالت اشخاص حقوقی در ارتکاب جرم ۵۶

۲–۱–۳–۱– شروع به جرم ۵۷

۲–۱–۳–۲– شرکت در جرم ۵۹

۲–۱–۳–۳– معاونت در جرم ۶۱

۲–۲– دارا بودن شخصیت حقوقی ۶۴

۲–۲–۱– تاریخ آغاز شخصیت اشخاص حقوقی ۶۴

۲–۲–۱–۱– اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ۶۵

۲–۲–۱–۲–– اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی غیر تجاری ۶۵

۲–۲–۱–۳– اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی تجاری ۶۶

۲–۲–۲– تاریخ پایان حیات اشخاص حقوقی ۶۸

۲–۲–۲–۱– اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ۶۸

۲–۲–۲–۲– اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ۷۰

۲–۳– اثبات مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی ۷۱

۲–۳–۱––مبنای انتساب مسیولیت کیفری بر اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ۷۲

۲–۳–۲– شرایط خاص انتساب مسیولیت کیفری به اشخاص حقوقی ۷۷

۲–۳–۳– مواجهه‏ی اشخاص حقوقی با عوامل رافع مسیولیت کیفری ۸۰

فصل سوم–اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی ۸۲

۳–۱– شرایط اعمال مجازات براشخاص حقوقی ۸۲

۳–۱–۱– شرایط عمومی اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی ۸۳

۳–۱–۲—شرایط اختصاصی اعمال مجازات‏های انحلال و مصادره‏ی اموال علیه اشخاص حقوقی ۸۷

۳–۲–مجازات‏های قابل اعمال بر اشخاص حقوقی ۹۱

۳–۲–۱– انحلال ۹۳

۳–۲–۲– مصادره‏ی کل اموال ۹۴

۳–۲–۳–ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال ۹۷

۳–۲–۴–ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال ۹۸

۳–۲–۵–ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ۹۹

۳–۲–۶–جزای نقدی ۱۰۱

۳–۲–۷– انتشار حکم محکومیت به وسیله‏ی رسانه‏ها ۱۰۵

۳–۲–۸– دیه ۱۰۷

۳–۲–۹–تعطیلی موقت ۱۰۹

۳–۳– عوامل موثر در تعیین میزان مجازات اشخاص حقوقی ۱۱۱

۳–۳–۱– تخفیف مجازات ۱۱۲

۳–۳–۲– تعدد جرم ۱۱۳

۳–۳–۳– تکرار جرم ۱۱۵

۳–۴– آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات اشخاص حقوقی ۱۱۷

۳–۴–۱– ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص حقوقی ۱۱۸

۳–۴–۲– صدور قرار‏های تامین کیفری و تامین خواسته برای اشخاص حقوقی ۱۲۲

۳–۴–۳– ادله اثبات کیفری اشخاص حقوقی ۱۲۵

نتایج پژوهش ۱۲۸

منابع و ماخذ ۱۳۸

منابع فارسی ۱۳۸

الف–کتب ۱۳۸

ب– مقالات ۱۴۱

پ پایان‏نامه‏ها ۱۴۴

biography ۱۴۵

کلیدواژه ها

  • قانون مجازات اسلامی
  • مسیولیت کیفری
  • شخص حقوقی
  • حقوق خصوصی
  • جرم رایانه ای
  • اشخاص حقوقی
  • مسیولیت کیفری
  • قانون مجازات اسلامی