جایگاه جهل به قانون در حقوق کیفری ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=جایگاه جهل به قانون در حقوق کیفری ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=اردلان بایبوردی|استاد راهنمای اول=عباس منصور آبادی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۴|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '''جایگاه جهل به...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جایگاه جهل به قانون در حقوق کیفری ایران
عنوانجایگاه جهل به قانون در حقوق کیفری ایران
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجواردلان بایبوردی
استاد راهنماعباس منصور آبادی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۴
دانشگاهدانشگاه تهران



جایگاه جهل به قانون در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط اردلان بایبوردی، با راهنمایی عباس منصور آبادی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

در حقوق کیفری،لازمه ی اعمال مجازات بر مرتکبین جرم وجود مسوولیت کیفری است. وجود مسوولیت کیفری فرع بر تحقق جرم و مبتنی بر شرایطی است: نخستین شرط برای تحقق مسوولیت کیفری، ارتکاب فعل یا ترک فعلی است که به حکم قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده است. در تحقق یک جرم، بایستی ارکان سه گانه جرم اعم از قانونی، مادی و معنوی وجود داشته باشند؛ تا مفهوم جرم بر آن قابلل اطلاق باشد. عدم جهل و علم مرتکب به قانون و کیفیت و اوصاف فعل ارتکابی و نتیجه حاصل از آن از اجزاء مهم عنصر روانی به شمار می آید. بنابراین اگر فردی جاهل به قانون و موضوع آن بوده و در این حال مرتکب جرم عمدی شود، این امر موجب زایل شدن عنصر روانی (سو نیت) وی گردیده و عنوان جرم از عمدی به غیرعمدی تغییر پیدا میکند. سوال اساسی پایان نامه این می باشد که جهل به قانون چه تاثیری بر مسیولیت کیفری اشخاص داشته و در هر یک از جرایم مختلف در قانون مجازات اسلامی از قبیل: حدود، جنایات، دیات و تعزیرات چه آثاری خواهد داشت؟[ این مسیله دارای مبانی فقهی و حقوقی میباشد؛ که با توجه به اراده اخیر قانون گذار در ماده ۱۲۰ ق.م.ا ۱۳۹۲ و تبیین قاعده فقهی در اهمیت بررسی موضوع و شناسایی دقیق ابعاد حقوقی آن را دو چندان می کند. مطابق قاعده مذکور، به هنگام شبهه در مسیولیت کیفری باید به عدم تحقق آن نظر داشته باشیم. جهل به قانون دارای تبعات اجتماعی نیز میباشد و بر اساس قوانین جاری کشور، جهل و بی اطلاعی از قانون نافی جرم نیست، و هرکس بر اساس رفتارهای خود مورد قضاوت قرار میگیرد. نظم، امنیت و عدالت برای رسیدن به جامعه ای کارآمد و سالم ضروری است. از این رو آشنایی به قانون، زمینه سلامت و کارآمدی زندگی اجتماعی انسان را فراهم کرده و می توان به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در هر جامعه ای مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. لذا در انتهای تحقیق نیز سعی کرده ایم پیشنهاداتی در زمینه موضوع ارایه دهیم.

کلیدواژه ها

  • جهل به قانون
  • جهل حکمی
  • اشتباه حکمی
  • قاعده در
  • مسیولیت کیفری