رفتار منصفانه در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

عنوان	رفتار منصفانه در حقوق بین الملل سرمایه گذاری
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	زینب اصغری مرزیدره
استاد راهنما	جواد کاشانی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	دانشگاه علامه طباطبایی

رفتار منصفانه در حقوق بین الملل سرمایه گذاری عنوان رساله ای است که توسط زینب اصغری مرزیدره، با راهنمایی جواد کاشانی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

در میان معیارهای رفتاری که در اسناد سرمایه گذاری مقرر شده است، معیار رفتار منصفانه و عادلانه از جایگاه ویژه برخوردار شده است، چرا که در دعاوی داوری، بیش از دیگر معیارها مورد استناد سرمایه گذاران قرار گرفته و در نتیجه بیش از هر معیار دیگری به صدور رای علیه دولت های میزبان منتهی شده است. با وجود این، هنوز اجماعی بر محتوای دقیق هنجاری آن پدید نیامده است. این امر، خطر تفاسیر ذهنی و سلیقه ای از معیار رفتار منصفانه و عادلانه را افزایش داده است. علاوه برآن تفسیر موسع از این معیار در برخی آراء داوری، نگرانی هایی را برای دولت ها ایجاد کرده است. اقناع تعهداتی مانند حفظ ثبات فضای سرمایه گذاری، انتظارات اساسی سرمایه گذار و شفافیت، به صورت مطلق، نه تنها برای کشورهای درحال توسعه که برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز دشوار و غیرقابل حصول است. نگرانی عمده ناشی از این رویکردها آن است که منافع عمومی و اهداف مشروع دولت میزبان در آن مورد بی توجهی واقع می شود. تفاسیر موسع، غیرمنسجم و ذهنی از معیار رفتار منصفانه که بعضا ظن یک جانبه گرایی فرآیند داوری و نامشروعیت نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری را دامن می زند، باید با تفسیر یک پارچه و منسجمی جایگزین گردد، که به دنبال ایجاد توازن میان منافع و انتظارات هر دو طرف روابط سرمایه گذاری و تثبیت حاکمیت قانون است. هدف اصلی این پژوهش ارایه چنین تفسیری است، که هم با موضوع و هدف معاهدات سرمایه گذاری همخوانی دارد، و هم با روح عدالت و انصاف سازگارتر می نماید.این امر، به ویژه ازآن جهت اهمیت می یابد که متون اغلب اسناد بین المللی سرمایه گذاری، صرفا بر معیارهای رفتار با سرمایه گذار تمرکز کرده و هیچ تکلیف یا مسیولیت صریحی را برای سرمایه گذار پیش بینی نکرده است؛ این در حالی است که اقتضای عدالت در هر نظام حقوقی، توازن و تعادل میان حقوق و تکالیف تابعان است. لذا خوانش متفاوتی که این پژوهش از معیار رفتار منصفانه و عادلانه ارایه می دهد، نه تنها حقوق دولت میزبان و سرمایه گذار را در برابر یکدیگر توزین می کند، بلکه زمینه ای را فراهم می آورد که بابی بر ارزیابی مسیولیت های سرمایه گذار در دعاوی داوری سرمایه گذاری گشوده شود. دستاوردهای این پژوهش موید آن است که رفتار منصفانه، معیار دوسویه ای است که در عین توجه به انتظارات اساسی سرمایه گذار، هدف اساسی اسناد سرمایه گذاری که همانا ارتقاء روابط اقتصادی میان دولت ها و نیل به توسعه هست را تامین می نماید.

ساختار و فهرست رساله

مقدمه ۱

بخش اول– جایگاه معیار رفتار منصفانه و عادلانه در معاهدات سرمایه گذاری ۱۴

گفتار اول – سابقه تاریخی ۱۵

گفتار دوم– شیوه درج در معاهدات ۲۱

گفتار سوم– تعامل معیار رفتار منصفانه و دیگر معیارهای سرمایه گذاری ۴۷

بخش دوم: تفسیر معیار رفتار منصفانه و عادلانه ۷۵

گفتار اول– تفسیر معاهدات سرمایه گذاری خارجی ۷۶

گفتار دوم: رویکردهای موجود در تفسیر معیار رفتار منصفانه و عادلانه ۹۴

گفتار سوم– محتوای معیار رفتار منصفانه و عادلانه ۱۲۲

گفتار چهارم– رفتار منصفانه و عادلانه تجسم حاکمیت قانون در حقوق بین الملل سرمایه گذاری ۱۹۴

بخش سوم– تعادل حقوق سرمایه گذار و منافع دولت میزبان ذیل معیار رفتار منصفانه و عادلانه ۲۱۲

گفتار اول– جایگاه منافع دولت میزبان در روابط سرمایه گذاری خارجی ۲۱۴

گفتار دوم– ضرورت استفاده از تناسب در اعمال معیار رفتار منصفانه و عادلانه ۲۳۱

گفتار سوم– مسیولیت سرمایه گذار ذیل معیار رفتار منصفانه و عادلانه ۲۶۵

نتیجه ۳۰۰

منابع ۳۰۹

 

فهرست تفصیلی

مقدمه ۱

بخش اول– جایگاه معیار رفتار منصفانه و عادلانه در معاهدات سرمایه گذاری ۱۴

گفتار اول –سابقه تاریخی ۱۵

گفتار دوم– شیوه درج در معاهدات ۲۱

بند اول: شیوه عدم ارجاع ۲۲

بند دوم– شیوه ارجاع غیرالزام آور ۲۵

بند سوم: ارجاع الزام آور به این معیار ۲۸

الف– تنوع در الفاظ مورد استفاده ۲۸

ب– معیار رفتار منصفانه و عادلانه به تنهایی ۳۱

ج– معیار رفتار منصفانه و عادلانه در ترکیب با دیگر معیارها ۳۴

د– رفتار منصفانه با ارجاع به حقوق بین الملل ۳۹

ه– رفتار منصفانه با ارجاع به حقوق بین الملل عرفی ۴۰

و– رفتار منصفانه و عادلانه مشروط به حقوق داخلی ۴۳

گفتار سوم– تعامل معیار رفتار منصفانه و دیگر معیارهای سرمایه گذاری ۴۷

بند اول– معیار حداقل های بین المللی ۴۷

الف–معرفی معیار حداقل های بین المللی و سابقه آن در حقوق بین الملل ۴۷

ب– مقایسه معیار حداقل های بین المللی و رفتار منصفانه ۵۱

بند دوم– رفتار منصفانه و امنیت و حمایت کامل ۶۱

بند سوم– منع اقدامات خودسرانه، نامعقول و تبعیض آمیز و معیار رفتار منصفانه ۶۷

بند چهارم– منع محرومیت از عدالت و رفتار منصفانه ۷۱

بند پنجم– رفتار منصفانه: یک معیار رفتاری مستقل ۷۳

بخش دوم: تفسیر معیار رفتار منصفانه و عادلانه ۷۵

گفتار اول– تفسیر معاهدات سرمایه گذاری خارجی ۷۶

بند اول– ضرورت تفسیر ۷۶

بند دوم: ابزار و تکنیک های تفسیر معاهدات سرمایه گذاری ۸۰

الف– استفاده از ابزار عمومی تفسیر ۸۰

ب– توجه به خصیصه های خاص معاهدات سرمایه گذاری ۸۶

گفتار دوم: رویکردهای موجود در تفسیر معیار رفتار منصفانه و عادلانه ۹۴

بند اول: رفتار منصفانه: قاعده یا معیار ۹۴

الف– معیار ۹۴

ب– نقش داور دراعمال یک معیار: قضاوت یا قاعده سازی ۹۸

بند دوم: تفسیر معیار رفتار منصفانه و عادلانه با توجه به معنای عادی کلمات ۱۰۲

الف– مفهوم عدالت ۱۰۵

ب– مفهوم انصاف ۱۰۷

یک– انصاف: یک اصل کلی حقوقی ۱۰۸

دو–انصاف: یا اصل صلاح و صوابدید ۱۰۹

سه – انصاف: در نظام کامن لو ۱۱۱

بند سوم– تفسیر معیار رفتار منصفانه و عادلانه با توجه به موضوع و هدف معاهدات سرمایه گذاری ۱۱۵

الف–موضوع و هدف معاهدات سرمایه گذاری ۱۱۵

ب– جایگاه عنصر توسعه در معاهدات سرمایه گذاری ۱۱۷

گفتار سوم– محتوای معیار رفتار منصفانه و عادلانه ۱۲۲

بند اول: انتظارات مشروع ۱۲۵

الف– پذیرش انتظارات مشروع ذیل معیار رفتار منصفانه ۱۲۵

ب: رویکرد موسع به مفهوم انتظارات مشروع ۱۲۷

ج–رویکرد مقید نسبت به مفهوم انتظارات مشروع ۱۳۱

یک– توجه به شرایط هر قضییه ۱۳۲

دو– حق دولت بر قانون گذاری ۱۳۳

سه– تناسب انتظارات مشروع سرمایه گذار و منافع دولت میزبان ۱۳۵

د–انتظارات نامشروع سرمایه گذار ۱۴۵

یک– عدم وجود تعهد یا تضمین ۱۴۵

دو– وقتی اتکای سرمایه گذار عقلانی نباشد ۱۴۶

ه: انتظارات مشروع سرمایه گذار در برابر دولت های در حال توسعه ۱۴۶

بند دوم– شفافیت ۱۴۸

الف – ارزیابی مفهومی ۱۴۸

ب– آستانه لازم برای احراز نقض شفافیت ۱۵۱

ج– شفافیت شکلی لازمه رفتار منصفانه ۱۵۸

بند سوم: منع ایجاد اختلال ۱۶۰

الف–ارزیابی مفهومی ۱۶۱

ب– رهیافت های برخاسته از قضییه ELSI ۱۶۲

ج: جایگاه قدرت صلاحدیدی دولت در احراز رفتارهای اخلال گرانه ۱۶۵

بند چهارم: دادرسی عادلانه و منع محرومیت از عدالت ۱۷۰

الف: نگاه تاریخی ۱۷۲

ب: ارزیابی مفهومی ۱۷۵

ج: حق دسترسی به عدالت برای شهروندان دولت میزبان در برابر سرمایه گذاران ۱۸۳

بند پنجم: حسن نیت ۱۹۱

بند ششم: مشروعیت داخلی ۱۹۲

گفتار چهارم– رفتار منصفانه و عادلانه تجسم حاکمیت قانون در حقوق بین الملل سرمایه گذاری ۱۹۴

بند اول– مفهوم حاکمیت قانون ۱۹۵

بند دوم– مقایسه مولفه های رفتار منصفانه با حاکمیت قانون ۱۹۷

بند سوم–رفتار منصفانه و تحدید عملکرد قوای داخلی دولت میزبان ۲۰۰

الف– رفتار منصفانه و قوای اجرایی ۲۰۰

ب– رفتار منصفانه و عملکرد نهادهای قضایی داخلی ۲۰۲

ج– رفتار منصفانه و قانون گذاری داخلی ۲۰۳

بند چهارم– شیوه تفسیر در رویکرد حاکمیت قانون ۲۰۴

الف– تحلیل تطبیقی نظام های حقوقی ملی ۲۰۵

ب–رهیافت های برخاسته از نظام های حقوقی بین المللی ۲۰۵

بند پنجم–شرح هنجاری رویکرد حاکمیت قانون در تفسیر رفتار منصفانه ۲۰۷

بخش سوم– تعادل حقوق سرمایه گذار و منافع دولت میزبان ذیل معیار رفتار منصفانه و عادلانه ۲۱۲

گفتار اول– جایگاه منافع دولت میزبان در روابط سرمایه گذاری خارجی ۲۱۴

بند اول– انتظارات طرفین درگیر در معاهدات سرمایه گذاری ۲۱۴

الف– انتظارات دولت در حال توسعه ۲۱۴

ب– انتظارات دولت های توسعه یافته سرمایه فرست: حمایت از سرمایه ۲۱۸

ج– انتظارات سرمایه گذاران ۲۱۹

بند دوم– چالش های نوظهور در حقوق سرمایه گذاری بین المللی ۲۲۰

الف– انتقادات وارده به نظام داوری ۲۲۰

یک– آمریکای لاتین ۲۲۱

آرژانتین ۲۲۲

اکوادور ۲۲۴

بولیوی ۲۲۵

دو– خارج از آمریکای لاتین ۲۲۶

ب– انتقادات وارده به حقوق ماهوی ۲۲۷

گفتار دوم– ضرورت استفاده از تناسب در اعمال معیار رفتار منصفانه و عادلانه ۲۳۱

بند اول– انعطاف دراعمال معیار رفتار منصفانه و عادلانه ۲۳۲

بند دوم–اعمال تناسب در احراز نقض رفتار منصفانه و عادلانه ۲۳۴

الف– مفهوم وعناصر تناسب: ۲۳۴

یک– شایستگی ۲۳۵

دو– ضرورت ۲۳۶

سه– ایجاد توازن ۲۳۸

ب– محک تناسب در بوته نقد ۲۳۹

بند دوم– ظهور رویکردهای تناسب–محور در دعاوی رفتار منصفانه و عادلانه ۲۴۲

الف– استفاده از مفهوم تناسب ۲۴۲

ب– رویکردهای مشابه با ملاحظات مبتنی بر منافع عمومی ۲۴۶

یک– عقلانیت ۲۴۶

دو–احراز اهداف مشروع قانون گذاری ۲۴۷

سه– ارزیابی ضرورت روش ۲۴۸

چهار– توازن منافع طرفین ۲۵۰

بند سوم– اعمال تناسب در رویه دیگر مراجع بین المللی ۲۵۲

الف– زمینه های اعمال تناسب در دیگر مراجع قضایی ۲۵۲

یک– دادگاه اروپایی حقوق بشر ۲۵۲

دو– دیوان دادگستری اروپایی ۲۵۳

سه– سازمان تجارت جهانی ۲۵۳

ب–آموزه های مراجع بین المللی دیگر در چگونگی اعمال تناسب ۲۵۴

یک– توجه به مشروعیت دموکراتیک و مساله پذیرش عمومی ۲۵۴

دو– صلاحیت و تخصص نهادین لازم ۲۵۵

ج– جایگاه قدرت صلاحدیدی مقامات دولتی در اعمال تناسب ۲۵۶

یک– احترام به صلاحدید داخلی در ارزیابی مشروعیت هدف ۲۵۶

دو– احترام به صلاحدید داخلی در مرحله ارزیابی شایستگی ۲۵۷

سه– احترام به صلاحیت داخلی در ارزیابی ضرورت ۲۶۰

چهار– احترام به صلاحدید داخلی در مرحله ایجاد تعادل ۲۶۱

بند چهارم– تناسب : لازمه بقای نظام داوری سرمایه گذاری ۲۶۳

گفتار سوم– مسیولیت سرمایه گذار ذیل معیار رفتار منصفانه و عادلانه ۲۶۵

بند اول– ارزیابی نظری مسیولیت سرمایه گذار ۲۶۶

الف– مسیولیت سرمایه گذار ذیل تفسیر لغوی معیار رفتار منصفانه و عادلانه ۲۶۷

ب– مسیولیت سرمایه گذار در پرتو هدف معاهدات سرمایه گذاری ۲۶۸

یک– ریسک سرمایه گذاری ۲۶۹

دو–مسیولیت اجتماعی شرکت های فراملی ۲۷۰

بند دوم– مسیولیت سرمایه گذار در رویه داوری ۲۷۴

الف– مسیولیت سرمایه گذار در برابر عملکردهای فاسد ۲۷۵

ب– مسیولیت سرمایه گذار در ارزیابی صحیح ریسک ۲۸۲

ج– عقلانیت و دقت مقتضی در اداره پروژه ۲۸۹

د– پرهیز از سوء نیت ۲۹۷

ه– پای بندی به حقوق بشر ۲۹۷

نتیجه ۳۰۰

منابع ۳۰۹

کلیدواژه ها

• رفتار منصفانه و عادلانه
• سرمایه گذاری خارجی
• نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری
• انصاف
• عدالت اقتصادی
• اصل حاکمیت قانون
• حقوق بین المللی
• سرمایه گذاری خارجی