دادگاه قانون اساسی و صیانت از قانون اساسی ترکیه
 | |
| عنوان | دادگاه قانون اساسی و صیانت از قانون اساسی ترکیه |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | اکرم فهیمی زال |
| استاد راهنما | جواد تقی زاده |
| استاد مشاور | مرتضی نجابت خواه |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه مازندران |
دادگاه قانون اساسی و صیانت از قانون اساسی ترکیه عنوان پایان نامه ای است که توسط اکرم فهیمی زال، با راهنمایی جواد تقی زاده و با مشاوره مرتضی نجابت خواه در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.
چکیده
قوانین اساسی به دلیل در برگیری قواعد مربوط به تنظیم قدرت سیاسی و تضمین حقوق و آزادی های اساسی افراد، از ارزش و اهمیت بالاتری نسبت به سایر قواعد حقوقی برخوردار هستند. نتیجه ی منطقی این برتری، صیانت از این قواعد در برابر تعرضات قواعد عمومی از جمله قواعد حقوقی مادون است. صیانت از قانون اساسی ترکیه در سال ۱۹۶۱ با هدف کنترل پارلمان، مورد توجه قانون گذار اساسی قرار گرفت. دادگاه قانون اساسی ترکیه در مقام نهاد صیانت از قانون اساسی کارویژه های متعددی را بر عهده دارد. از مهمترینِ این کارویژه ها می توان به نظارت اساسی بر قوانین، صیانت از حقوق و آزادی های اساسی، رسیدگی به اتهامات مقامات عمومی، رسیدگی به دعاوی مربوط به احزاب سیاسی و رسیدگی به دعاوی لغو مصونیت نمایندگی و سقوط نمایندگی اشاره کرد. شرایط خاصِ تعیین، وضعیت و خاتمه ی عضویت قضات اساسی، در جهت تضمین استقلال نهاد صیانت از قانون اساسی تعیین شده اند. اکثریت قضات اساسی در ترکیه از میان قضات دادگاه های عالی توسط دو نهاد رییس جمهور و مجلس ملی انتخاب می–شوند. با توجه به مجموع کارویژه های دادگاه قانون اساسی، می توان گفت اعضای آن از تخصص لازم برخوردار هستند و انتخاب آن–ها توسط دو نهاد رییس جمهور و مجلس ملی در جهت تضمین استقلال آن ها می باشد. نظارت اساسی دادگاه قانون اساسی ترکیه، شامل تمامی قواعد حقوقی نمی شود. قواعد حقوقی چون معاهدات بین المللی، قوانین انقلاب و تصمیمات پارلمانی (به استثنای چند مورد) در دایره ی نظارتی دادگاه قانون اساسی ترکیه قرار نمی گیرند. با این وجود، قوانین عادی، تصویب نامه های در حکم قانون، آیین نامه ی داخلی مجلس ملی و تغییرات قانون اساسی در دایره ی نظارتی دادگاه قانون اساسی جای می گیرند. قواعدی که در محدوده ی نظارت اساسی دادگاه قانون اساسی قرار دارند، در صورت مغایرت، توسط دادگاه قانون اساسی ابطال می گردند. پیش–بینی امکان مراجعه ی مستقیم اشخاص به دادگاه قانون اساسی در قالب دادخواهی شخصی به هدف صیانت از حقوق و آزادی های اساسی در ترکیه بوده است. دادگاه قانون اساسی در تجربه ی کوتاه مدت خود در زمینه ی اخیر عملکرد قابل قبولی داشته است.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: معرفی دادگاه قانون اساسی ترکیه ۶
مبحث اول: ترکیب و تشکیلات دادگاه قانون اساسی ۷
گفتار اول: ترکیب اعضای دادگاه قانون اساسی
بند اول: گزینش اعضا
بند دوم: شرایط اختصاصی اعضا ۱۱
بند سوم: وضعیت اعضای دادگاه قانون اساسی ۱۳
الف: طول دوره و ممنوعیت تجدید آن ۱۳
ب: حقوق، مزایا و محدودیت های عضویت ۱۳
ج: خاتمه ی عضویت ۱۵
گفتار دوم: تشکیلات دادگاه قانون اساسی ۱۶
بند اول: هیات عمومی و شعب دادگاه قانون اساسی ۱۶
بند دوم: کمیسیون ها، دبیرخانه و بخش های اداری ۱۷
مبحث دوم: کارویژه های دادگاه قانون اساسی ۱۸
گفتار اول: رسیدگی به اتهامات مقامات عمومی ۲۰
گفتار دوم: رسیدگی به دعاوی مربوط به احزاب سیاسی ۲۲
بند اول: نظارت مالی بر احزاب سیاسی ۲۳
بند دوم: رسیدگی به دعاوی انحلال احزاب سیاسی ۲۶
گفتار سوم: رسیدگی به دعاوی ابطال لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان و سقوط نمایندگی آن ها ۲۸
فصل دوم: نظارت اساسی بر قوانین ۳۲
مبحث اول: طرق و ماهیت نظارت اساسی بر قوانین ۳۴
گفتار اول: طرق نظارت اساسی بر قوانین ۳۵
بند اول: نظارت اساسی ذهنی ۳۵
بند دوم: نظارت اساسی عینی ۳۶
گفتار دوم: ماهیت نظارت اساسی بر قوانین ۳۷
بند اول: نظارت شکلی بر قوانین ۳۷
بند دوم: نظارت ماهوی بر قوانین ۳۸
مبحث دوم: نظارت اساسی بر قوانین عادی ۴۲
گفتار اول: مفهوم قانون عادی ۴۲
گفتار دوم: رویه ی دادگاه قانون اساسی در نظارت بر قوانین عادی ۴۴
بند اول: اصول کلی ۴۵
بند دوم: حقوق و تکالیف اساسی ۴۶
بند سوم: ارگان های اساسی جمهوریت ۴۸
مبحث سوم: نظارت بر تصویب نامه های در حکم قانون ۵۰
گفتار اول: مفهوم تصویب نامه های درحکم قانون ۵۰
گفتار دوم: ماهیت حقوقی تصویبنامه های در حکم قانون ۵۱
گفتار سوم: نظارت اساسی بر تصویب نامه ها ی در حکم قانون ۵۳
مبحث چهارم: نظارت بر آیین نامه داخلی مجلس ۵۴
مبحث پنجم: نظارت بر تغییرات قانون اساسی ۵۸
فصل سوم: صیانت از حقوق و آزادی های اساسی ۶۳
مبحث اول: مباحث نظری ۶۴
گفتار اول: مفهوم شکایت اساسی در ترکیه ۶۵
گفتار دوم: موضوع و اعمال مورد دادخواهی شخصی ۶۶
بند اول: موضوع دادخواهی شخصی ۶۷
بند دوم: اعمال قابل دادخواهی قدرت عمومی ۶۸
گفتار سوم: رسیدگی به دادخواهی های شخصی ۶۹
بند اول: بررسی اداری ۷۰
بند دوم: رسیدگی در کمیسیون ها ۷۱
بند سوم: رسیدگی ماهوی ۷۳
مبحث دوم: رویه عملی ۷۴
گفتار اول : رویه دادگاه در پذیرش دادخواهی های شخصی ۷۵
بند اول: ضرورت طی روش های دادخواهی ۷۶
بند دوم: تشخیص صلاحیت موضوعی دادگاه قانون اساسی ۷۸
بند سوم: شرط وجود مبنای روشن ۸۰
گفتار دوم: رویه ی دادگاه در موارد نقض حقوق و آزادی های اساسی ۸۰
بند اول: حق دسترسی به محکمه ۸۲
بند دوم: استقلال و جانب داری محاکم ۸۵
بند سوم: رسیدگی در مدت زمان معقول ۸۷
بند چهارم: حق بر دادرسی علنی ۸۸
بند پنجم: آزادی بیان ۸۹
نتیجه گیری ۹۳
منابع و ماخذ ۹۶
کلیدواژه ها
- دادگاه قانون اساسی
- قانون اساسی
- صیانت
- دادگاه
- حزب سیاسی
- حکم
- ترکیه