موانع اجرای قانون پیش فروش آپارتمان ها

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=موانع اجرای قانون پیش فروش آپارتمان ها|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی – حقوق ثبت اسناد و املاک|دانشجو=حمیدرضا سلحشور|استاد راهنمای اول=محمدرضا غلام پور|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۵|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسل...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
موانع اجرای قانون پیش فروش آپارتمان ها
عنوانموانع اجرای قانون پیش فروش آپارتمان ها
رشتهحقوق خصوصی – حقوق ثبت اسناد و املاک
دانشجوحمیدرضا سلحشور
استاد راهنمامحمدرضا غلام پور
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۵
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان



موانع اجرای قانون پیش فروش آپارتمان ها عنوان پایان نامه ای است که توسط حمیدرضا سلحشور، با راهنمایی محمدرضا غلام پور در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.

چکیده

قانون پیش فروش آپارتمان ها در دی ماه ۱۳۸۹ بعد از گذشت حدود چهل ماه که از تاریخ ارسال لایحه آن به مجلس می گذشت، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .این قانون به جهت جلوگیری از تخلف عده ای کلاهبردار که با سند عادی اقدام به فروش یک واحد آپارتمانی به چندین نفر می نمودند و دلایل دیگری از جمله جانبداری از طرف ضعیف قرارداد یعنی پیش خریداران وضع گردید.پیش فروشنده و پیش خریدار، پیش فروش و پیش خرید از جمله اصطلاحاتی است که در این قانون از آنها استفاده شده است.منظور از قرارداد پیش فروش قراردادیست که به موجب آن مالک یا ذیحق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و از جمله شهرداری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی با مساحت و مشخصات معین در موعد مشخص در قبال عوضی معلوم که معمولا به صورت اقساط پرداخت می شود، می باشد.ماده یک قانون پیش فروش آپارتمان ها مصوب سال۱۳۸۹ در تعریف قرارداد پیش فروش چنین تدوین گردیده است: هر قراردادی که به موجب آن مالک رسمی زمین(پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) در آید از نظر مقررات این قانون قرارداد پیش فروش ساختمان محسوب می شود . بدین منظور در این پایان نامه نیز ابتدای امر به توصیف مفاهیمی از قبیل مفاهیم استفاده شده در این قانون، و سپس به بررسی ماهیت قرارداد پیش فروش، تاریخچه قانونگذاری در این زمینه در ایران و تحلیل این قانون، بررسی چند نمونه از قراردادهای پیش فروش و النهایه به بررسی موانعی که بر سر راه اجرای این قانون وجود دارد پرداخته شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده۱فصل اول۲مقدمه۲فصل دوم۸قرارداد پیش فروش۸بخش اول؛ قرارداد پیش فروش و اعتبار فقهی و حقوقی آن۹مبحث اول؛ مفاهیم و تعاریف۹بند اول؛ مفهوم قانون۹بند دوم؛ مفهوم مال۱۰بند سوم؛ مفهوم سند۱۱قسمت اول؛ سند از نظر مفهومی۱۱قسمت دوم؛ مفهوم لغوی سند۱۲قسمت سوم؛ مفهوم حقوقی سند۱۳قسمت چهارم؛ تفاوت سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت۱۵بند چهارم؛ مفهوم پیش فروش۱۷قسمت اول؛ مفهوم لغوی پیش فروش۱۷قسمت دوم؛ مفهوم حقوقی پیش فروش۱۹قسمت سوم؛ مفهوم فقهی پیش فروش۲۰بند پنجم؛ معنا و مفهوم پیش قرارداد۲۲بند ششم؛ مفهوم قرارداد پیش فروش۲۶بند هفتم؛ مفهوم پیش فروشنده۲۸مبحث دوم؛ تاریخچه ی قانونگذاری در رابطه با پیش فروش آپارتمان۲۹مبحث سوم؛ مقایسه قرارداد پیش فروش ساختمان باقرارداد خصوصی و قولنامه۲۹بخش دوم؛ فروش آپارتمان ساخته نشده و لایحه قانونی مرتبط با آن۳۱مبحث اول؛ شیوه های انتقال؛ تعهد به فروش۳۲مبحث دوم؛ درستی انتقال و نفوذ تملیک۳۳مبحث سوم؛ نفوذ شرط تملیک تدریجی۳۳بخش سوم؛ ضوابط و مقررات پیش فروش آپارتمان۳۵بخش چهارم؛ شرایط پیش فروش قرارداد پیش فروش آپارتمان۳۹بخش پنجم؛ موانع اجرای قانون پیش فروش۴۲مبحث اول؛ موانع اجرای قانون پیش فروش بطور کلی۴۲مبحث دوم؛ موانع اجرای قانون پیش فروش ساختمان در تهران۴۵مبحث سوم؛ موانع اجرای قانون پیش فروش ساختمان در مشهد۴۶مبحث چهارم؛ عدم صدورشناسنامه فنی۴۸بند اول؛ مفهوم شناسنامه فنی۴۸بند دوم؛ مسیول صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان۴۹بند سوم؛ زمان صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان۵۰بند چهارم؛ مدارک لازم جهت اخذ شناسنامه فنی و ملکی و گواهی پایان کار۵۰بند پنجم؛ مراحل تهیه شناسنامه فنی و ملکی۵۰بند ششم؛ فرایند صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان۵۱بخش پنجم؛ شهرها و استان های مدعی اجرای قانون پیش فروش ساختمان۵۴مبحث اول؛ استان فارس۵۴مبحث دوم؛ استان چهارمحال بختیاری۵۷مبحث سوم؛ شهر تبریز۵۸بخش ششم؛ تنظیم وتحلیل قانون پیش فروش آپارتمان۵۸مبحث اول؛ قانون پیش فروش آپارتمان۵۸مبحث دوم؛ تنظیم در دفتر اسناد رسمی۶۴بند اول؛ مفهومدفتراسنادرسمی۶۴بند دوم؛ حقوقی که وصول آن به عهده دفاتر اسناد رسمی است۷۰قسمت اول؛ حق الثبت۷۰قسمت دوم؛ حق التحریر۷۱قسمت سوم؛ ایرادات قانون پیش فروش آپارتمان۸۰بنداول؛ اشکال از جنبه ساختاری و ماهوی۸۰قسمت چهارم؛ نمونه هایی از قرارداد پیش فروش آپارتمان و تعهد به انتقال۸۱بند اول؛ نمونه قرارداد تعهد به انتقال۸۱بند دوم؛ نمونه قرارداد پیش فروش آپارتمان۸۳بند سوم؛ نمونه قراردادپیش خرید آپارتمان نیمه کاره در حال احداث۹۳فصل سوم۹۷نتیجه گیری۹۷فهرست منابع۹۹Abstract۱۰۳

کلیدواژه ها

  • قراردادپیش فروش
  • پیش خرید
  • آپارتمان
  • سندرسمی
  • ساختمان