ضرورتهای اصلاح قانون تقسیمات کشوری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=ضرورتهای اصلاح قانون تقسیمات کشوری|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=سجاد مقصودی کلاردشتی|استاد راهنمای اول=مهدی هداوند|استاد مشاور اول=هدی غفاری|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۶|دانشگاه=دانشگاه علامه طبا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ضرورتهای اصلاح قانون تقسیمات کشوری
عنوانضرورتهای اصلاح قانون تقسیمات کشوری
رشتهحقوق عمومی
دانشجوسجاد مقصودی کلاردشتی
استاد راهنمامهدی هداوند
استاد مشاورهدی غفاری
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۶
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی



ضرورتهای اصلاح قانون تقسیمات کشوری عنوان پایان نامه ای است که توسط سجاد مقصودی کلاردشتی، با راهنمایی مهدی هداوند و با مشاوره هدی غفاری در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

نظام تقسیمات کشوری در هر کشور نقش مهمی در ثبات و توسعه آن کشور دارد. نظام تقسیمات کشوری مناسب موجب ثابت و توسعه یک کشور می شود و نظام تقسیمات کشوری نامناسب عدم ثبات و توسعه را به دنبال دارد. در حال حاضر قانون پایه و مبنا برای تقسیمات کشوری در ایران قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب ۱۳۶۲) است. کیفی نبودن شاخصها و معیارهای تقسیمات کشوری (تک عامل بودن جمعیت)، تمرکزگرایی، عدم وحدت ساختاری و کارکردی، عدم همگنی جغرافیایی، غلبه بعد امنیتی حاکمیت بر قانون تقسیمات کشوری، رخنه عوامل غیر رسمی در نظام تقسیمات کشوری و شکل گیری رقابتهای ناحیه ای و محلی، نبود ساخت و کار بهینه برای مشارکت دادن گروههای قومی و زبانی و مذهبی (بی توجهی به جغرافیای فرهنگی)، و عدم عدالت فضایی، اصلاح قانون تقسیمات کشوری را ضروری می نمایند. البته اصلاحات مختصری که آخرینش در سال ۱۳۸۹ بوده در این قانون انجام شده اما به هیچ وجه کافی نیست و به همین دلیل تصویب هرچه سریعتر لایحه جامعه تقسیمات کشوری برای جایگزینی قانون فعلی کاملا ضروری است.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه

بیان مسیله و ضرورت پروهش

سوال و فرضیه

پیشینه پژوهش

فصل اول : بررسی سابقه تقسیمات سیاسی–اداری در ایران

تقسیمات سیاسی–اداری در ایران قبل از اسلام

تقسیمات سیاسی–اداری در ایران پس از اسلام تا انقلاب مشروطه

سازمان سیاسی–اداری ایران از انقلاب مشروطه به بعد

جمع بندی فصل اول

فصل دوم : بررسی تقسیمات سیاسی–اداری در سایر کشورها

نظامهای غیر متراکم

نظامهای غیر متمرکز

نظامهای فدرال

جمع بندی الگوهای مدیریت اجرایی

انواع عدم تمرکز

عدم تمرکز سیاسی–پارلمانی

عدم تمرکز برنامه ریزی و تصمیم گیری

عدم تمرکز اداری–اجرایی

الگوهای دولتهای محلی و تقسیمات سیاسی–اداری در کشورهای مختلف

ژاپن

آلمان

ایالات متحده امریکا

برزیل

استرالیا

نیجریه

جمع بندی فصل دوم

فصل سوم : ایرادات نظام کنونی تقسیمات کشوری در ایران

اهداف و پیشینه تقسیمات کشوری

معایب قانون تقسیمات کشوری

سیستم متمرکز

کیفی نبودن شاخصها و تک بعدی بودن قانون تقسیمات کشوری

عدم مدیریت سیاسی صحیح فضا

ارتقای نامناسب واحدهای سیاسی

لابیها و اهداف سیاسی

عدم شکل گیری واقعی واحدهای سیاسی

ساختار سلسه مراتبی بلند

عدم وحدت ساختاری–کارکردی و همگنی جغرافیایی

عدم شکل گزینی هندسی مناسب

عدم شکل گیری شبکه ارتباطی منظم

عدم شکل گیری حس تعلق

عدم شکل گیری قطب رشد

بعد امنیتی قانون تقسیمات کشوری

مشخص نبودن دقیق مدیریت واحدهای سیاسی

جمع بندی فصل سوم

فصل چهارم : اصلاحات قانون، فرمانداریهای ویژه، ادارات کل مستقل، و لایحه جامع

نگاهی به مشروح مذاکرات سال ۱۳۶۲

اصلاحات قانون در سال ۱۳۸۹ و نظر مرکز پژوهشهای مجلس در این رابطه

مسیله فرمانداریهای ویژه و ادارات کل مستقل

لایحه جامع تقسیمات کشوری

خلاصه و نتیجه گیری

منابع و مآخد

منابع فارسی

منابع انگلیسی

ضمایم

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (با اصلاحات بعدی)

آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

کلیدواژه ها

  • تقسیمات کشوری
  • اصل عدم تمرکز
  • تقسیمات سیاسی
  • تقسیمات اداری
  • تقسیمات سیاسی–اداری
  • قانون تقسیمات کشوری
  • لایحه جامع تقسیمات کشوری