اختلاف قوه قضاییه و قانون اساسی بر سر جرایم الکترونیکی عراق بررسی تطبیقی قانون اساسی عراق و قانون اساسی فرانسه
 | |
| عنوان | اختلاف قوه قضاییه و قانون اساسی بر سر جرایم الکترونیکی عراق بررسی تطبیقی قانون اساسی عراق و قانون اساسی فرانسه |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | حسام سعد جاسم جاسم |
| استاد راهنما | محمد تقی طبرسا |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
اختلاف قوه قضاییه و قانون اساسی بر سر جرایم الکترونیکی عراق بررسی تطبیقی قانون اساسی عراق و قانون اساسی فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط حسام سعد جاسم جاسم، با راهنمایی محمد تقی طبرسا در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
اصطلاح تعارض قوانین توسط حقوقدان هلندی هوبر مطرح شد و شروع این موضوع به اواسط قرن سیزدهم پس از میلاد در شهرهای شمال ایتالیا برمی گردد که منجر به همپوشانی بین حوزه های قضایی این قوانین در به مناسبت روابط افراد متعلق به شهرهای خود. پیدایش مسایل تعارض در سیستم قضایی عراق و جرایم اینترنتی فعالیت هایی است که افراد با جاسوسی از طریق سایت های حساب های بانکی و سرقت موجودی ها با تلاش برای ورود به موجودی بانک ها یا افراد انجام می دهند و پس از سرقت این وجوه، آنها را انجام می دهند. برای مقاصد مختلف از جمله تامین مالی عملیات تروریستی در جهان یا مدیریت شبکه های فساد اخلاقی استفاده می شود که جرایم الکترونیکی در شرع اسلام مشابه سایر جرایم است و قانونگذار جز در شیوه ارتکاب جرم و قانونگذار فرقی نمی گذارد. تعیین مجازات با توجه به قوانین کیفری رایج که در آن این جرایم به منظور ورود غیرقانونی به شبکه های خصوصی است و سوال اصلی که تحقیق ما بر آن تکیه کرده است در مورد تصمیماتی که در صورت تعارض بین قوه قضاییه و قانون اساسی در مورد جرایم الکترونیکی در کشور صادر می شود. قانون اساسی عراق و قانون اساسی فرانسه که این تصمیمات سند اساسی و اصلی برای برون رفت از این مناقشه است و صلاحیت حل مناقشه را دارد چرا که سپردن ریاست این نهاد به رییس دادگاه تجدیدنظر باعث تضعیف او می شود. بی طرفی عینیت و عینیت آن، زیرا اکثر اعضای بدن قضات غیرنظامی هستند. در خصوص پیدایش مسایل تعارض در نظام قضایی عراق قبل از صدور اصلاحیه دوم قانون شماره (۱۰۶) سال ۱۹۸۹ قانون شورای مشورتی دولتی، در قانون مذکور، در صورت بروز تعارض صلاحیت بین دادگاه اداری. و یک دادگاه مدنی، مرجع صلاحیتدار هییتی متشکل از هفت نفر را تعیین می کند که سه نفر به انتخاب رییس دادگاه تجدید نظر انتخاب می شوند از بین اعضای دادگاه، سه نفر به انتخاب رییس شورای مشورتی کشور انتخاب می شوند.هییت به ریاست تشکیل جلسه می دهد. رییس دیوان تجدید نظر و رای آن در مورد اختلاف قطعی و لازم الاجرا است. کلیدواژه ها: درگیری، قوه قضاییه، قانون اساسی عراق، قانون اساسی فرانسه، جرایم سایبری.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: بیان المساله
ثانیا: ضروره البحث
ثالثا: اهداف البحث
رابعا: سابقه البحث
خامسا: تساولات البحث
سادسا: فرضیات البحث
سابعا: منهجیه البحث
ثامنا: هیکلیه البحث
الفصل الاول: المباحث العامه
المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: مفهوم التنازع بین القضاء والدستور
الفرع الاول: مفهوم التنازع فی القضاء
الفرع الثانی: مفهوم التنازع فی الدستور
المطلب ثانی: مفهوم الجرایم الالکترونیه
الفرع الاول: لغه
الفرع الثانی: المفهوم الاصطلاحی
المبحث الثانی: مقومات تنازع القوانین
المطلب الاول: سمات وقواعد التنازع
الفرع الاول: سمات التنازع
الفرع الثانی: قواعد التنازع
المطلب الثانی:الصفه الخاصه بالتنازع بین القانون والدستور
الفرع الاول: ممیزات التنازع فی القضاء
الفرع الثانی: ممیزات التنازع فی الدستور
الفصل الثانی: التنازع فی المسایل الاساسیه والثانویه فی الدستور العراقی والدستور الفرنسی
المبحث الاول: نطاق تنازع الاختصاص بین القضاء والدستور
المطلب الاول: اعلویه الدستور فی القانون العراقی والفرنسی
الفرع الاول: اعلویه تنازع الاختصاص بین القضاء والدستور العراقی
الفرع الثانی: اعلویه تنازع الاختصاص بین القضاء والدستور الفرنسی
المطلب الثانی: الزامیه الدستور فی القانون العراقی والفرنسی
الفرع الاول: الزامیه الدستور فی القانون العراقی
الفرع الثانی: الزامیه الدستور فی القانون الفرنسی
المبحث الثانی: اشکال التنازع بین القضاء والدستور العراقی والفرنسی
المطلب الاول: اشکال التنازع بین القضاء والدستور العراقی
المطلب الثانی: اشکال التنازع بین القضاء والدستور الفرنسی
الفصل الثالث: شروط وآثار التنازع بین القضاء الدستور حول الجرایم الإلکترونیه فی الدستور العراقی والدستور الفرنسی
المبحث الاول: شروط التنازع بین القضاء والدستور حول الجرایم الالکترونیه
المطلب الاول: شروط التنازع بین القضاء والدستور العراقی حول الجرایم الالکترونیه
الفرع الاول: جمود الدستور
الفرع الثانی: القوانین الباته
المطلب الثانی: شروط التنازع بین القضاء والدستور الفرنسی حول الجرایم الالکترونیه
الفرع الاول: جمود الدستور
الفرع الثانی: القوانین الباته
المبحث الثانی: الآثار المترتبه علی دعوی التنازع بین القضاء والدستور حول الجرایم الالکترونیه
المطلب الاول: الآثار المترتبه علی دعوی التنازع بین القضاء والدستور العراقی حول الجرایم الالکترونیه
الفرع الاول: القضاء الدستوری والاعتراف به
الفرع الثانی: التنازع فی الاختصاصات
المطلب الثانی: الآثار المترتبه علی دعوی التنازع بین القضاء والدستور الفرنسی حول الجرایم الالکترونیه
الفرع الاول: رقابه القضاء وتنازع الاختصاص
الفرع الثانی: استقلالیه الإداره عن القضاء
المبحث الثالث: اوجه التشابه والاختلاف بین الدستور العراقی والدستور الفرنسی علی القرارات الباته فی حال حصول تنازع بین القضاء والدستور حول الجرایم الالکترونیه
المطلب الاول: اوجه التشابه بین الدستور العراقی والدستور الفرنسی علی القرارات الباته فی حال حصول تنازع بین القضاء والدستور حول الجرایم الالکترونیه
المطلب الثانی: اوجه الاختلاف بین الدستور العراقی والدستور الفرنسی علی القرارات الباته فی حال حصول تنازع بین القضاء الدستور حول الجرایم الالکترونیه
الخاتمه والنتایج
التوصیات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- التنازع
- القضاء