عوامل برقراری عدالت اداری در قانون عراق

عنوان	عوامل برقراری عدالت اداری در قانون عراق
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	علی یاس خضیر البوبجری
استاد راهنما	مرتضى الیاسی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

عوامل برقراری عدالت اداری در قانون عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط علی یاس خضیر البوبجری، با راهنمایی مرتضى الیاسی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

مفهوم عدالت اداری مجموعه قواعدی است که ابتدا توسط ذهن بشر ظهور پیدا می کند و از وجدان الهام می گیرد و به سمت مناسب هدایت می شود. این قواعد همان روح عدالت یا غریزه ای است که خداوند مردم را با آن آفریده است. مفهوم عدالت اداری همواره با مفهوم دیوان عدالت اداری که در راس هرم سازمانی دادگستری اداری قرار دارد پیوند خورده است، همانطور که با دادگاه تجدیدنظر دادگستری احکام عادی رابطه دارد. دادگاهی که به موجب قانون (۱۷) مصوب ۲۰۱۳ میلادی اصلاحی پنجم قانون هیات وزیران شماره ۶۵ مصوب ۱۹۷۹ میلادی تاسیس گردید. دیوان عالی کشور با توجه به مفاد ماده (۲) پنجمین اصلاحیه قانون (۱۷) سال ۲۰۱۳ میلادی، صلاحیت رسیدگی به شکایات از آراء صادره از دیوان عدالت اداری و دیوان عدالت کارکنان و دیگر دعاوی را دارد. همچنین به بررسی اختلاف دو رای متعارض صادره از دیوان عدالت اداری و دیوان عدالت کارکنان در یک موضوع را دارد. و اگر مخالفان از میان دو طرف باشند یا یکی از آنها طرف این دو حکم باشد، یکی از آنها را ترجیح می دهد و بدون حکم دیگری، تصمیم به اجرای این حکم می گیرد. پرونده های مربوط به احکام و تصمیمات اداری فردی و سازمانی صادره از سوی کارکنان و سازمان های داخل وزارتخانه ها و دیگر ارگان های مرتبط با یک وزارتخانه و بخش دولتی که مرجعی برای تجدیدنظرخواهی به درخواست شخص ذینفع تعیین نشده است به صورت بالقوه در عراق توسط دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. همچنین تصمیمات و آرای صادره از سوی دیوان قضایی برای کارکنان، پس از صدور حکم قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور هستند. طبق متمم پنجم قانون، دادگاه قضایی امور اداری و دیوان کارکنان به ریاست معاونت امور اداری ریاست جمهوری یا یک مشاور و دو نفر از اعضای مشورتی یا دو دستیار مشورتی در مناطق شمالی، مرکزی و منطقه مرکزی فرات و منطقه جنوب تشکیل می گردد. تصمیمات دیوان کارکنان شامل شرایطی است که برای رسیدن به نتیجه مطلوب حل اختلاف باید رعایت شود. در نتیجه، بررسی پرونده های مربوط به این مقررات در صلاحیت دیوان عالی اداری کشور است. بر اساس مطالب فوق نتیجه گرفته می شود که تشکیلات جدیدی در ساختار شورای وزارتی عراق ایجاد گردیده که دیوان عالی عراق صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه احکام تبعیض آمیز دیوان عدالت اداری عراق و دیوان کارمندان و دادگاه قضایی اداری را دارد. این بسیار عالی است که چنین نهاد مرجعی از دل شورای وزیران به عنوان یک نهاد حل اختلاف و دادگاه عالی کشور مطابق با قانون اساسی مصوب ۲۰۰۵ میلادی تاسیس گردیده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ موضوع البحث

۲ مشکله البحث

۳ اسیله البحث

۴ الفرضیات الاصلیه والفرضیات الفرعیه للبحث

۵ الدراسات السابقه

۶ اهمیه البحث

۷ هدف البحث

۸ منهج البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ مفهوم العدل الاداری

۱–۱–۱ تعریف العدل

۱–۱–۱–۱ صور العدل

۱–۱–۱–۲ تطور فکره العدل عبر العصور

۱–۱–۲ تعریف المحکمه الإداریه العلیا

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ نشاه المحکمه الاداریه العلیا

۱–۲–۲ تمییز المحکمه الاداریه العلیا عن المحکمه الاتحادیه العلیا

۱–۲–۲–۱ من حیث الشکل

۱–۳–۱ قانون العمل قانون عام

۱–۳–۲ قانون العمل قانون خاص

۱–۳–۳ قانون العمل قانون اجتماعی

۱–۲–۲–۲ من حیث الاختصاصات

الفصل الثانی: الطعون التمیزیه امام المحاکم الاداریه العلیا

۲–۱ القرارات القابله للطعن تمییزا

۲–۱–۱ القرارات الصادره عن محکمه القضاء الإداری

۲–۱–۱–۱ انشاء المحکمه الاداریه

۲–۱–۱–۲ اختصاصات محکمه القضاء الاداری

۲–۱–۲ القرارات الصادره عن محکمه قضاء الموظفیین

۲–۱–۲–۱ تشکیل محکمه قضاء الموظفین

۲–۱–۲–۲ اختصاصات محکمه قضاء الموظفین

۲–۲ شروط واسباب الطعن تمییزا امام المحاکم الاداریه العلیا

۲–۲–۱ الخصوم بالطعن التمییزی امام المحاکم الاداریه العلیا

۲–۲–۱–۱ وحده الخصم فی دعوی الطعن تمییزا

۲–۲–۱–۲ شرط الصفه فی الطعن تمییزا امام المحکمه الاداریه العلیا

۲–۲–۱–۳ شرط المصلحه فی الطعن تمییزا امام المحکمه الاداریه العلیا

۲–۲–۲ اسباب الطعن تمییزا امام المحاکم الاداریه العلیا

۲–۲–۲–۱ احکام مخالفه القانون او الخطا فی تطبیقه او العیب فی تاویله

۲–۲–۲–۲ اذا کان الحکم قد صدر علی خلاف قواعد الاختصاص

۲–۲–۲–۳ إذا وقع فی الإجراءات الاصولیه التی اتبعت عند رویه الدعوی خطا موثر فی صحه الحکم

۲–۲–۲–۴ إذا صدر حکم یناقض حکما سابقا صدر فی الدعوی نفسها بین الخصوم انفسهم او من قام مقامهم وحاز درجه البتات

۲–۲–۲–۵ إذا وقع فی الحکم خطا جوهری

الفصل الثالث: طرق اقامه العدل الاداری

۳–۱ النظر فی المنازعات الاداریه

۳–۱–۱ تنازع الاختصاص فی ظل قانون التعدیل الثانی لقانون مجلس شوری الدوله

۳–۱–۲ تنازع الاختصاص فی ظل قانون التعدیل الخامس لقانون مجلس شوری الدوله

۳–۲ اکتسب دور المحکمه الإداریه العلیا فی تنفیذ الاحکام درجه من البتات

۳–۲–۱ دور المحکمه الإداریه العلیا فی تنفیذ احکام المحکمه الإداریه المتناقضه

۳–۲–۱–۱ تطور فکره الحکم عبر الزمن

۳–۲–۱–۲ شروط الحکم القضایی الإداری المکتسب للدرجه القطعیه

۳–۲–۲ دور المحکمه الاداریه العلیا فی تنفیذ الاحکام المتناقضه الصادره عن محکمه قضاء الموظفیین وشروط الحکم المکتسب درجه البتات

۳–۲–۲–۱ دور المحکمه الإداریه العلیا فی تنفیذ الاحکام المتناقضه الصادره عن محکمه قضاء الموظفین

۳–۲–۲–۲ شروط الحکم المکتسب درجه البتات الصادر عن محکمه قضاء الموظفین

۳–۳ الخاتمه

۳–۳–۱ النتایج

۳–۳–۲ المقترحات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• دادگستری
• دیوان اداری
• تجدیدنظر احکام تبعیض آمیز
• اختلافات اداری