اصل امنیت حقوقی و آزادی ها در قانون اساسی

عنوان	اصل امنیت حقوقی و آزادی ها در قانون اساسی
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	عباس حاکم عاجل العمری
استاد راهنما	داود بصارتی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

اصل امنیت حقوقی و آزادی ها در قانون اساسی عنوان پایان نامه ای است که توسط عباس حاکم عاجل العمری، با راهنمایی داود بصارتی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

اصل امنیت حقوقی یکی از اصول امروزی است که در قوانین مختلف تصریح شده و در فقه نیز پذیرفته شده است و در دو بخش کیفری و مدنی توسط قوه قضاییه قانون اساسی، اداری و عادی وضع شده است و علاوه بر آن اصل امنیت حقوقی در فقه جدید به خوبی تثبیت شده است، زیرا در حوزه نظریات فقهی جدید به طور مکرر به آن اشاره شده است به گونه ای که ضامن اجرای اصل قانون یا دولت حقوقی مدرن باشد. حقوقی می تواند از منظر اول به آنها نگاه کند، به صراحت اشاره شده است، و به عنوان مثال برخی از کشورهای اروپایی مانند آلمان، یا به طور ضمنی به آن نگاه کرده اند، همانطور که اکثریت قریب به اتفاق کشورها رفته اند، در مورد کشورهایی که نمی توانند اگر نه صریحا و نه تلویحا به آن مراجعه کنید، می توان گفت که این اصل را در برخوردها و تصمیماتی که در این زمینه صادر می کند، رعایت می کند و آن را تایید می کند، در مورد آزادی های عمومی، اصل امنیت حقوقی یک اصل ضروری است مربوط به سازماندهی و برخورداری از آزادی های فردی است و محدودیتی ضروری برای زمان بندی دولت است. تنظیم کننده بهره برداری در نظر گرفته شده است استفاده یا بهره مندی از این آزادی ها یا محدودیت آنها در این زمینه، بر این اساس است که دولت که نمی تواند به معنای اتخاذ اصل دیگری جز قانون در زمینه آزادی های عمومی باشد، این قوانینی که صادر می کند و اقداماتی که انجام می دهد. تصویب می کند غیرقانونی است و بنابراین مغایر با قانون اساسی تلقی می شود و منجر به بطلان و نقص می شود بنابراین نمی توان با دولت های اکچویری که اصل امنیت قانونی و آزادی های عمومی را در قانون اساسی به رسمیت نمی شناسند همراهی کرد زیرا این اصل نمی تواند با این اصل سازگار باشد. با توجه به قانون اساسی جمهوری عراق در سال ۲۰۰۵، این قانون اساسی به صراحت تصویب شده است و همچنین ایجاد کننده امنیت حقوقی در مورد نحوه سازماندهی و برخورداری از آزادی های عمومی به گونه ای است که ما انجام می دهیم. نمی دانم در قانون اساسی قدیم که این آزادی ها رعایت نمی شد، بلکه این آزادی ها را به صورت توخالی تصریح می کرد که آن ها را از محتوا تهی می کرد. و بالاتر از نظریه خلاق به حقوقی که نظریه یقین بر آن منشعب می شود عدم خشونت و احیای قانون و مشروعیت و همچنین نحوه اجرای تعهدات دولت مدرن و از بین رفتن نظام شاهنشاهی مندرج در قانون اساسی.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ ضروره البحث

۳ اهداف البحث

۴ الدراسات السابقه

۵ اسیله البحث

۶ فرضیات البحث

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ تعریف مبدا الامن القانونی

۱–۱–۱–۱ معنی مبدا الامن القانونی لغه

۱–۱–۱–۲ معنی مبدا القانونی اصطلاحا

۱–۱–۲ الحریات

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ مبررات مبدا الامن القانونی و تمییزه عن غیره من المصطلحات

۱–۲–۱–۱ مبررات مبدا الامن القانونی

۱–۲–۲ مدی دستوریه مبدا الامن القانونی فی تنظیم الحریات الوارده فی الدستور

الفصل الثانی: ضمانات مبدا الامن القانونی فی ظل المحافظه علی الحریات الوارده فی الدستور

۲–۱ دور التشریعات العادیه فی تفعیل مبدا الامن القانونی للحریات الوارده فی الدستور

۲–۱–۱ التنظیم التشریعی للحریات و علاقته بمبدا الامن القانونی

۲–۱–۲ اثر صیاغه النصوص القانونیه للحریات ودورها فی تحقیق مبدا الامن القانونی

۲–۱–۳ دور القضاء الدستوری فی نظر التشریعات العادیه المنظمه للحریات العامه

۲–۲ اسس صیاغه النصوص التشریعیه المتعلقه بالامن القانونی وعلاقته بالحریات

۲–۲–۱ اسالیب صیاغه النصوص المنظمه للحریات العامه وعلاقتها بمبدا الامن القانونی

۲–۲–۲ اثر جوده التشریعات المنظمه للحریات العامه وعلاقتها بمبدا الامن القانونی

الفصل الثالث: تطبیقات مبدا الامن القانونی فی مجال الحریات العامه فی الدساتیر

۳–۱ التنظیم الدستوری لمبدا الامن القانونی المتعلق بالحریات العامه

۳–۱–۱ دور القاعده الدستوریه فی تنظیم مبدا الامن القانونی المتعلق بالحریات

۳–۱–۲ مقومات مبدا الامن القانونی فی تنظیم الحریات الوارده فی الدستور

۳–۲ نطاق الحریات الوارده فی الدستور

۳–۲–۱ الحریات الاقتصادیه والاجتماعیه

۳–۲–۲ الحریات الفردیه والجماعیه

۳–۲–۳ الحریات السیاسیه

۳–۳ الخاتمه

۳–۳–۱ النتایج

۳–۳–۲ المقترحات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• اصل امنیت حقوقی
• آزادی های عمومی
• قانون اساسی عراق
• دولت قانونی