قانون گذاری اضطراری در نظام قانون اساسی عراقی

عنوان	قانون گذاری اضطراری در نظام قانون اساسی عراقی
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	نوری جاسم زیدان زیدان
استاد راهنما	محمدجواد جاوید
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

قانون گذاری اضطراری در نظام قانون اساسی عراقی عنوان پایان نامه ای است که توسط نوری جاسم زیدان زیدان، با راهنمایی محمدجواد جاوید در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

اصول مشروعیت نظام های حقوقی مختلف در قوانین اساسی و قوانین کشورها در سراسر جهان حاکم است، زیرا هر اقدام حقوقی مبتنی بر قانون است و قوانین کشور تابع اصل تفکیک قوانین است. مراجعی که هر کدام بر اساس اختیاراتی که به آنها محول شده است با درجه مشخصی از همکاری بین آن مراجع عمل می کنند. دولت ممکن است تحت تاثیر موقعیت های خطرناکی قرار گیرد که موجودیت و تداوم آن را تهدید می کند، مانند زلزله، آتشفشان، کودتا، تهاجم خارجی یا هر وضعیت دیگری که در آن دولت مجبور به عدول از قوانین قانون اساسی برای حفظ امنیت و ایمنی شود. امنیت مردمش و به منظور ارتقای این شرایط خاص، رویه قضایی، قانونگذار و قوه قضاییه به قوه مجریه اعطا می کنند تا اقدامات ویژه ای را برای رفع این ضرورت انجام دهد که مهم ترین آن قوه مقننه در اختیار رییس جمهور است. جمهوری. علاوه بر تدابیر لازم، قانون اساسی به قوه مجریه این اختیار را می دهد که در مواقع لزوم قوانین را به قوت قانون تصویب کند. قوه مقننه همچنین می توانند برای مقابله با مکانیسم انحراف در قانون اضطراری، قوانین انحراف را از قبل وضع کنند. تحقیق در مورد این موضوع برای درک چارچوب قانون اساسی برای قوانین اضطراری در عراق، شفاف سازی چارچوب نظارتی برای قوانین اضطراری، و ایجاد مبنایی برای قوانین اضطراری بسیار مهم است.قانون: وضعیت واقعی در عراق از اهمیت زیادی برخوردار است. این قوانین، محدودیت های قانون اساسی را در قوانین لازم تایید می کند و محدودیت های قانون اساسی و نظارت بر قوانین لازم را در قانون گذاری عراق تایید می کند و مکانیسم های قانون اساسی را برای مقابله با شرایط خاص، به ویژه در مورد حمایت از حقوق و آزادی های عمومی، روشن می کند. برای نیل به این هدف پژوهشی، رویکرد تحلیل متون حقوقی و آرای فقهی را با توجه به ماهیت موضوع دنبال کردم که به این ترتیب قانونگذاری قدرت مجریه را در مورد مفهوم و ماهیت قانونگذاری لازم تعریف شده توسط قانون اساسی میسر می سازد. چهارچوب قانون اساسی چون مصلحت و ضرورت عمومی اجازه ممنوعیت می دهد و ممکن است تا حد امکان و نیاز غرامت پرداخت کند تا زمانی که برای مصلحت دولت و فرد لازم باشد و گاه این قوانین و قوانین بدون تاخیر مهم است و باید به آن رسیدگی شود. با و تعامل سریع و یافتن راه حل های مناسب برای جلوگیری از تهدیدات علیه منافع امنیت ملی. مسایل کلیدی، خطرات و پرسنل قانون اساسی جدید عراق تشریفات قانونی برای وضعیت اضطراری را مشخص می کند که باید پخته تر و واضح تر باشد، به ویژه قوانینی از جمله اعلام وضعیت اضطراری که تصریح می کند که مدت زمان وضعیت اضطراری ۱۲ ماه است. کل قلمرو ملی، که می تواند در مهلت مقرر لغو شود یا در صورت اقتضای منافع عمومی تمدید شود و هیچ دوره مشخصی وجود ندارد. در این دوره قوانین موقت به شورای نمایندگان عراق ارایه شد. در عوض، قانونگذاران استدلال کردند که این اظهارات در اولین جلسه مجلس ملی عراق در یک زمان اضطراری بیان شده است، و در حالی که قانون اساسی جدید عراق در سال ۲۰۰۵ بیان می کند که وضعیت فوق العاده باید توسط قانون تنظیم شود، اینطور نیست. به طور مستقل هنوز قوانین اساسی از جمله مقررات وضعیت اضطراری صادر نشده است و ماهیت عراق (قوانین موقت) با ماهیت سایر کشورها تفاوتی ندارد و ماهیت اداری این قوانین با عبارت (آنها دارند) ترجیح داده شده است. نیروی قانون). ما به نتایج قابل توجهی دست یافته ایم، و یک سری پیشنهادات عملی را در این مطالعه ارایه کرده ایم تا قوانین اجتناب اضطراری را به ساده ترین، واقعی ترین و سودمندترین اقدام تبدیل کنیم.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ دواع اختیار الموضوع

۳ اسیله الدراسه

۴ فرضیات الدراسه

۵ اهداف الدراسه

۶ اهمیه الدراسه

۷ منهج الدراسه

۸ الدراسات السابقه

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم الضروره

۱–۱–۱–۱ ماهیه تشریعات الضروره

۱–۱–۱–۲ مبررات إصدار تشریعات الضروره

۱–۱–۲ الطبیعه القانونیه لتشریعات الضروره

۱–۱–۲–۱ المعاییر القانونیه للمراسیم بقوانین موقته فی العراق

۱–۱–۲–۲ الطبیعه القانونیه للمراسیم بقوانین فی العراق

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ ضوابط وضع تشریعات الضروره

۱–۲–۱–۱ ضابط الضروره

۱–۲–۱–۲ الض––ابط الزم––نی

۱–۲–۲ موعد حل مجلس النواب

۱–۲–۲–۱ ضابط عدم مخالفه تشریعات الضروره لاحکام الدستور

الفصل الثانی: مکونات تشریعات الضروره فی القانون العراقی

۲–۱ حاله الضروره فی الدستور العراقی

۲–۱–۱ معالجه تشریعیه لحاله الضروره فی القانون العراق

۲–۱–۱–۱ مفهوم حاله الضروره فی التشریع العراقی

۲–۱–۱–۲ النظام القانونی عند الضروره فی القانون العراقی

۲–۱–۲ القیود الوارده علی اعلان حاله الضروره فی العراق

۲–۱–۲–۱ الشروط الموضوعیه

۲–۱–۲–۲ الشروط الشکلیه

۲–۲ الحاله الاستثناییه فی الدستور العراقی ۵۰ ۲–۲–۱ مفهوم الحاله الاستثناییه فی التشریعات العراقیه ۵۰ ۲–۲–۲ الشروط الموضوعیه والشکلیه لتقریر الحاله الاستثناییه فی العراق ۵۰ ۲–۲–۲–۱ الشروط الموضوعیه

۲–۲–۲–۲ الشروط الشکلیه

۲–۲–۳ نطاق مباشره السلطات الاستثناییه فی العراق

۲–۲–۳–۱ سلطه رییس الجمهوریه فی تعدیل الدستور او إلغایه او وقف العمل به

۲–۲–۳–۲ سلطه رییس الجمهوریه فی التشریع باوامر فی الحاله الاستثناییه فی العراق

۲–۲–۳–۳ سلطه رییس الجمهوریه فی ممارسه السلطه التنظیمیه

الفصل الثالث: الرقابه علی تشریعات الضروره فی الانظمه الدستوریه العراقیه

۳–۱ الرقابه النیابیه لمجلس النواب علی مشروعیه تشریعات الضروره فی الانظمه الدستوریه العراقیه

۳–۱–۱ عرض تشریعات الضروره علی مجلس النواب العراقی

۳–۱–۱–۱ المقصود بالعرض علی مجلس النواب

۳–۱–۱–۲ الوقت والزمن الذی یجب ان یتم فیه العرض علی مجلس النواب

۳–۱–۱–۳ النتایج المترتبه علی عدم العرض علی مجلس النواب العراقی

۳–۱–۲ العنصر الثانی

۳–۱–۲–۱ الإشراف علی القانون العراقی الضرورات العراقیه

۳–۱–۲–۲ الرقابه علی قید احترام الدستور

۳–۱–۳ صلاحیات مجلس النواب لدی عرض تشریعات الضروره علیه

۳–۱–۳–۱ تمت الموافقه علی قانون موقت، یعرف باسم مرسوم بقانون، دون الحاجه إلی المرور بالعملیه التشریعیه العادیه

۳–۱–۳–۲ الموافقه علی القانون الموقت بعد تع–دیل احکامه

۳–۱–۳–۳ رفض القانون الموقت من قبل مجلس النواب فی العراق

۳–۱–۳–۴ صوت مجلس النواب ضد المرسوم بقانون موقت

۳–۲ الرقابه القضاییه علی مشروعیه تشریعات الضروره فی القوانین العراقیه

۳–۲–۱ مرحله ما قبل صدور المحکمه الاتحادیه العلیا رقم

لسنه ۲۰۰۹

۳–۲–۲ مرحله ما بعد صدور قانون المحکمه الاتحادیه العلیا رقم

لسنه ۲۰۰۹

۳–۳ الخاتمه

۳–۳–۱ النتایج

۳–۳–۲ المقترحات

المراجع والمصادر

کلیدواژه ها

• تشریع
• ضرورت
• نظم
• قانون اساسی