نظارت قانون اساسی بر قوانین در عراق و ایران

عنوان	نظارت قانون اساسی بر قوانین در عراق و ایران
رشته	حقوق
دانشجو	عباس کریم کاظم کاظم
استاد راهنما	محمد امین ملکی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

نظارت قانون اساسی بر قوانین در عراق و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط عباس کریم کاظم کاظم، با راهنمایی محمد امین ملکی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

قانون اساسی عالی ترین قانون در دولت حقوقی است و یکی از مهم ترین الزامات اساسی تشکیل یک دولت با سه رکن آن (مردم، قلمرو و اقتدار) است و شکل دولت را تعیین می کند. و نظام حکومتی آن قواعد حقوقی قانون اساسی را وضع می کند که حدود و ابزار اعمال اختیار و نحوه استفاده از آن را مشخص می کند و حقوق و آزادی های عمومی افراد را تضمین می کند. شاید مهم ترین چیزی که دولت ها به دنبال دستیابی به آن هستند، ساختن جامعه ای مبتنی بر احترام و حمایت از حقوق و آزادی های افراد باشد، چه در سطح افراد و چه در سطح نهادها، و از آنجایی که ابزار دولت ها برای دستیابی به آن، قانون صادر شده توسط قوه مقننه ولی قوه مقننه در صدور هیچ قانونی مختار نیست، بلکه باید قوانینی که از سوی قوه مقننه صادر می شود در اجرای اصل برتری قانون اساسی با اصول و مقررات اساسی مصوب قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. قانون اساسی و توالی قوانین در ایالت. اهمیت این پژوهش در تبیین مفهوم نظارت بر قانون اساسی بودن قوانین به منظور تبیین مفهوم آن به منظور تحقیق و تجزیه و تحلیل نظامهای مورد استفاده در نظارت بر قانون اساسی بودن قوانین است، با توجه به اینکه نظارت بر قانون اساسی بودن قوانین یکی از ابزارهاست. که احترام به قانون اساسی را تضمین می کند که قانون عالی کشور است. این پژوهش سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که نظارت بر قانون اساسی در عراق و ایران چگونه محقق می شود و برای پرداختن به موضوع این پژوهش، بیش از یک رویکرد علمی در این پژوهش اتخاذ کرده ایم و رویکرد توصیفی–تحلیلی تطبیقی را دنبال کرده ایم. مفهوم و توجیهات نظارت قانون اساسی بر قوانین ما همچنین رویکرد تحلیلی تطبیقی را دنبال کرده ایم تا سیستم های نظارت بر قانون اساسی بودن قوانین را در عراق و ایران مقایسه کنیم و مرجع صالح برای نظارت بر قانون اساسی بودن قوانین و رویه ها را روشن کنیم. این پژوهش پس از بررسی های لازم و استفاده از روش تحلیلی وصفی و مقارن به نتایج ذیل دست یافته است: قانون اساسی اسلامی ایران و عراق شامل مجموعه ای از کنترل ها و رویه هایی است که برای تضمین احترام به حقوق و آزادی های اساسی افراد و حمایت از حاکمیت قانون و اعمال آن برای همه، به شیوه ای عادلانه و برابر طراحی شده است. این قانون با نظارت بر قانون اساسی بودن قوانین تضمین می شود. در عراق و ایران، هدف هر دو نظام حقوقی تضمین سازگاری قوانین و مقررات با مفاد قانون اساسی و اصول اساسی است. هچنین نهادهای قانون اساسی برای بررسی انطباق قوانین با قانون اساسی تاسیس شده اند، مانند دادگاه عالی فدرال در عراق و شورای نگهبان در ایران. از لحاظ بررسی حقوقی نهادها قوانین و مقررات را قبل از انتشار بررسی می کنند تا مطابقت آنها با قانون اساسی را تایید کنند.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه الدراسه

۳ اهداف الدراسه

۴ اسیله الدراسه

۵ فرضیات الدراسه

۶ الدراسات السابقه

۷ منهج البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم الرقابه

۱–۱–۱–۱ الرقابه فی اللغه

۲–۱–۱–۱ الرقابه فی الاصطلاح

۲–۱–۱ مفهوم التشریعات والقوانین

۱–۲–۱–۱ التشریع فی اللغه

۲–۲–۱–۱ التشریع فی الاصطلاح

۳–۲–۱–۱ القوانین فی اللغه

۴–۲–۱–۱ القوانین فی الاصطلاح

۳–۱–۱ مفهوم دستوریه القوانین

۱–۳–۱–۱ دستوریه القوانین فی اللغه

۲–۳–۱–۱ دستوریه القوانین فی الاصطلاح

۲–۱ الکلیات

۱–۲–۱ التطور التاریخی للرقابه الدستوریه

۱–۱–۲–۱ التطور التاریخی للرقابه الدستوریه فی القانون العراقی

۲–۱–۲–۱ الرقابه علی دستوریه القوانین ومداها فی القانون الایرانی

۲–۲–۱ اهمیه الرقابه الدستوریه

۳–۲–۱ انواع الرقابه الدستوریه

۱–۳–۲–۱ الرقابه القضاییه من خلال إجراء مباشر او اصلی (إزاله السیطره)

۲–۳–۲–۱ الرقابه القضاییه علی اسس غیر دستوریه (امتناع السیطره)

۴–۲–۱ خصایص الرقابه الدستوریه

۱–۴–۲–۱ الرقابه الدستوریه فی القانون العراقی

۲–۴–۲–۱ الرقابه الدستوریه علی القانون الإیرانی ۵۰ الفصل الثانی: مبررات الرقابه علی دستوریه القوانین و السلطه المختصه بها و هیکلیتها فی العراق و ایران

۱–۲ مبررات الرقابه علی دستوریه القوانین

۱–۱–۲ المبادی الدستوریه الموجبه للرقابه علی القوانین

۱–۱–۱–۲ مبررات وجود الرقابه علی دستوریه القوانین فی العراق

۱–۱–۱–۱–۲ الحفاظ علی النظام الدیمقراطی وعلویه الدستور

۲–۱–۱–۱–۲ ضمان احترام الحقوق والحریات

۳–۱–۱–۱–۲ تلبیه احتیاجات المجتمع المتغیره

۴–۱–۱–۱–۲ تحقیق الاستقرار السیاسی والقانونی

۲–۱–۱–۲ مبررات الرقابه علی دستوریه القوانین فی ایران

۲–۱–۲ المبادی الدیمقراطیه الموجبه للرقابه علی دستوریه القوانین

۱–۲–۱–۲ المبادی الدیموقراطیه للرقابه علی دستوریه القوانین فی العراق

۲–۲–۱–۲ المبادی الدیموقراطیه للرقابه علی دستوریه القوانین فی ایران

۲–۲ الجهه المختصه بالرقابه علی دستوریه القوانین و هیکلیتها فی العراق و ایران

۱–۲–۲ الجهه المختصه بالرقابه علی دستوریه القوانین و هیکلیتها فی العراق

۱–۱–۲–۲ تشکیل المحکمه الاتحادیه العلیا

۲–۱–۲–۲ اختصاص المحکمه العلیا فی مجال الرقابه علی دستوریه القوانین

۲–۲–۲ مجلس صیانه الدستور وهیکلیتها فی ایران

۱–۲–۲–۲ تشکیل مجلس صیانه الدستور

۱–۱–۲–۲–۲ اعضاء المجلس

۲–۱–۲–۲–۲ سکرتاریه المجلس

۳–۱–۲–۲–۲ النظام المالی للمجلس

۲–۲–۲–۲ اختصاصات مجلس صیانه الدستور

الفصل الثالث: اجراءات الرقابه علی دستوریه القوانین واثرها فی العراق وإیران

۱–۱–۳ اجراءات الرقابه علی دستوریه القوانین و اثرها فی العراق

۲–۱–۳ إجراءات الطعن بعدم دستوریه القوانین

۱–۲–۱–۳ مفهوم عدم دستوریه الدفع

۳–۱–۳ الرقابه القضاییه علی دستوریه القوانین فی الدستور العراقی لعام ۲۰۰۵ النافذ

۲–۳ اجراءات الرقابه علی دستوریه القوانین و اثرها فی ایران

۱–۲–۳ الطبیعه القانونیه لمجلس صیانه الدستور

۲–۲–۳ الرقابه علی دستوریه القوانین فی ظل دستور الجمهوریه الإسلامیه ۱۹۷۹

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• : نظارت
• ، قانون اساسی،
• نظارت بر قانون اساسی،
• قانونگذاری،
• قوه قضاییه قانون اساسی