روندهای مدرن در تدوین قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=روندهای مدرن در تدوین قانون اساسی|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=علی بلهان شراد شراد|استاد راهنمای اول=داود بصارتى|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۲|دانشگاه=دانشگاه ادیان و مذاهب}} '''روندهای مدرن در تدوین...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
روندهای مدرن در تدوین قانون اساسی
عنوانروندهای مدرن در تدوین قانون اساسی
رشتهحقوق عمومی
دانشجوعلی بلهان شراد شراد
استاد راهنماداود بصارتى
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه ادیان و مذاهب



روندهای مدرن در تدوین قانون اساسی عنوان پایان نامه ای است که توسط علی بلهان شراد شراد، با راهنمایی داود بصارتى در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

قانون اساسی اصلی ترین نظام حقوقی است که کار مقامات را تنظیم می کند وحقوق وآزادی های افراد را تضمین می کند وروند تدوین قانون اساسی با توجه به تغییرات نظام های سیاسی مستلزم ایجاد قانون اساسی جدید یا اصلاح قانون اساسی است. قانون اساسی قدیمی که خواسته های مردم را برآورده می کند، بنابراین تدوین قانون اساسی از اهمیت بالایی برخوردار است، در حالی که این خواسته ها از جمله باید درج شود. این اصول، حقوق وآزادی ها با تغییر اندیشه حقوقی حاکم در کشور وآرمان های اعضای آن تغییر می کند، بنابراین بازنگری در قوانین اساسی هر چقدر هم که عالی وعالی باشد، ضروری است. قانون اساسی واقعیت را متناسب با آرزوها وتحولات جامعه شبیه سازی می کند. با توجه به مطالب گفته شده، هدف پژوهش ما تبیین اصول کلی قانون اساسی تدوین شده در هر دو قانون اساسی عراق ومصر است که در مقدمه قانون اساسی تصریح شده است ومیزان اهمیت وتعهد آن اصول کلی وکنترل های قانون اساسی در مقدمه آنها بیان شده است. قانون اساسی به عنوان اداره نظام مرکزی وغیرمتمرکز ونشان از حدود صلاحیت های هر نظام در قوانین اساسی، علاوه بر آن، تغییر اندیشه حقوقی حاکم بر قانون اساسی است. سیستم حکومتی در ایالت منجر به تولید حقوق وآزادی هایی شد که در قوانین اساسی قدیمی، فعلی یا لغو شده که بیانگر اراده مردم باشد، یافت نشد. شکی نیست که تغییر رژیم از دیکتاتوری به دموکراسی منجر به تغییر صلاحیت مقامات حاکم بر دولت در قانون اساسی، مکانیسم تشکیل آنها وحدود کار آنها می شود. بنابراین، ما برخی از نظریه ها را مورد بحث قرار می دهیم که می توانند ما را به استنباط های متعددی برسانند که وجود اصول مدرنی را تایید می کنند که مردم مایلند در قوانین اساسی گنجانده شوند، با تحلیل آن متون با استفاده از رویکرد تحلیل حقوقی، ومقایسه آن بین قانون اساسی عراق ومصر. وبه نتایج متعددی رسیدیم که مهمترین آنها توسعه اهداف، مقاصد وانگیزه ها در ایجاد قوانین اساسی مدرن برای تضمین حقوق وآزادی های افراد متناسب با توسعه واقعیت عملی زندگی مردم است. همه مراجع را موظف کند که آنها را تعصب نکنند تا بدون مراجعه به مردم با رفراندوم آنها را اصلاح یا تغییر ندهند، علاوه بر این که قانون اساسی مدرن به اهداف اقتصادی، اجتماعی وسیاسی دست می یابد وخط مشی کلی دولت را ترسیم می کند. به نحوی که خواست مردم خود را محقق کند وموارد دیگری که مستلزم ایجاد سازوکارهای مختلفی است که در قانون اساسی برای اصلاح آنها گنجانده شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان الموضوع او المساله

۲ اسیله البحث

۳ الفرضیات

۴ الدراسات السابقه

۵ اهمیه الدراسه

۶ اهداف الدراسه

۷ منهجیه الدراسه

۸ هیکلیه الدراسه

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم الحدیثه فی الصیاغات الدستوریه

۱–۱–۱ مفهوم الدستور فی الصیاغات الحدیثه للدساتیر

۱–۱–۱–۱ مفهوم الدستور لغه

۱–۱–۱–۲ مفهوم الدستور إصطلاحا

۱–۱–۲ مفهوم الاتجاهات الحدیثه للصیاغات الدستوریه

۱–۱–۳ تعریف الصایغ الدستوری

۱–۱–۴ مفهوم الاتجاهات الحدیثه

۱–۱–۴–۱ مفهوم الاتجاهات الحدیثه لغه

۱–۱–۴–۲ مفهوم الاتجاهات الحدیثه إصطلاحا

۱–۲ الکلیات الحدیثه فی الصیاغات الدستوریه

۱–۲–۱ عناصر وانواع الصیاغه الدستوریه

۱–۲–۲ تطورات الصیاغه الدستوریه فی الانظمه الدستوریه

۱–۲–۲–۱ نشاه الصیاغه الدستوریه فی التجارب الدستوریه المقارنه

۱–۲–۲–۲ نشاه الصیاغه الدستوریه فی بعض الدساتیر العربیه

الفصل الثانی: الاتجاهات الحدیثه فی مقدمات الدساتیر والمبادی الاساسیه والحقوق والحریات

۲–۱ مدی واهمیه صیاغه مقدمات الدساتیر

۲–۱–۱ مدی الزامیه مقدمات الدساتیر

۲–۱–۲ اهمیه ما تحتویه مقدمه الدساتیر

۲–۱–۲–۱ مصدر السیاده (The sovereign)

۲–۱–۲–۲ روایات تاریخیه (Historical Narratives)

۲–۱–۲–۳ الاهداف العلیا (Supreme Groals)

۲–۱–۲–۴ الهویه الوطنیه (National Identity)

۲–۱–۲–۵ الله او الدین

۲–۱–۲–۶ الحقوق والحریات

۲–۲ الاتجاهات الحدیثه فی صیاغه المبادی الاساسیه للدستور

۲–۲–۱ تبنی الفدرالیه شکلا للدوله واللامرکزیه اسلوبا للإداره تنوع التنظیم بین الشکل والاسلوب

۲–۲–۲ تبنی اللیبرالیه الجدیده فلسفه للدوله

۲–۲–۳ تبنی الکونفدرالیه فی فلسفه الدوله

۲–۳ الاتجاهات الحدیثه فی صیاغه الحقوق والحریات

۲–۳–۱ الحقوق المتعلقه بالملکیه الفکریه والتنمیه البشریه

۲–۳–۲ الحقوق الدستوریه لمنظمات المجتمع المدنی

۲–۳–۳ حقوق ذوی الاحتیاجات الخاصه الدستوریه

الفصل الثالث: الاتجاهات الحدیثه فی البناء الدستوری لسلطات الدوله وصیاغه الاحکام الانتقالیه والختامیه للدستور

۳–۱ الاتجاهات الحدیثه فی البناء الدستوری لسلطات الدوله

۳–۱–۱ اعتماد مبدا الفصل المرن بین السلطات وتبنی النظام البرلمانی

۳–۱–۱–۱ ثناییه السلطه التنفیذیه

۳–۱–۱–۲ التعاون والتوازن بین السلطتین التشریعیه والتنفیذیه

۳–۱–۲ الإشکالیات (الفلسفیه والعملیه) المتعلقه بمبدا الفصل الجامد بین السلطات

۳–۱–۳ مظاهر اعتماد الفصل المرن بین السلطات والتحول باتجاه النظام البرلمانی

۳–۲ تبنی مبادی الحکم الرشید والرقابه علی السلطات

۳–۲–۱ التجسید الدستوری لمفهوم الحکم الرشید والیاته

۳–۲–۲ اتجاه الدساتیر المعاصره الی تشدید الیات الشفافیه والرقابه المتبادله بین السلطات

۳–۲–۳ الرقابه المتبادله بین السلطات

۳–۲–۳–۱ رقابه السلطه التشریعیه علی السلطه التنفیذیه

۳–۲–۳–۲ رقابه السلطه التنفیذیه علی السلطه التشریعیه

۳–۳ الاتجاهات الحدیثه فی صیاغه الاحکام الانتقالیه والختامیه للدستور

۳–۳–۱ الاتجاهات الحدیثه فی صیاغه الاحکام الانتقالیه للدستور

۳–۳–۲ اعتماد آلیات العداله الانتقالیه فی مکافحه التطرف والعصیان

۳–۳–۳ الاتجاهات الحدیثه فی صیاغه الاحکام للدستور

الخاتمه

۱ النتایج

۲ المقترحات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

  • تدوین قانون اساسی
  • نگارش قانون اساسی
  • اصلاح قانون اساسی
  • قانون اساسی عراق
  • قانون اساسی مصر
  • روندهای مدرن