سیاست قانونگذاری در قانون کار عراق

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=سیاست قانونگذاری در قانون کار عراق|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=محمد عبدالحسین علاوی السالم|استاد راهنمای اول=عبدالله بهارلویی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۲|دانشگاه=دانشگاه ادیان و مذاهب}} '''سیاست قانونگ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سیاست قانونگذاری در قانون کار عراق
عنوانسیاست قانونگذاری در قانون کار عراق
رشتهحقوق
دانشجومحمد عبدالحسین علاوی السالم
استاد راهنماعبدالله بهارلویی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه ادیان و مذاهب



سیاست قانونگذاری در قانون کار عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد عبدالحسین علاوی السالم، با راهنمایی عبدالله بهارلویی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

در این تحقیق به بررسی سیاست های قانون گذاری قانون کار عراق از منظر تعامل بامهمترین مفاهیم در قانون کار و بیان نمودن معاهدات بین المللی که عراق با آن ها موافقت کرده و به تصویب قوه مقننه رسیده است می پردازیم. و همچنین تحولات قانونی قانون کار در قانون اساسی عراق و تحول(توسعه) آن در مقایسهبا قوانین متوالی کار را روشن می کنیم . و در قاعده قانونی قانون کار، تشریفات قانونی، ضمانت ها و نتایج نظام های حقوقی، و شرح برجسته ترین موضوعات(مسایل) مندرج در نظام ها و تعبیر رای در مورد آنچه که احکام صادره دادگاه ها از دادگاه کار و دادگاه فدرال تاکید می کنند به مناقشه خواهیم پرداخت، زیرا حل این مشکل به طور مستقیم در توسعه(تحول) قانون گذاری های قانون کار منعکس می شود، و چیزی که به نوبه خود در توسعه بخش خصوصی در عراق منعکس می شود، چیزی است که هنوز به سطح مطلوبی نرسیده است. همچنین با بررسی چارچوب قانونی قانون کار، محدوده قانون و مراحل اجرای آن، مراحل گسترش قانون، بررسی ضمانت هایی که قانون کار بر آن ها محدود می شود، سیاست قانون گذاری قانون کار عراق را بررسی می کنیم. و نتایج تصویب قانون از نظر خود قانون و حقوق و تکالیفی که در آن مقرر شده است و توضیح برای برجسته ترین خصوصیات و مواد قانون کار فعلی عراق و همچنین بیان بیشترین کاستی های قانونگذاری در قانون یا در تطبیق قانون با واقعیت عملی و چگونگی حل این مشکل به شیوه ای موثر که مستقیما در بخش کار منعکس می شود. و در این تحقیق ما روش تحلیلی را پی می گیریم از آن جهت که متون قانونی و آراء قضایی مربوط به موضوع سیاستقانونگذاری ما در قانون کار عراق را تحلیل می کنیم. پس از تکمیل تحقیقات خود در مورد سیاست های قانون گذاری در قانون کار عراق تصمیم گرفتیم تا جنبه هایی از نتایج و توصیه های مربوط به مفاد قانون کار را ارایه دهیم زیرا مفاد آن سخت (غیر منعطف)بوده و با ماهیت بخش خصوصی و واقعیت عملی در عراق در تضاد است. به خصوص که بیشتر اختیارات محدود به وزرا است. سیاست قانونگذاری قانونگذار عراق در قانون کار فعلی به دنبال تضمین بیشترین سطح حمایت از کارگران، به ویژهگروه های آسیب پذیر(زنان و خردسالان) است و قانونگذاران مقررات خاصی را در مورد استخدام آنها ارایه می کنند. هدف سیاست های قانونی قانونگذار عراق محدود کردن قدرت انضباطی کارفرمایان و جلوگیری از استفاده خودسرانه از آن برای حمایت از حقوق کارگران است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه البحث

۳ اسیله البحث

۴ فرضیات البحث

۵ الدراسات السابقه

۶ اهداف البحث

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم السیاسیه التشریعیه ومفهوم قانون العمل

۱–۱–۱–۱ مفهوم السیاسیه التشریعیه

۱–۱–۱–۲ تعریف قانون العمل

۱–۱–۲ مفهوم العامل ومفهوم صاحب العمل

۱–۱–۲–۱ مفهوم العامل

۱–۱–۲–۲ مفهوم صاحب العمل

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ السیایه التشریعیه فی الاتفاقیات الدولیه والدستور العراقی

۱–۲–۱–۱ نبذه عن الاتفاقیات الدولیه فی مجال العمل

۱–۲–۱–۲ السیاسه التشریعیه فی الدستور العراقی

۱–۲–۲ السیاسه التشریعیه فی القانون العادی

الفصل الثانی: الاطار القانونی لتشریع قانون العمل واجراءاته

۲–۱ الاطار القانونی لتشریع قانون العمل العراقی

۲–۱–۱ مبررات وحدود التشریع

۲–۱–۱–۱ مبررات التشریع

۲–۱–۱–۲ حدود التشریع

۲–۱–۲ جوهر التشریع

۲–۱–۲–۱ حمایه العامل

۲–۱–۲–۲ المساواه فی المعامله

۲–۱–۲–۳ استقرار العمل

۲–۱–۲–۴ حریه العامل فی العمل

۲–۱–۲–۵ مشارکه عنصر العمل لعنصر راس مال العمل

۲–۱–۲–۶ تکافو الفرص فی العمل

۲–۲ اجراءات تشریع قانون العمل

۲–۲–۱ الاعمال التحضیریه للتشریع

۲–۲–۱–۱ الاقتراح

۲–۲–۱–۲ المناقشه

۲–۲–۲ الاعمال الاخری

۲–۲–۲–۱ مرحله التصویت

۲–۲–۲–۲ التصدیق

۲–۲–۲–۳ النشر

الفصل الثالث: ضمانات واثار تشریع قانون العمل العراقی

۳–۱ ضمانات تشریع قانون العمل العراقی

۳–۱–۱ الضمانات القانونیه

۳–۱–۱–۱ انشاء محاکم للعمل وتیسیر اجراءات التقاضی

۳–۱–۱–۲ ضمانه نظام العقوبات التادیبیه

۳–۱–۱–۳ تفتیش العمل

۳–۱–۲ الضمانات الاقتصادیه

۳–۲ اثار تشریع قانون العمل العراقی

۳–۲–۱ الاثار القانونیه للعامل

۳–۲–۱–۱ حقوق العامل

۳–۲–۱–۲ التزامات العامل

۳–۲–۱–۳ اثار قانون العمل تجاه المراه العامله

۳–۲–۱–۲ اثار التشریع تجاه عمل الحدث

۳–۲–۲ الاثار القانونیه لصاحب العمل

۳–۲–۲–۱ التزامات صاحب العمل

۳–۲–۲–۲ حقوق صاحب العمل

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

  • سیاست قانونگذاری
  • قانون کار
  • کارگر
  • کارفرما