دین و دولت بر اساس قانون اساسی فعلی عراق

عنوان	دین و دولت بر اساس قانون اساسی فعلی عراق
رشته	حقوق
دانشجو	مقداد فاضل حسین الزبیدی
استاد راهنما	قاسم عبیداوی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

دین و دولت بر اساس قانون اساسی فعلی عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط مقداد فاضل حسین الزبیدی، با راهنمایی قاسم عبیداوی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

قانون اساسی ۲۰۰۵ پس از کشمکشی طولانی تحت حکومت نظامی منقرض شده بعثی به وجود آمد و امید بود زیرا اولین قانون اساسی بود که پس از همه پرسی مردمی ارایه شد. یک دوره ثبات، در شرایط استثنایی که فضای سیاسی عراق را در پی اشغال آن توسط آمریکایی ها و هرج و مرج تیره و تار می کند، تنظیم شده است. عدم حضور اعضای مجلس موسسان مسیول نگارش آن و اکثر اعضای آن سیاستمداران هستند. تجربه و تخصص در زمینه تدوین و تدوین قانون اساسی و کوتاهی مدت نگارش آن موجب شد که دارای خطاها، تناقضات، ابهامات و کاستی های قانونی فراوانی باشد و یا لغو و رویکرد تحلیلی برای متون قرآنی مورد استفاده قرار گیرد.، احادیث نبوی، آرای فقها، مفاد و متون قانون اساسی و اتخاذ رویکرد تطبیقی، تاریخی و انتقادی در هر جا که لازم بود. در فصل دوم، قانونگذار قانون اساسی عراق را دولتی فدرال، نظام حکومتی جمهوری، نمایندگی– پارلمانی– دموکراتیک، توضیح ماهیت نظام فدرال، تعریف اختیارات و روابط بین آنها و سازوکار توزیع صلاحیت ها بین مرکز و شعب (مناطق و فرمانداری ها). نتیجه گیری شد که تناقضات و خطاهایی وجود دارد، از جمله اصلاح برخی از ثابت های نظام پارلمانی که به جز نظام مختلط نزدیک ترین چیز به واقعیت است و همچنین تشکیل مناطق و صلاحیت های انحصاری و حتی دوگانگی. اسلام دین رسمی کشور و مبنای قانونگذاری است و تصویب قانونی مغایر با قواعد احکام اسلام که بیانگر جایگاه رفیع شریعت اسلام در نظام است، جایز نیست. از دیدگاه قانونگذار اما قانونگذار از طریق اصل عدم جواز تصویب قانون مغایر با اصول دموکراسی، نصوص مغایر با این متن را ذکر کرده است، موضوعاتی که مورد انتقاد فراوان محققان، کارشناسان حقوقی و حقوقدانان قرار گرفته است. جهانی بودن و ابدی بودن اسلام تضمین کننده حقوق بشر است. وی نهاد یا دستگاهی را برای نظارت و نظارت برای عدم نقض احکام شرعی مشخص نکرد، اما از دادگاه عالی قانون اساسی برای اطمینان از اجرای احکام قانون اساسی یاد کرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات الم–قدم–ه

۱ بیان الموضوع

۲ اهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ الفقه لغه واصطلاحا

۱–۱–۱–۱ التعریف ومحترزاته

۱–۱–۲ الدستور لغه واصطلاحا

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ نبذه تاریخیه عن نشاه و مراحل کتابه الدستور العراقی ۲۰۰۵

۱–۲–۱–۱ مراحل کتابه دستور ۲۰۰۵

۱–۲–۱–۲ لجنه مراجعه الدستور

۱–۲–۲ الظروف والاحوال والتحدیات المرافقه لکتابه الدستور العراقی

۱–۲–۲–۱ التحدیات التی واجهت لجنه صیاغه دستور العراق ۲۰۰۵

الفصل الثانی: الدوله الاتحادیه ومکانتها وفق الدستور العراقی الدایم لسنه ۲۰۰۵

۲–۱ دور الدوله وطبیعه نظام الحکم فی دستور العراق النافذ

۲–۱–۱ نظام الحکم الاتحادی الفیدرالی فی العراق وفق الدستور

۲–۱–۱–۱ السلطات التشریعیه

۲–۱–۱–۱–۲ مجلس الاتحاد

۲–۱–۱–۲ السلطه التنفیذیه

۲–۱–۱–۳ السلطه القضاییه (الاتحادیه)

۲–۱–۲ الاستقلال التنظیمی الاقالیم وفق الدستور العراقی النافذ لسنه ۲۰۰۵ والاشکالیات التی نجمت عن تطبیقه

۲–۱–۲–۱ اختصاص الاقالیم والمحافظات

۲–۱–۲–۲ الاختصاصات المشترکه للسلطات الاتحادیه والاقالیم

۲–۱–۲–۳ الیه تاسیس الاقالیم

۲–۱–۲–۴ التمثیل الحکومی لسلطات الاقالیم

۲–۲ مبدا الفصل بین السلطات فی دستور جمهوریه العراق

۲–۳–۱ الیات الفصل بین السلطات الثلاثه (السلطه التشریعیه والتنفیذیه والقضاییه)

۲–۳–۲ التعاون والتوازن بین سلطات الدوله الثلاث (تشریعیه، تنفیذیه، قضاییه)

الفصل الثالث: مکانه الدین فی الدستور العراقی النافذ لعام ۲۰۰۵

۳–۱ دور الدین فی دستور العراق النافذ

۳–۱–۱ الاساس ان الإسلام دین الدوله الرسمی

۳–۱–۲ النتایج والآثار المترتبه علی النظام القانونی

۳–۱–۲–۱ النتایج المترتبه علی التفسیر التجزییی

۳–۱–۲–۲ النتایج المترتبه علی التفسیر الشامل

۳–۱–۲–۳ النتایج المترتبه علی النظام القانونی بحسب تبنی مبدا عد الإسلام مصدر اساس للتشریع وکما یاتی

۳–۱–۲–۴ النتایج المترتبه علی النظام القانونی وفق اسس عدم جوازیه سن قوانین تاتی متعارضه مع احکام الإسلام

۳–۲ الدین الاسلامی وکتابه الدستور العراقی

۳–۲–۱ دور الإسلام فی صیاغه وتکوین القوانین

۳–۲–۲ الاشراف والرقابه علی مرعاه الشریعه الإسلامیه فی وضع القوانین

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• نظام حکومتی
• حقوق اسلامی
• فقه
• قانون اساسی
• مراجع