سازماندهی حقوقی احکام کیفری حضوری و غیابی و تاثیر آنها بر تحقیقات اداری؛ مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون الجزایر

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=سازماندهی حقوقی احکام کیفری حضوری و غیابی و تاثیر آنها بر تحقیقات اداری؛ مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون الجزایر|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=قاید عطوان خشان الجبوری|استاد راهنمای اول=محمد کیوانفر|استاد مشاور...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سازماندهی حقوقی احکام کیفری حضوری و غیابی و تاثیر آنها بر تحقیقات اداری؛ مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون الجزایر
عنوانسازماندهی حقوقی احکام کیفری حضوری و غیابی و تاثیر آنها بر تحقیقات اداری؛ مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون الجزایر
رشتهحقوق
دانشجوقاید عطوان خشان الجبوری
استاد راهنمامحمد کیوانفر
استاد مشاورمحمد ابراهیم بشارتی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه ادیان و مذاهب



سازماندهی حقوقی احکام کیفری حضوری و غیابی و تاثیر آنها بر تحقیقات اداری؛ مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون الجزایر عنوان پایان نامه ای است که توسط قاید عطوان خشان الجبوری، با راهنمایی محمد کیوانفر و با مشاوره محمد ابراهیم بشارتی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

از نظر حقوق اداری، دیوان عدالت اداری مسیول رسیدگی به جرایم و تخلفات اداری است که ممکن است توسط کارمندان و یا طرف قرارداد با اداره ارتکاب یافته باشد. این در حالی است که دادگاهها نیز میتوانند براساس ماهیت، انواع و اقسام تخلفات و جرایم اداری وارد رسیدگی شده و به صدور احکام کیفری بپردازد. صدور حکم میتواند به دو صورت اتفاق بیافتد. گاهی صدور حکم کیفری حضوری است که در یک فرایند دادرسی عادلانه و با حضور فرد و یا افراد متهم و پس از استماع دفاعیات آنها صورت میگیرد. در برخی موارد، صدور حکم جنبه غیابی دارد و در یک تشریفات قانونی در صورتی که متهم بنا به دلایلی در محکمه حضور نداشته باشد و یا نتواند حضور پیدا نماید و دسترسی به او نیز امکان پذیر نباشد، دادگاه حکم غیابی صادر میکند. در هردو حالت، احکام کیفری اداری روی تحقیقات اداری اثر مستقیم و یا غیر مستقیم می گذارد و از همین منظر کاوهش علمی آنها اهمیت فراوان دارد. لذا ضروری است تا دیدگاه قانونگذاران دو کشور در این خصوص به دقت مورد بررسی قرار گیرد. از مهمترین اهداف دیگر این پژوهش شناخت درست دیدگاه قانونگذاران دو کشور و دریافت نقاط اشتراک و اختلاف در هردو قانون است. این کار به ما کمک می کند تا با شناخت درست از نیازهای اجتماعی در حوزه قانونگذاری و تدوین راهکارهای درست، گامی در مسیر ساختارمند سازی قوانین کیفری اعم از حضوری و غیابی برداریم. از همین روی، رویکرد مطالعه تطبیقی بین دو قانون را با روش توصیفی و تحلیلی در پیش گرفتیم و کوشیدیم مواد قانونی موجود را تفسیر و تحلیل نماییم. برایند و نتایج حاصل از این پژوهش این شد که محاکم کیفری عراقی تنها زمانی به صدور حکم غیابی اقدام می نماید که تمامی راههای قانونی لازم را برای ابلاغ به متهم پیموده باشد و برای متهم و محکوم به حکم غیابی، حق اعتراض نسبت به احکام صادر شده را به رسمیت شناخته است. لذا اصل بر حکم حضوری است. همچنین بر اساس قوانین جزایی الجزایر، این اصل حکومت دارد و صدور حکم غیابی یک استنثا به شمار می آید. به همین دلیل توصیه ما به قانونگذارن عراق و الجزایر این است که در موضوع حکم غیابی تجدید نظر صورت گیرد و برای همه کسانی که حکم غیابی صادر شده است اجازه شود از خود دفاع نمایند.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات الم–قدم–ه

۱ بیان المساله

۲ هدف البحث

۳ اسیله البحث

۱ السوال الرییسی

۲ الاسیله الفرعیه

۴ فرضیات البحث

۱ الفرضیه الاصلیه

۲ الفرضیات الفرعیه

۵ الدراسات السابقه

۶ اهمیه البحث

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم الاحکام الجزاییه

۱–۱–۱–۱ لغه

۱–۱–۱–۲ إصطلاحا

۱–۱–۲ مفهوم التحقیق الإداری

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ نبذه تاریخیه عن الاحکام الجزاییه

۱–۲–۲ انواع الاحکام الجزاییه

۱–۲–۲–۱ الحکم الوجاهی والغیابی

۱–۲–۲–۲ غیاب المتهم امام محکمه الجنایات

۱–۳ ملخص الفصل الاول

الفصل الثانی: التنظیم القانونی للاحکام الجزاییه الوجاهیه والغیابیه واثرها علی التحقیق الإداری فی التشریع العراقی

۲–۱ کیفیه التنظیم القانونی للاحکام الجزاییه فی التشریع العراقی

۲–۱–۱ التنظیم القانونی للاحکام الجزاییه الوجاهیه فی العراق

۲–۱–۲ التنظیم القانونی للاحکام الجزاییه الغیابیه فی العراق

۲–۱–۲–۱ الآلیه العملیه لتنفیذ الاحکام الغیابیه

۲–۱–۲–۲ صعوبات تنفیذ الاحکام الغیابیه

۲–۱–۲–۳ تحسینات عملیه بشان آلیه تنفیذ الاحکام الغیابیه

۲–۲ آثار الاحکام الجزاییه الوجاهیه والغیابیه علی التحقیق الإداری فی التشریع العراقی

۲–۲–۱ آثار الاحکام الجزاییه الوجاهیه علی التحقیق الإداری فی العراق

۲–۲–۲ آثار الاحکام الجزاییه الغیابیه علی التحقیق الإداری فی العراق

۲–۳ ملخص الفصل الثانی

الفصل الثالث: التنظیم القانونی للاحکام الجزاییه الوجاهیه والغیابیه واثرها علی التحقیق الإداری فی التشریع الجزایری

۳–۱ کیفیه التنظیم القانونی للاحکام الجزاییه فی التشریع الجزایری

۳–۱–۱ التنظیم القانونی للاحکام الجزاییه الوجاهیه فی الجزایر

۳–۱–۱–۱ حضور المتهم

۳–۱–۱–۲ الحضور الطوعی

۳–۱–۱–۳ القاء القبض علی المتهم ووضعه رهن الحبس الموقت

۳–۱–۲ التنظیم القانونی للاحکام الجزاییه الغیابیه فی الجزایر

۳–۱–۲–۱ ماهیه المحاکمه الغیابیه

۳–۱–۲–۲ الحکم الغیابی

۳–۲ آثار الاحکام الجزاییه الوجاهیه والغیابیه علی التحقیق الإداری فی التشریع الجزایری

۳–۲–۱ آثار الاحکام الجزاییه الوجاهیه علی التحقیق الإداری فی الجزایر

۳–۲–۲ آثار الاحکام الجزاییه الغیابیه علی التحقیق الإداری فی الجزایر

۳–۳ ملخص الفصل الثالث

۳–۴ وجوه الافتراق والاشتراک بین التشریع العراقی والجزایری

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

  • راه های تجدیدنظر.
  • ساختار حقوقی،
  • عدالت کیفری،
  • حکم حضوری،
  • حکم غیابی،