حصول اطمینان از استانداردهای کیفی در تهیه پیش نویس قوانین حقوقی مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون تونس

عنوان	حصول اطمینان از استانداردهای کیفی در تهیه پیش نویس قوانین حقوقی مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون تونس
رشته	حقوق
دانشجو	عباس علی عبید العبدلی
استاد راهنما	داود محبی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

حصول اطمینان از استانداردهای کیفی در تهیه پیش نویس قوانین حقوقی مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون تونس عنوان پایان نامه ای است که توسط عباس علی عبید العبدلی، با راهنمایی داود محبی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

نمی توان انکار کرد که پیش نویس قانونگذاری زبانی است که اصل متن قانونی را بیان می کند و به میزان موفقیت یا عدم موفقیت این پیش نویس، احتمال موفقیت یا شکست این متن وجود خواهد داشت.بنابراین کشورها در عصر مدرن به دلیل آگاهی از ارزش این پیش نویس و نقش فزاینده آن در ارتقای سطح قوانین خود، مایل به ارایه عناصر تدوین خوب برای قوانین مختلف خود هستند. مقامات دولتی در نظام ها از نظر ترکیب، اختیارات و تخصص های بین مراجع عمومی و به ویژه مرجع تقنینی در مقایسه با مقامات عمومی دولت ساده دارای ویژگی های کیفی خاص خود هستند، اما آنچه ذکر می شود تفاوت ها و تشابهات است. در ساختار یا بهتر بگوییم در ترکیب قوه مقننه در این نوع ایالت ها و این به دلیل نحوه تشکیل قوه مقننه در سطوح فدرال و واحدهای تشکیل دهنده است.در داخل دولت، مرجع قانونگذاری شامل از دو اتاق، یک اتاق نماینده ایالت و دیگری نماینده مناطق یا واحدهای تشکیل دهنده فدرال. در بسیاری از موارد، مرجع قانونگذاری در واحدهای تشکیل دهنده فدراسیون، مشابه مرجع قانونگذاری در دولت مرکزی، از یک اتاق تشکیل شده و بندرت از دو اتاق تشکیل شده است. قوه مقننه به دلیل تمایل به ایجاد قواعد حقوقی ثابت، نقش اساسی و تعیین کننده ای در روند قانونگذاری دارد و تنها مرجعی است که در این فرآیند نقش اساسی دارد.مقام قانونگذاری در ایالت به لحاظ ترکیبی که دارد. دارای قدرت و اختیارات گسترده و پیچیده قانون اساسی در مقایسه با همتای خود در یک ایالت ساده است، علاوه بر این، اصل خودمختاری در سیستم فدرال با توجه به قوه مقننه عمل می کند. اعمال در نظام فدرال در صورت وجود (شورای عالی) برای اطمینان از مشارکت مناطق و در نظر گرفتن منافع آنها، بنابراین فرآیند قانونگذاری در کشورهای دارای سیستم فدرال فرآیندی پیچیده و پیچیده در مقایسه با به ویژه، اگر دولت از نظر ترکیب چند قومیتی، چند مذهبی و چند فرقه ای باشد، این امر مستلزم در نظر گرفتن و تطبیق پیش نویس قوانین واحدهایی است که فدراسیون را تشکیل می دهند. در قوانینی که توسط دولت وضع می شود، باید پلورالیسم سیاسی، مذهبی و ملی مد نظر قرار گیرد که منجر به اجرای دقیق تر و گسترده تر روند به تناسب آن می شود. در سطح ایالتی ناگفته نماند که تدوین متون تقنینی فی نفسه هنر و علم است. علم است زیرا مبتنی بر روش علمی و منطق حقوقی است که شرایط و نیازهای حال و آینده جامعه را بدون انکار حقوق مکتسبه گذشته در نظر می گیرد و هنر است زیرا بیانگر تمایل قانونگذار به آشتی دادن منافع متضاد، مکان است. مراکز حقوقی در محدوده صحیح خود قرار می گیرند و این علایق را با هم تطبیق می دهند. مراکز بسیار شبیه به هماهنگی و سازگاری بین رنگ های ایجاد شده توسط قلم موی هنرمند هستند. علم و هنر ترکیب می شوند تا پیش نویس قانون گذاری را با درجه ای از هماهنگی و سازگاری به وجود آورند. این قانون بدون توجه به تغییر شرایط و گذشت زمان بدون نیاز به اصلاحات فوری و مکرر که امنیت و ثبات اجتماعی را تهدید می کند، موثر و تصویب شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهداف البحث

۳ اسیله البحث

۴ فرضیات البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ اهمیه الدراسه

۸ منهج البحث

۹ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ ما هیه معاییر الجوده فی صیاغه التشریعات القانونیه؟

۱–۱–۱–۱ التعاریف

۱–۱–۱–۲ المعیار من الناحیه الفلسفیه

۱–۱–۲ مفهوم السلطه التشریعیه

۱–۱–۳ مفهوم الصیاغه التشریعیه

۱–۱–۴ مفهوم معاییر الجوده

۱–۱–۴–۱ الجوده الشامله المفهوم والنظریه

۱–۱–۴–۲ طرق الرقابه الإحصاییه علی الجوده

۱–۱–۴–۳ نظریات الجوده الشامله وروادها

۱–۱–۴–۴ ادوات الجوده الشامله

۱–۱–۴–۵ مبادی إداره الجوده الشامله واسسها

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ فن صیاغه التشریع واهمیته فی ظل التشریع العراقی والتونسی

۱–۲–۱–۱ الصیاغه التشریعیه قانونا

۱–۲–۲ انواع وعناصر الصیاغه التشریعیه واهمیتها ف العراق وتونس

۱–۲–۲–۱ عناصر الصیاغه التشریعیه

الفصل الثانی: المتطلبات والمعاییر للصیاغه التشریعیه فی کل من العراق–تونس

۲–۱ المتطلبات والمعاییر للصیاغه التشریعیه فی کل من العراق–تونس

۲–۱–۱ المتطلبات الاجراءیه السابقه علی صدور وجوده التشریع

۲–۱–۱–۱ وجود هییات متخصصه فی بناء القواعد القانونیه وصیاغتها

۲–۱–۱–۲ توفیر کوادر بشریه وموارد مالیه مناسبه

۲–۱–۱–۳ ضمان سهوله الحصول علی المعلومات القانونیه للمشتغلین بالصیاغه

۲–۱–۱–۴ نظام فعال للرقابه علی دستوریه القوانین السلطات

۲–۱–۲ المذکرات التویضحیه المرفقه مع التشریع

۲–۱–۲–۱ المذکرات المرفقه مع التشریع

۲–۲ معاییر بناء تشریع سلیم وعوامل جوده الصیاغه التشریعیه

۲–۲–۱ مراعاه المبادی الدستوریه

۲–۲–۲ السعی لتعزیز وحمایه الحقوق والحریات

۲–۲–۲–۱ مراعاه ضوابط الإحاله إلی الانظمه والتعلیمات

۲–۲–۲–۲ الالتزام بهرمیه التشریعات

۲–۲–۲–۳ الالتزام بالسیاسه التشریعیه

۲–۲–۲–۴ الالتزام بالمراحل الدستوریه المقرره لإصدار التشریع

۲–۲–۲–۵ ضمان الدقه فی اللغه والوضوح والانسجام التشریعی

۲–۲–۲–۶ الإحاطه بکافه الجوانب الفنیه والتقنیه بموضوع التشریع

۲–۲–۳ المعیار العمومی والمعیار التجریدی ومعیار الجمع بینهما

۲–۲–۳–۱ معیار العمومیه

۲–۲–۳–۲ معیار التجرید

۲–۲–۳–۳ معیار الجمع بین العمومیه والتجرید

۲–۲–۴ المعاییر المتغیره للصیاغه التشریعیه

۲–۲–۴–۱ معیار الصیاغه الجامده

۲–۲–۴–۲ معیار الصیاغه المرنه

۲–۲–۴–۳ المعیار المنطقی

۲–۳ اوجه التشابه والاختلاف بین القانون العراقی والتونسی

۲–۳–۱ التجربه التونسیه فی مجال اصلاح التشریعی

۲–۳–۱–۱ تطویر التشریع

۲–۳–۱–۲ تبسیط القانون وتیسیر الوصول الیه

۲–۳–۱–۳ اصلاح عملیه وضع التشریع

۲–۳–۱–۴ الواقع و الافاق

۲–۳–۲ اوجه التشابه

۲–۳–۳ اوجه الاختلاف

۲–۳–۴ الواقع و الافاق

الفصل الثالث: اثر و مقومات الصیاغه التشریعیه علی القانون العراقی والتونسی

۳–۱ اثر الصیاغه الجیده علی الإصلاح القانونی

۳–۱–۱ معاییر الصیاغه التشریعیه الجیده واثرها علی سلامه التشریع

۳–۱–۱–۱ معاییر منطقیه

۳–۱–۱–۲ معاییر ضبط اسلوب التعبیر القانونی

۳–۱–۲ المسوولیه الإخلاقیه فی الصیاغه التشریعیه

۳–۱–۲–۱ المسوولیه الاخلاقیه للصایغ

۳–۲ مقومات صیاغه التشریعات حسب مقومات الجوده التشریعیه

۳–۲–۱ العلم بدلاله اللفظ العام

۳–۲–۲ العلم بدلاله اللفظ الخاص

۳–۲–۳ العلم بدلاله اللفظ المطلق

۳–۲–۴ العلم بدلاله اللفظ الخفی

۳–۲–۵ العلم بدلاله اللفظ الخفی

۳–۲–۶ العلم بدلاله اللفظ المجْمل

۳–۲–۶–۱ المجمل المنقول من معناه اللغوی إلی معنی خاص وهذا النوع الاول

۳–۲–۶–۲ المجمل بسبب تزاحم المعانی الداخله دون ترجیح لاحدها

۳–۲–۶–۳ لفظ التامینات الوارد فی الماده ۷۵۲ مدنی بحرینی فقد جاء مجملا فی فقرتها الاولی قایله

۳–۲–۶–۴ لفظا الإصرار والترصد ،

۳–۲–۷ العلم بدلاله اللفظ المشْکل

۳–۲–۷–۱ الإشکال الراجع إلی وجود اکثر من معنی للفظ (اللفظ المشترک)

۳–۲–۷–۲ الإشکال الراجع إلی التعارض بین النصوص

۳–۲–۸ العلم بدلاله منطوق النص القانونی

۳–۲–۸–۱ دلاله العباره

۳–۲–۸–۲ دلاله الإشاره

۳–۲–۹ دلاله مفهوم النص القانونی

۳–۲–۹–۱ القیاس العادی

۳–۲–۹–۲ القیاس الجلی

۳–۲–۱۰ اختیار المهاره فی الصایغ واختیار الجمل القانونیه المناسبه

۳–۲–۱۱ مراعاه الصله بین التشریع المصاغ والقوانین النافذه *

۳–۲–۱۲ عیوب الصیاغه التشریعیه

۳–۲–۱۲–۱ الخطا

۳–۲–۱۲–۲ التعارض

۳–۲–۱۲–۳ النقص

۳–۲–۱۲–۴ الغموض

الخاتمه

۱ الاستنتاجات

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• تضمین
• استانداردها
• کیفیت
• کیفیت جامع
• تدوین مبنای قانونی و قانونگذاری