مبانی و معیارهای جرم انگاری درنظام کیفری ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=مبانی و معیارهای جرم انگاری درنظام کیفری ایران|رشته تحصیلی=فقه و حقوق جزا|دانشجو=صابر افراسیابی|استاد راهنمای اول=غفور خویینی|استاد مشاور اول=ابوالحسن مجتهد سلیمانی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۷|دانشگاه=دانشگاه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مبانی و معیارهای جرم انگاری درنظام کیفری ایران
عنوانمبانی و معیارهای جرم انگاری درنظام کیفری ایران
رشتهفقه و حقوق جزا
دانشجوصابر افراسیابی
استاد راهنماغفور خویینی
استاد مشاورابوالحسن مجتهد سلیمانی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه خوارزمی



مبانی و معیارهای جرم انگاری درنظام کیفری ایران عنوان رساله ای است که توسط صابر افراسیابی، با راهنمایی غفور خویینی و با مشاوره ابوالحسن مجتهد سلیمانی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.

چکیده

در همه قوانین در کلیه کشورها قانون کیفری، قواعد محدود کننده حقوق و آزادیهای فرد در جهت تضمین همزیستی مسالمت آمیز است.بر این اساس، اعمالی که صدمهای در نظم عمومی ایجاد نمی کنند، درمحدوده مناسب دخالت کیفری نیست این که چه رفتاری را باید ممنوع اع–الم ک–رد ه و ک–دام ی–ک را میتوان از دایره اعمال قانونی خارج کرد را کار بسیار دشواری است. قانونگذار جمهوری اسالمی ایران برای توجیه ورود مدا خله جویانه ی خود در آزادیهای شهروندانش با در نظر گرفتن اصول و معیارهایی مشخص و با استفاده از روشهای مرسوم همچنین محدودیتهایی که از ان تحت محدودیتهای شرعی نام میبرد و اقدام به جرمانگاری کرده است قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز به تاسیس از باورهای دینی که خود بر آمده از عقالنیت و وجدان است، این حق را در اصول مختلف خود متذکر شده و به آن عنایت ویژهای دارد. و نتایج این جرمانگاری در کتاب قانون مجازات اسالمی به منصه ظهور رسانده است قانونگذار ایران پس از انقالب اسالمی به جرمانگاریهای خود وجهه شرعی بخشیده و مشروعیت داده است و نیز بر اساس ضروریات و الزامات موجود در جامعه، همواره به تجدید نظر در جرمانگاری هر چند سال یکبار پرداخته است که خود نقطه قوتی برای جرمانگاری در ایران میباشد در این پژوهش به بررسی حدود جرم انگاری در نظ–ام کیف–ری جمهوری اسالمی ایران را م–ورد کنک–اش ق–رار داده و ب–ه ای–ن س– وال پاس–خ ده–د که جرم انگاری در قانون ایران به سمت حداقلی اشاره دارد یا حد اقلی و همچنین آی–ا قانونگذاری کیفری در ایران تابع اصول و محدودیتهایی بوده و دولت نم–یتوان–د ه–ر گون–ه رفتاری را جرم انگاری کندیاخیر ب–ه عب–ارت دیگ–ر، قانونگ–ذار کیف–ری جمهوری اسالمی ایران در ای–ن خ–صوص، تابع چه محدودیت هایی است در همین راستا ابتدا مبانی و اصول جرم انگاری در نظام های کیفری دنیا مورد اشاره قرار گرفته و سپس در نظام قانونگذاری کیفری جمهوری اسالمی ایران پرداخته میشود.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب مقدمه ۵

بیان مسیله ۶

پرسشها

۸ فرضیهها

۸ اهداف

۸ اهمیت

۶ روش تحقیق ۱۱ ۷سابقه پژوهش ۱۱

جنبه نوآوری تحقیق ۱۱ ۱۱ ساختارکلی

فصل اول:

پیشینه و مبانی

۱۳ مفاهیم ۱–۱ ۱۱ مبانی لغوی مفهوم۱–۱–۱ ۱۱ اصول مفهوم ۱–۱–۱ ۱۱ جرم مفهوم ۱–۱–۱ ۱۱ جرم جرمشناختی تعریف ۱–۱–۱ ۱۱ جرمانگاری مفهوم ۱–۱–۱ ۱–۱–۵ مفاهیم مرتبط با جرمانگاری ۱۱ ۲۱ جرمانگاری پیشینه ۲–۱ ۲۱ باستان دوران ۱–۲–۱ ۱۱ اروپا در ۲–۲–۱ ۱۱ ایران در ۱–۲–۱ ۱–۱ بررسی جرمانگاری در مکاتب کیفری ۱۱

۱۱ کیفری مکاتب ۱–۱–۱ ۱–۱محدودیتهای جرمانگاری در ایران ۱۱ ۱۱ شرعی محدودیتهای ۱–۱–۱ ۵۵ قانونی محدودیتهای ۲–۱–۱ ۵۱ جرمانگاری اصول۵–۱ ۵۱ ضرر اصل۱–۵–۱ ۱۲ ضرر اصل محدود مدلهای ۱–۱– ۵–۱ ۱۵ ساالری پدر اصل۲–۵–۱ ۱۱ سلبی و ایجابی پدرساالری ۱–۲–۵–۱ ۱–۵–۲–۲پدرساالری پیشگیرنده از ضرر و منفعت گستر ۱۱ ۱–۵–۲–۱ پدر ساالری مضیق و موسع ۱۶ ۱–۵–۲–۱ پدر ساالری ضعیف و قوی ۱۵ ۱۵ مرکب ساالری پدر ۵–۲–۵–۱ ۱–۵–۲–۱ پدر ساالر فیزیکی و اخالقی ۱۱ ۱۵ حقوقی اخالقگرایی اصل ۱–۵–۱ ۱–۵–۱–۱تقابل اصل ضرر با اخالقگرایی قانونی: ۱۵ ۱–۵–۱–۲مقایسه اخالق گرایی قانونی با اصل پدرساالری ۱۵ ۱–۵–۱–۱ بررسی دیدگاهها مختلف با اصل اخالق گرایی ۱۱ ۱۶ اصول سایر۱–۵–۱ فصل دوم: ۸۸ معیارها ی جرم انگاری انواع و روشهای جرم انگاری ۸۸ ۱۵ جرمانگاری معیارهای ۱–۲ ۱۵ قانون حاکمیت۱–۱–۲ ۰۹ کیفری قوانین تکافوی عدم۱–۱–۳–۱–۱–۱ ۲–۱–۲ اصل تناسب بین جرم و مجازات ۶۵ ۲–۱–۱اصل شخصی بودن مسوولیت جزایی ۶۱ ۶۲ تبعیض منع اصل ۱–۱–۲ ۲–۱–۵ رعایت حریم خصوصی شهروندان ۶۱ ۱۵۵ جرمانگاری انواع–۲–۲ ۱۵۵ حداقلی جرمانگاری۱–۲–۲ ۲–۲–۱–مبانی نظری جرمانگاری حداقلی ۱۵۱ ۱۵۱ لیبرالیسم۱–۱–۲–۲ ۱۱۵ لیبرتاریانیسم–۲–۱–۱–۲ ۱۱۲ حداکثری انگاری جرم ۲–۲–۲

۱۱۵ حداکثری انگاری جرم اشکال ۱–۲–۲–۲ ۱۱۵ همپوشان جرایم۱–۱–۲–۲–۲ ۱۱۱ مانع جرایم۲–۱–۲–۲–۲ ۱۱۶ ناتمام جرایم ۳–۱–۲–۲–۲ ۱۲۱ نیابتی مسیولیتی جرایم ۱–۱–۲–۲–۲ ۲–۲–۲–۱–۵ جرایم شکل گرفته در حوزهها و مرزهای اشتباه ۱۲۱ ۱۲۱ حداکثری جرمانگاری ایرادات: ۲–۲–۲–۲ ۱۲۵ حد از بیش مجازات: ۱–۲–۲–۲–۲ ۱۲۱ نابرابر یا ناعادالنه برخورد۲–۲–۲–۲–۲ ۱۲۱ قانون حاکمیت تضعیف۱–۲–۲–۲–۲ ۱۱۵ منابع رفتن هدر۱–۲–۲–۲–۲ ۱۱۱ حداکثری جرمانگاری مشکالت۵–۲–۲–۲–۲ ۱۱۲ حداکثری انگاری جرم نتایج۱ –۲–۲–۲ ۲–۲–۲–۱–۱ :گسترش دیوان ساالری کیفری و ابتناء بر عقالنیت صوری ۱۱۲ ۱۱۵ کیفری امنیتی دولت شکلگیری۲–۱–۲–۲–۲ ۲–۲–۲–۱–۱تحمیل هزینههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر بدنە دولت و جامعه ۱۱۱ ۱۱۲ جرمانگاری روشهای ۱–۲ ۱۱۲ صافی روش ۱–۱–۲ ۱۱۱ توازن روش ۲–۱–۲ فصل سوم:

جرمانگاری در پرتو سیاست جنایی کیفری و تقنینی ایران

۱۱۶ جنایی سیاست ۱–۱ ۱۱۶ :جنایی سیاست انواع۱–۱–۱ ۱۵۵ کیفری سیاست ۲–۳ ۳–۲–۱علل بنیادین جرمانگاری حداکثری در ایران ۱۵۱ ۳–۲–۲ گستردگی و تمامیتخواهی دولت ۱۵۱ ۳–۲–۳ ورود دولت به حوزه اخالق و حریم خصوصی ۱۵۲ ۳–۳علل ساختاری جرمانگاری حداکثری در ایران ۱۵۱ ۳–۳–۱دور شدن از فلسفهتفکیک قوا ۱۵۵ ۱۵۱ تقنینی سیاست ۱–۱ ۱–۱–۱ جرمانگاری با توجه به معاهدات بین المللی ۱۵۱ ۱–۱–۲ جرمانگاری در قانون مجازات اسالمی ۱۱۵ ۱–۱–مراجع جرم انگاری در ایران ۱۱۱ ۳–۳–۱مجلس شورای اسالمی )قوه مقننه( ۱۱۱

۳–۳–۲مصادیق نهادهای موازی جرمانگار در نظام حقوقی ایران ۱۱۶ ۱۱۶ نظام مصلحت تشخیص مجمع۱–۲–۳–۳ ۳–۳–۳ –شورای عالی انقالب فرهنگی ۱۶۲ ۱۶۱ دولت توسط جرمانگاری۴–۳–۳ ۳–۳–۴مجلس خبرگان و شورای نگهبان قانون اساسی ۱۶۱ ۱۶۵ قضایی جرمانگاری۵–۳–۳ نتیجه گیری و پیشنهادات

۱۶۱ نتیجهگیری &#۶۱۵۵۰; ۲۵۵ پیشنهادات &#۶۱۵۵۰; منابع

منابع و مآخذ ۲۵۶ پایان نامهها و تقریرها ۲۲۲ فهرست منابع التین ۲۲۲ تارنماها ۲۲۱ ۲۲۵

کلیدواژه ها

  • مبانی
  • معیارها
  • جرم انگاری
  • حقوق کیفری ایران