نقش رویه بعدی در تفسیر معاهدات بین المللی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=نقش رویه بعدی در تفسیر معاهدات بین المللی|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل عمومی|دانشجو=احسان شهسواری|استاد راهنمای اول=عباسعلی کدخدایی الیادرانی|استاد مشاور اول=حمید الهویی نظری|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۷|دانشگاه=...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نقش رویه بعدی در تفسیر معاهدات بین المللی
عنواننقش رویه بعدی در تفسیر معاهدات بین المللی
رشتهحقوق بین الملل عمومی
دانشجواحسان شهسواری
استاد راهنماعباسعلی کدخدایی الیادرانی
استاد مشاورحمید الهویی نظری
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه تهران



نقش رویه بعدی در تفسیر معاهدات بین المللی عنوان رساله ای است که توسط احسان شهسواری، با راهنمایی عباسعلی کدخدایی الیادرانی و با مشاوره حمید الهویی نظری در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

رساله حاضر، به بررسی اثر رویه بعدی بر فرآیند تفسیر پرداخته است. اطراف یک معاهده، همگی خود را در برابر سندی واحد، یکپارچه و با منطوقی یکسان برای همگان می بینند. اما، هر یک از آنان به مقصود کشف معانی و مفاهیم آن سند، قرایتی ویژه از عباراتش دارند و معاهده را در پرتو خوانشی که خود از عبارات معاهده حاصل کرده اند، اجرا می کنند. قرایتی صواب و رویه ای می تواند به شرط بودن در چارچوب معاهده و انتساب به اطراف آن، عنصری معتبر و اصیل در تفسیر معاهده باشد. در غیر این صورت، رویه بعدی پیش گفته، در قالب نقض معاهده و یا اصلاح رویه ای آن معاهده معنا می یابد. قرایت اصیل و معتبر در قالب رویه بعدی اطراف معاهده و در راستای اجرای معاهده شکل خواهد گرفت. قاعده کلی تفسیر که در مواد ۳۱ و ۳۲ مشترک کنوانسیون های اول و دوم وین درباره حقوق معاهدات گنجانده شده است و به لباس قاعده عرفی نیز مزین شده، مثبِت چنین امکانی است. رویه قضایی، یافته های کمیسیون حقوق بین الملل و دکترین حقوقی، همگی موید آنند که رویه بعدی اطراف یک معاهده به عنوان خوانشی اصیل از آن، در عرض دیگر عناصر مندرج در قاعده کلی تفسیر، قابل شناخت خواهد بود. ما نخست از مفهوم تفسیر در حقوق بین الملل، کیفیت آن، عناصر موثر در تفسیر و رهیافت نوین به تفسیر معاهدات سخن گفته ایم. نیز نظر کرده ایم به مفهوم رویه بعدی. از ضرورت وجود عنصر مادی (رویه) و انتسابش به اطراف معاهده و نیز از عنصر روانی (توافق) در تشکیل رویه بعدی سخن گفته ایم و بر اساس وجود عنصر اخیر، قایل به وجود رویه وفاقی و غیر وفاقی بوده ایم که به ترتیب، اثری اصیل و تکمیلی بر فرآیند تفسیر خواهند داشت. با ذکر شواهدی از رویه قضایی و دکترین، از اثر توسیعی و تضییقی رویه بعدی در تفسیرِ معاهده و نیز نقش آن در شناخت طیفی از تفاسیرِ ممکن از معاهده سخن گفته ایم. نظر به عاملانِ ساختِ رویه، از اثر رویه بعدی در تفسیر معاهده موسس سازمان های بین المللی سخن رانده ایم و بر اساسِ کیفیت رویه بعدی و مشارکت کنندگان در ساخت آن، قایل به وجود رویه مستقر و رویه عمومی در تفسیر معاهدات موسس سازمان های بین المللی شده ایم و برای هر یک از این دو، شانی متفاوت در تفسیر شناخته ایم. سپس از شان تفسیری اظهارات سازکارهای معاهده ای در قالب عام سخن کرده ایم و در پی جایابی آن در چارچوب رویه تفسیری برآمده ایم. همین موضوع را به صورت خاص، در باب اظهارات سازکارهای معاهده ای در امور حقوق بشر به نظاره نشسته و نظر به کیفیت این معاهدات، در پی معرفی الگویی مطلوب برای محاکم ملی در رویکردهای خود نسبت به اجرای معاهدات در فرآیند دادخواهی بوده ایم.

کلیدواژه ها

  • انتساب رویه ،
  • تفسیر اصیل