مسیولیت دولتهای ایالات متحده آمریکا و ایران در معاهدات فروش نظامی خارجی و تاثیر آن بر دعوای ب–1 در دیوان داوری ایران و آمریکا

عنوان	مسیولیت دولتهای ایالات متحده آمریکا و ایران در معاهدات فروش نظامی خارجی و تاثیر آن بر دعوای ب–۱ در دیوان داوری ایران و آمریکا
رشته	حقوق بین الملل عمومی
دانشجو	رضا عرب چادگانی
استاد راهنما	عباسعلی کدخدایی الیادرانی
استاد مشاور	سیدباقر میرعباسی، احمد مومنی راد
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه تهران

مسیولیت دولتهای ایالات متحده آمریکا و ایران در معاهدات فروش نظامی خارجی و تاثیر آن بر دعوای ب–۱ در دیوان داوری ایران و آمریکا عنوان رساله ای است که توسط رضا عرب چادگانی، با راهنمایی عباسعلی کدخدایی الیادرانی و با مشاوره سیدباقر میرعباسی و احمد مومنی راد در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

برنامه فروش نظامی خارجی ایران که در سال ۱۹۶۳ با انعقاد پنج موافقت نامه فروش آغاز گردید، در دوران اوج شکوفایی خود در سال ۱۹۷۹ شامل ۲۶۷۹ موافقت نامه فروش بین دولت های ایران و ایالات متحده و ارزش کلی بالغ بر بیست میلیارد دلار میشد. با وقوع انقلاب اسلامی و پس از امضای بیانیه های الجزایر و قضیه سفارت ایالات متحده در تهران اجرای این موافقت نامه ها به صورت رسمی به پایان خود رسید. دولت ایران، در سال ۱۹۸۱ ، بر اساس ماده ۲ بیانیه های الجزایر اقدام به اقامه ی دعوی ب–۱ در خصوص نقض موافقت نامه های فروش نظامی خارجی به ارزش حدود ۱۰ میلیارد دلار علیه دولت ایالات متحده در مقابل دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده نمود. ضرورت انجام این تحقیق ناشی از ضرورت بررسی پرونده ی ب–۱ به عنوان یکی از پرونده های در حال بررسی در دیوان و شاید بزرگ ترین پرونده ای است که هم به لحاظ حجم مدارک و هم به لحاظ مبلغ مورد ادعا در دیوان مزبور مطرح گردیده است. پرسش اصلی این پژوهش چیستی مسیولیت هایی است که عدم اجرای موافقت نامه های فروش نظامی خارجی از منظر حقوق بین الملل برای دولت های ایران و ایالات متحده ایجاد می نماید. این پرسش ، در کنار دو پرسش فرعی در خصوص چیستی ماهیت موافقت نامه های فروش نظامی خارجی ایالات متحده و همچنین چیستی و چگونگی برخورد دیوان داوری ایران و ایالات متحده با هر یک از دو طرف دعوی بر اساس متن موافقت نامه های موجود و اسناد ارایه شده از سوی آنان است. فرضیه مطرح در پاسخ به پرسش اصلی عبارت است از این که عدم اجرای موافقت نامه های فروش نظامی خارجی در عمل باعث ایجاد مسیولیت های متقابلی برای دولت های ایران و ایالات متحده از جنس مسیولیت های مطرح در حقوق بین الملل عمومی می شوند. فرضیه تحقیق در پاسخ به پرسش فرعی نخست بر این مبنا استوار است که موافقت نامه های فروش نظامی خارجی از سوی هر دو دولت ایران و ایالات متحده موافقت نامه هایی بین المللی هستند که در راستای اعمال حاکمیت دولت به امضا رسیده اند و در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی قرار می گیرند. فرضیه مطرح در خصوص پرسش فرعی دوم عبارت از آن است که با توجه به رویه دیوان داوری، دیوان ابتدا باید به بررسی ماهیت حقوقی اسناد مرتبط با پرونده پرداخته و با شناسایی تعهدات هر یک از طرفین مبنای مسیولیت آنها را احراز کند. در پایان نیز نتایج حاصل از پژوهش در حوزه ی قانون حاکم بر پرونده، تعیین بار اثبات، معیارهای اثبات ادله و در نهایت تعیین غرامت بیان گردیده است.

کلیدواژه ها

• مسیولیت دولت
• پرونده ب–۱