تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت

ماده 610 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

«هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را ‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»

توضیح واژگان

در این ماده، مقصود از «اجتماع»، گرد هم آمدن چند فکر و تصمیم برای ارتکاب جرم است و الزاماً به معنای اجتماعات فیزیکی نمی باشد. این اجتماع و تبانی باید الزاماً بر علیه امنیت باشد. معیار لازم برای تشخیص «علیه امنیت» بودن یک رفتار را عده ای معیار ذهنی( توجه به قصد مرتکب) و عده ای دیگر معیار عینی ( توجه به نتایج رفتار) دانسته اند.

عبارت «وسایل ارتکاب آن را فراهم سازد» به دو شیوه قابل تفسیر است: در حالت نخست میتوان گفت هدف قانون گذار، جرم انگاری رفتارهایی است که علاوه بر اجتماع و تبانی دارای هدفی خاص یعنی فراهم نمودن وسایل ارتکاب جرم است. به عبارت دیگر هر دو رفتار «اجتماع و تبانی» و « فراهم نمودن وسایل جرم» بطور همزمان مورد جرم انگاری قرار گرفته اند، اما تفسیر دوم آن است که قائل بر این امر شویم که هدف قانون گذار، جرم انگاری دو رفتار جداگانه «تبانی» و «فراهم آوردن وسایل» بوده است.

پیشینه

در این خصوص می توان به ماده 168 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و همچنین ماده 72 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 اشاره کرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرچند توافق بر امر غیر قانونی ولو با اعتقاد قلبی شرکاء در جرم بودن عمل و انجام تمام اقدامات لازم برای مخفی نگه داشتن عملیات خود را نمی توان توطئه یا جرم دانست اما در این ماده صرف تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی، جرم انگاری شده است، لذا عنصر مادی این جرم را باید اجتماع و تبانی در راستای اقدام علیه امنیت کشور یا فراهم آوردن لوازم آن از طریق فعل مثبت دانست، چنین جرمی بر خلاف قاعده پذیرفته شده است که به موجب آن «در صورت ارتکاب رفتار های مجرمانه از سوی یک جمعیت یا دسته، هر یک از آنان به صورت مستقل باید مسئول رفتار های مجرمانه شخصی خود باشند.» و به جرم انگاری رفتارهای مجرمانه گروهی پرداخته است. لزوم توجه به واژه تبانی، نشانگر این حقیقت است که قصد فردی تنها برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نمیتواند بر اساس این ماده، جرم باشد اما پیوند چنین قصدی با قصد مجرمانه ی دیگران در عالم خارج، زمینه ساز تحقق این جرم است. گروهی ماده فوق را تعدی و عدول از تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) می دانند اما گروهی دیگر معتقد به نادرستی این عقیده اند، چرا که هدف قانونگذار از وضع چنین ماده ای، تعیین مجازات برای قصد مجرمانه نبوده است، بلکه هدف، جرم انگاری قصد مجرمانه ای است که دارای تظاهر خارجی در قالب تبانی و اجتماع است. در واقع، در این جرم، برخلاف تبانی در دیگر جرایم که مستلزم تهیه «مقدمات اجرایی» است، صرف اجتماع افراد، برای تحقق رفتار مجرمانه کافی است. البته گروهی دیگر همچنان معتقدند این ماده، جرم انگاری افعال نهانی و نفسانی انسان است، اما در توجیه این جرم انگاری ، از لزوم پیشگیری از مفسده های عظیمی که می تواند متوجه جوامع شود یاد کرده اند.

عنصر روانی این جرم را باید قصد به انجام رساندن توافق و تبانی دانست.

انتقادات

گروهی از حقوقدانان، استفاده از عبارت« ...وسایل ارتکاب جرم را فراهم نماید...» را در این ماده اضافی می دانند. در سطور بالاتر تفاسیر مختلف از این عبارت مورد بررسی قرار گرفت. برخی از حقوقدانان معتقدند در هر حال و در صورت پذیرش هر یک از این دو تفسیر، بکار بردن این عبارت، ضرورتی نداشته است، گروهی نیز معتقدند بجای لفظ «یا» قبل از جمله «وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند» بهتر بود از لفظ «و» استفاده می شد زیرا عدم وجود چنین لفظی، ما را به سوی این اندیشه سوق می دهد که هدف مقنن، جرم انگاری اندیشه های مجرمانه صرف بوده است.

مواد مرتبط

قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 1353