نظریه شماره 1007/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط خلع ید از اراضی ملی در صورت عدم صدور سند مالکیت به نام دولت
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۰۷/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۴۸-۳۴۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | خلع ید از اراضی ملی |
نظریه شماره ۱۰۰۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط خلع ید از اراضی ملی در صورت عدم صدور سند مالکیت به نام دولت: مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/1384 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صرف عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، مانع از اثبات مالکیت دولت بر منابع ملی نیست و برای طرح دعوای خلع ید علیه متصرف این اراضی نیازی به صدور سند مالکیت نمیباشد. همچنین، این امر مانعی برای طرح اعتراض توسط معترضین برای تشخیص در اداره منابع طبیعی نمیباشد. دولت با استناد به قوانین مربوط به ملی شدن جنگلها و مراتع و حفظ و حمایت از منابع طبیعی میتواند برای اموال ملی، مانند اراضی و جنگلها، دعاوی حقوقی مربوط به خلع ید را طرح کند. این نظریه تأیید میکند که عدم وجود سند مالکیت به نام دولت، مالکیت دولت را زیر سؤال نمیبرد و حقوق دولت در این زمینه معتبر است.
استعلام
مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۸۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صرف عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۲۸/۷/۷۱ و ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع احراز شده و قطعیت یافته نمی باشد و مانعی برای طرح دعوای خلع ید علیه متصرف اراضی مذکور قبل از صدور سند مالکیت نیز نمی باشد. بدیهی است که طرح دعوای خلع ید مانع اعتراض معترض به تشخیص اداره منابع طبیعی نیست .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۸۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صرف عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۲۸/۷/۷۱ و ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع احراز شده و قطعیت یافته نمیباشد و مانعی برای طرح دعوای خلع ید علیه متصرف اراضی مذکور قبل از صدور سند مالکیت نیز نمیباشد. بدیهی است که طرح دعوای خلع ید مانع اعتراض معترض به تشخیص اداره منابع طبیعی نیست ./ح