نظریه شماره 1041/95/7 مورخ 1395/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حبس محکوم علیه در صورت عدم پرداخت اقساط یا دین در مهلت مقرر
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۴۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۶۲-۷۰۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | حبس محکوم علیه |
نظریه شماره ۱۰۴۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حبس محکوم علیه در صورت عدم پرداخت اقساط یا دین در مهلت مقرر: در پاسخ به استعلام مربوط به ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که در صورت عدم پرداخت دین یا اقساط مقرر توسط مدیون، قاضی اجرای احکام نمیتواند بهصورت مستقیم دستور حبس محکومعلیه را صادر کند. بلکه باید این اقدام به تقاضای محکومله و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه انجام شود، مگر اینکه قاضی مجری حکم همان قاضی دادگاه صادرکننده باشد.
استعلام
نظر به اینکه طبق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اصلاحی ۲۳/۳/۱۳۹۴ در صورتی که طبق ماده ۱۱ دادگاه ضمن صدور حکم اعسار حکم به تقسیط در پرداخت بدهی مدیون صادر نماید و یا مهلت مناسب داده شود چنانچه مدیون در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را پرداخت ننماید آیا قاضی اجرای احکام می تواند راسا نسبت به حبس محکوم علیه مطابق قسمت صدر ماده ۱۸ اقدام نماید و یا اینکه انجام این امر منوط به کسب تکلیف و اجازه و صدور رأی از سوی دادگاه می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم-له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نخواهد بود.