نظریه شماره 1049/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت توقیف مهریه محکوم‌علیها به عنوان طلب نزد ثالث در قبال بدهی زوجه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۱۰۴۹/۹۶/۷|شماره پرونده=۶۷۸-۱/۳-۹۶|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۰۵/۰۸|موضوع نظریه=حقوق مدنی|محور نظریه=توقیف مهریه}} '''نظریه شماره ۱۰۴۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۱۰۴۹/۹۶/۷
شماره نظریه۱۰۴۹/۹۶/۷
شماره پرونده۶۷۸-۱/۳-۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۵/۰۸
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهتوقیف مهریه

نظریه شماره ۱۰۴۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت توقیف مهریه محکوم‌علیها به عنوان طلب نزد ثالث در قبال بدهی زوجه: در پاسخ به استعلامی که شامل سؤالی درباره امکان توقیف مهریه به عنوان طلب نزد ثالث در صورت عدم مطالبه زوجه و عدم محکومیت زوج به پرداخت آن بود، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که توقیف مهریه‌ای که بر ذمه زوج است، به‌عنوان طلب محکوم‌علیها نزد ثالث در قبال بدهی زوجه به شخص ثالث، جایز است. با این حال، از آنجایی که دین زوج در این مورد زمانی قابل وصول می‌شود که زوجه مهریه را مطالبه کند و طلبکار زوجه قادر به مطالبه آن از زوج نیست، لذا تا قبل از مطالبه مهریه توسط زوجه، طلبکار وی حق وصول آن را از زوج ندارد.

استعلام

همچنانچه مستحضرید طبق ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مال و طلب محکوم علیه نزد ثالث قابل توقیف است با این وصف آیا محکوم علیه می تواند درخواست توقیف مهریه محکوم علیها که بر ذمه زوج او مستقر است را حتی با فرض عدم حدوث اختلاف و عدم مطالبه از سوی زوجه و عدم محکومیت زوج به پرداخت آن به عنوان طلب محکوم علیها نزد ثالث مطرح نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد ۸۷ و ۸۹و ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف مهریه ای که بر ذمه زوج است در قبال بدهی زوجه به شخص ثالث جایز است. لکن چون دین زوج از این بابت زمانی قابل وصول است که زوجه آن را مطالبه نماید و طلبکار زوجه قائم مقام او در این مورد نیست تابتواند آن را از زوج مطالبه کند، لذا تا قبل از مطالبه مهریه از ناحیه زوجه طلبکار وی حق وصول آن را از زوج ندارد.