ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید‌ به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

مقصود از معابر عمومی خیابان ها و نیز کوچه هایی است که یا به اراضی مباحه منتهی شود یا در رو داشته باشد. همچنین معابر در زبان فارس به «راه ها» ترجمه شده است. نکته مهم در خصوص این واژه ها این است که اگرچه قانون گذار در مقام تقیید جرم مورد بحث به مکان های عمومی بوده است، اما نباید در تفسیر این ماکن ها آن ها را محدود به مکان های عمومی کرد که در آیین نامه های خاص نظیر آیین نامه های نیرو ی انتظامی تحت عنوان معابر عمومی شناسایی شده اند. بلکه مقصود قانونگذار در این ماده از معابر عمومی، هر مکانی است که خصوصی نباشد.

برخی از بکار گیری واژه هر کس در این ماده چنین استنباط می کنند که مقصود قانونگذار مزاحمت هر شخصی اعم از خویشاوند یا غریبه است. اما اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص بیان نموده است که فلسفه وضع این ماده حمایت از زنان در برابر تعرضات افراد غریبه است. اما همچنان گروهی معتقدند اگرچه لفظ مزاحمت ناظر به افراد غیر خویشاوند است اما امکان وقوع آن از سوی افراد نزدیک نظیر همسر یا پدر نیز در شرایطی وجود دارد. نظیر پدر معتادی که با هدف مجبور کردن فرزند یا همسر خود به انحراف، مدوماً او را در خیابان ها تعقیب می کند.

برای بررسی مفهوم طفل، میتوان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 مراجعه کرد. همچنین گروهی لفظ اطفال را ناظر به کودکانی می داند که به موجب ماده 1210 قانون مدنی هنوز به سن بلوغ شرحی نرسیده اند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق با هدف حمایت ویژه از زنان و کودکان با توجیه آسیب پذیر تر بودن این افراد در قبال تعرضات و مزاحم های مختلف در اماکن عمومی است. عده ای چنین توهینی را یک نوع «توهین حیثیتی» در نظر گرفته اند که متفاوت از توهین های ساده است. رفتار هایی نظیر بستن راه عبور زنان، تعقیب آن ها ، حمله به زنان با وسایل نقلیه موتوری و ... نمونه هایی از این اعمال است. بطور کلی توهین های گفتاری و رفتاری به زنان و اطفال مشمول این ماده هستند.البته نمی توان مزاحمان نسبت به قربانیانی را که از یک سو مؤنث و از سوی دیگر طفل هستند را به استناد این ماده مشمول مجازات تعدد معنوی دانست. عده ای معتقدند در راستای حمایت از حقوق خانواده، چنانچه رفتار خواستگار یک دختر تبدیل به مزاحمت شود میتوان آن را مشمول مجازات ماده فوق قرار داد.

قید این نکته لازم است که در پاره ای از موارد مکان های خصوصی نیز برای برگزاری یک مراسم عزاداری یا جشن، محدودیتی برای حضور افراد مردم ایجاد نمیکنند و تبدیل به یک مکان عمومی بطور موقت میشوند. در چنین شرایطی وقوع جرم مورد بحث در این مکان ها نیز متصور است.

مجازات این جرم را باید اشد از مجازات توهین ساده و نیز توهین به مقامات دولتی دانست. چراکه به صورت توأمان شامل حبس و نیز شلاق است.

رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره 4859/7-73/8/10 بکار بردن الفاظ رکیک برای تحقق این جرم شرط نیست. بلکه صرف اعمال مزاحمت آمیز مصداق رفتار مجرمانه است.