نظریه شماره 1177/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص غیردولتی بودن بنیاد تعاون زندانیان

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۱۱۷۷/۹۵/۷|شماره پرونده=۸۰۴–۱۱۸–۹۵|تاریخ نظریه=۱۳۹۵/۰۵/۱۹|موضوع نظریه=حقوق تجارت|محور نظریه=تشخیص ماهیت حقوقی بنیاد تعاون زندانیان}} '''نظریه شماره ۱۱۷۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۱۱۷۷/۹۵/۷
شماره نظریه۱۱۷۷/۹۵/۷
شماره پرونده۸۰۴–۱۱۸–۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۱۹
موضوع نظریهحقوق تجارت
محور نظریهتشخیص ماهیت حقوقی بنیاد تعاون زندانیان


نظریه شماره ۱۱۷۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص غیردولتی بودن بنیاد تعاون زندانیان: نظریه مشورتی عنوان میدارد با توجه به اصلاحیه اساسنامه بنگاه تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور که مصوب ۱۳۸۲ ریاست وقت قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد، مشخص میشود که تشکیل و ایجاد این بنگاه از طریق مجلس شورای اسلامی نبوده است. همچنین، به موجب ماده ۲ اساسنامه، بنگاه دارای شخصیت حقوقی و بازرگانی است و در ماده ۲۷، ذکری از بودجه دولتی نشده و تنها از کمک دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نام برده شده است؛ لذا بنیاد تعاون زندانیان غیردولتی محسوب میشود.

استعلام

احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۳۱۳/۱۰/س/۹۵ مورخ۲۹/۴/۹۵ مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور درخصوص تشخیص غیر دولتی بودن بنیاد مذکور از سوی محاکم قضایی متضمن مرقومه معاونت محترم حقوقی در هامش آن جهت ملاحظه و اقدام مقتضی به حضور ارسال می گردد.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اصلاحیه اساسنامه بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور مصوب ۱۳۸۲ ریاست وقت قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مشخص می شود که تشکیل و ایجاد بنگاه مذکور از طریق مجلس شورای اسلامی نبوده است. هم چنین به موجب ماده ۲ اساسنامه صدرالاشاره، بنگاه تعاون دارای شخصیت حقوقی و به طریق بازرگانی و بر اساس مفاد اساسنامه مذکور اداره می شود و در ماده ۲۷ اساسنامه یاد شده که موارد متشکله سرمایه بنگاه تعاون را اعلام نموده، ذکری از بودجه دولتی به میان نیامده، بلکه در بند ه این ماده از کمک دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نام برده شده است؛ بنا به مراتب مذکور بنگاه مارالذکر غیر دولتی می باشد.