ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي خصوصي است .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار،گاهی منافع متضرر از جرم یا مجنی علیه را مدنظر قرار میدهد.زمانی مصالح دولت و ملاحظات سیاسی را در نظر میگیرد. اما گاهی منافع اقتصادی جامعه را مورد توجه قرار میدهد و تعقیب جرم را به شکایت متضرر از جرم منوط میکند.در این موارد اگر متضرر از جرم یا مجنی علیه تعقیب متهم را درخواست نکند،دادستان نمیتواند راسا و به نمایندگی از جامعه،به تعقیب بزهکار بپردازد.در واقع شکایت کیفری حق مسلم هر شهروندی است.هیچ انسانی را نمیتوان از آن محروم کرد. در این مورد صغار و افراد محجور نیز میتوانند در مقام شکایت کیفری برآیند،اما اگر جرم موضوع شکایت آنان از جرایم قابل گذشت باشد،ادامه رسیدگی،به درخواست اولیای قانونی آنان منوط میشود.

از جهت جنبه عمومی نیز گفتنی است چون مدعی جامعه است،حق تعقیب بر عهده نماینده جامعه است برخلاف جنبه خصوصی که مدعی همان شخص زیاندیده از جرم(حقیقی یا حقوقی) است.بنابراین دستگاه قضایی نمیتواند جای او را بگیرد.همچنین در دعوای عمومی در صورت اجتماع شرایط لازم و فقدان موانع تعقیب،تحقیقات مقدماتی مهمترین مرحله تعقیب دعوای عمومی است که در دادسرا و در فاصله اندکی از وقوع جرم،طبق ضوابط معینی صورت میگیرد.ضمنا از شرایطی که بنا به مسئولیت مدنی دولت لازم است،اثبات جرم است.اگر دولت قرار باشد بر مبنای تقصیر در حمایت از بزهدیده،ضامن خسارت وی باشد،در مرحله قبل باید جرمی اثبات شده باشد.این شرط از نتایج اصل قضایی بودن رسیدگی دولت میباشد.بنابراین اگر ادله اثبات جرم کفایت نکند،به سختی میتوان گفت دولت در این زمینه وظیفه دارد.