ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی

اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه ‌قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه ‌قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می ‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می ‌شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت ‌المال پرداخت می ‌گردد.

پیشینه

سابقاً ماده 247 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم ماده فوق را مربوط به حالتی دانسته اند که قاتل یک نفر بوده و فرض شرکت در جنایت منتفی باشد.عده ای معتقدند حکم این ماده از مواد پیشین نیز قابل استنباط بود و نیازی به بیان تمام فروعات مساله قسامه در قانون وجود ندارد. عده ای نیز از مفهوم مخالف قسمت ذیل ماده چنین برداشت کرده اند که بیت المال در خصوص پرداخت دیه جراحت، مسئولیتی ندارد.

رویه قضایی

بر اساس نظریه شماره 141/7-1382/1/11 اگر مدعی در موارد لوث قادر به اقامه قسامه نبوده و قسامه را به مدعی علیه نیز رد نکند، حکم به برائت متهم به موجب عدم کفایت دلیل صادر می شود .