نظریه شماره 19/96/7 مورخ 1396/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت و آثار شرط ضمن عقد بیع در خصوص فروش مجدد ملک به فروشنده اولیه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۰۹–۷۵–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | شرط ضمن عقد بیع |
نظریه شماره ۱۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت و آثار شرط ضمن عقد بیع در خصوص فروش مجدد ملک به فروشنده اولیه: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شرط ضمن عقد که خریدار ملزم میشود در صورت فروش ملک، آن را به فروشنده اولیه بازگرداند، با ماده ۹۵۹ قانون مدنی سازگار است. این شرط نه خلاف مقتضای عقد است و نه به معنای سلب حق به صورت کلی. لذا، شرط مذکور صحیح تلقی میشود. در صورت عدم رضایت فروشنده اولیه (مشروطله) برای انتقال به شخص ثالث، بیع دوم غیرنافذ خواهد بود و فروشنده میتواند درخواست ابطال معامله دوم را بدهد، مشروط بر اینکه خود آن ملک را خریداری نماید؛ در غیر این صورت، معامله دوم نافذ است.
استعلام
در پرونده ای شخصی ملک خود را در قبال ثمن معین به فرد دیگری به عنوان خریدار در قابل عقد بیع واگذار می نماید و به صورت شرط ضمن عقد خریدار اینگونه شرط می شود که چنانچه قصد انتقال یا فروش آن ملک را داشته باشد این انتقال یا فروش را صرفا در حق فروشنده انجام دهد لکن خریدار برخلاف مفاد شرط اقدام به انتقال آن ملک به شخص ثالث می نماید و فروشنده اولیه به عنوان مالک رسمی در برابر خریدار جدید به شرط مذکور در جهت رد دعوی وی استناد می کند حال آیا شرط مزبور جزء شروط صحیح تلقی می شود یا خیر؟ وچه تاثیری بر عقد بیع دوم دارد؟ آیا باعث بطلان آن معامله می گردد یا آنکه معامله صحیح بوده و شرط مذکور نمی تواند نافی حق عینی خریدار جدید ملک یا کاهش دهنده آن باشد و فروشنده اولیه به عنوان مشروط له صرفا حق مطالبه خسارت را دارد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مفهوم ماده ۹۵۹ قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص (یا موقت) مجاز و ممکن دانسته است و نظر به اینکه شرط ضمن عقد موضوع استعلام که خریدار متعهد شده است در صورت فروش مبیع انتقال یا فروش آنرا درحق بایع انجام دهد نه شرط خلاف مقتضای عقد می باشد و نه سلب حق به طور کلی تلقی می شود، بنابراین، اولا شرط مذکور صحیح است ثانیا در صورت عدم اجازه مشروط له (بایع) عقد مذکور غیر نافذ می باشد و بایع می تواند تقاضای ابطال معامله دوم را درخواست نماید البته به شرطی که خود آن ملک را خریداری نماید در غیر این صورت معامله دوم نافذ می باشد./