نظریه شماره 2320/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف و استرداد اموال توقیفی در شرایط انقضای مهلت مصرف

شماره نظریه	۲۳۲۰/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۶۶۳–۱/۳–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۹/۲۳
موضوع نظریه	اجرای احکام مدنی
محور نظریه	نحوه توقیف و استرداد اموال توقیفی

نظریه شماره ۲۳۲۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف و استرداد اموال توقیفی در شرایط انقضای مهلت مصرف: در پروندهای، شخصی به عنوان محکومعلیه موظف به پرداخت مبالغی به شرکت محکومله شده است. پس از ابلاغ اجراییه و معرفی اموال توقیفی، داروها و ادوات پزشکی به عنوان اموال توقیفی معرفی و توقیف شدند. پس از گذشت زمان و اعتراض به ارزیابی کارشناسی، جلسات مزایده برگزار شد اما به دلیل عدم خریدار، اموال به محکومعلیه مسترد نشد و برخی از داروها به علت انقضای تاریخ مصرف از حیز انتفاع افتادند. وکیل محکومله درخواست اجرای حکم و جلب محکومعلیه را ارایه داد و این درخواست منجر به صدور دستور جلب شد، اما با اعتراض وکیل محکومعلیه به نحوه فروش اموال، این دستور لغو شد. وکیل محکومله معتقد است که تعطیلی اجرای حکم به علت ادعای اشتباه توسط قضات موجه نیست و باید شکایت انتظامی مطرح شود. در نهایت، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که تشخیص مصداق باید توسط مرجع رسیدگی کننده صورت گیرد.

استعلام

به موجب پرونده اجرایی شماره ۸۹۰۱۸۶/۳ این دادگاه شخصی به نام الف محکومیت یافته که مبالغی را به عنوان اصل خواسته و خسارات قانونی در حق شرکت ب پرداخت نماید به درخواست وکیل محکوم له اجراییه های درسال ۸۹ به محکوم علیه ابلاغ شده متعاقب آن محکوم علیه مقداری دارو و ادوات پزشکی را به اجرا این دادگاه معرفی و وفق مقررات توقیف و به امین اموال سپرده شده اند بنا به دستور دادرس وقت این دادگاه کارشناس برای تقویم اموال تعیین و کارشناس منتخب بهای داروها را برآورد که مورد اعتراض قرار گرفته هیات کارشناسان مجددا اجناس را بررسی و قیمت گذاری کرده اند جلسات مزایده وفق مقررات در دفتر اجرای این دادگاه برگزار ولی احدی به عنوان خریدار درجلسات مزایده حاضر نشده است و پس از مدتی وکیل محکوم له درخواست نموده که اموال توقیفی به محکوم علیه مسترد شود ولی محکوم علیه از تحویل گرفتن اموال توقیفی خودداری نموده و حتی استرداد اموال از طریق پاسگاه نیروی انتظامی به شخص محکوم علیه میسر نشده چرا که مدعی بود تاریخ مصرف برخی از اموال توقیفی سپری شده است و علی رغم تلاش های مکرر مدیر وقت اجرا این دادگاه برخی از کالاهای توقیف شده که تاریخ انقضای آنها به اتمام نرسیده بود با وجود عدم رعایت تشریفات قانونی کالاها به فروش نرسیدند و در نهایت داروها به علت انقضای تاریخ مصرف شان یکی پس از دیگری از حیز انتفاع افتاده و عملا ارزش خود را از دست داده اند و شرکت ب محکوم له به منظور اجرای حکم و مالا استیفای محکوم به در این دادگاه تقاضا نموده که محکوم علیه جهت اجرای حکم جلب شوند دستور جلب صادر و محکوم علیه همراه مامورین انتظامی به دادگاه دلالت هم زمان وکیل ایشان طی لایحه ای اعلام نموده اند که موکلش اموالی را به اجرا دادگاه معرفی نموده است و این قضات وقت دادگاه بوده اند که اموال را به جای اینکه بدون تشریفات قانونی در معرض فروش بگذارند دستور داده اند که از طریق مزایده به فروش برسند بنابراین دستور جلب کان لم یکن و محکوم علیه بلافاصله آزاد شده اند وکیل محکوم له طی لوایح متعددی که تقدیم این دادگاه نموده و خلاصه لوایح ارسالی وکیل محکوم له حاکی است که صرف ادعای وکیل محکوم علیه مبنی بر اینکه قضات وقت دادگاه مرتکب تخلف شده اند کافی برتعطیلی وتوقف و تاخیر اجراییه صادره نمی باشد بلکه قانونا لازم بوده که شخص محکوم علیه یا وکیل ایشان علیه قضات وقت دادگاه درمقام شکایت برآمده و در اجرای بند۱ ماده۲۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۹۰ شکایت خود را به دادسرای انتظامی قضات و پس از حصول رای قطعی از دادگاه محترم انتظامی قضات مبنی بر اشتباه یا تقصیر از ناحیه قضات خسارات وارده را به اجازه حاصله از ماده۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده بیمه قانون نظارت بر رفتار قضات در مرجع صالحه دادگاه عمومی تهران و جبران خسارت نمایند ضمنا اضافه نموده که درماده ۲۵ قانون یاد شده موارد موقوف ماندن تعقیب انتظامی قضات احصاء و در بند۲ آن ماده آمده که موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد مدت مرور زمان هم در تبصره ذیل آن ماده۳ سال از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و یا وقوع تخلف لحاظ شده است و چون از آخرین اقدام تعقیبی دادرسی وقت دادگاه سه سال تمام گذشته است لذا مطرح کردن تخلف آنان به شرح فوق با توجه به مرور زمان سه ساله سالبه به انتفاع موضوع شده است همچنین وی به حاکمیت ماده۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره نموده که صراحت دارد به اینکه در صورتی حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شده باشد بنا به مراتب معروضه خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در مورد سوالاتی که ذیل مطرح گردیده اعلام و امر به ابلاغ فرمایند. ۱–آیا در شرایط فعلی که ذمه محکوم علیه در قبال محکوم له همچنان مشغول است وکیل محکوم له می تواند از این دادگاه درخواست نماید که به منظور استیفای محکوم به ازسایر اموال بلامعارض محکوم علیه به حیطه توقیف درآورد؟

۲–آیا در مورد پرونده اجرایی مورد بحث قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۹۴ قابلیت اجرایی دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سوال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق خاص است و این اداره کل از پاسخگویی به سوالهای مصداقی معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.