نظریه شماره 2349/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییرات جزای نقدی و تاثیر آن بر درجه بندی جرایم و مجازات های جایگزین

شماره نظریه	۲۳۴۹/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۶۵۹–۱/۱۸۶–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۹/۲۳
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	درجه بندی جرایم و مجازاتهای جایگزین

نظریه شماره ۲۳۴۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییرات جزای نقدی و تاثیر آن بر درجه بندی جرایم و مجازاتهای جایگزین:

با توجه به جدول شماره ۱۶– تعرفه های موضوع جدول شماره (۵) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، در ردیف های دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی میگردد، بنابراین، اولا بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می شد، کماکان مشمول اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرم اشاره شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشند)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال است)، بر اساس شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جرم درجه ۵ محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرد.

استعلام

بر اساس جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۵ تعرفه های خدمات قضایی مندرج در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷۳ تغییر و افزایش و قید مجازات های جایگزین حبس برای اولین بار به بندهای ماده۳ قانون مذکور اضافه گردیده از طرفی بامداقه درماده۶۶ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره۷۴۶مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ مرتکبان جرایم عمدی که مجازات قانونی آن تا شش ماه حبس تعزیری می باشد به مجازات جایگزین حبس مطابق قانون وصول محکوم می گردند و نظر به اینکه نظریه مشورتی شماره ۱۱۰۷/۹۵/۷ با توجه به افزایش میزان جزای نقدی جرم رانندگی بدون پروانه را در زمره جرایم درجه شش قلمداد نموده آیا با تصویب قانون بودجه و تغییر میزان جزای نقدی مندرج در بندهای ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میزان درجات مجازات های۷و۸ قابل تغییر است یا خیر به عنوان مثال در جرم مزاحمت تلفنی مجازات جایگزین حبس حداقل سه میلیون تومان وحداکثر نه میلیون تومان می باشد آیا مجازات بزه مزاحمت تلفنی با توجه به افزایش جزای نقدی درجه پنج محسوب می گردد یا مطابق مجازات قانونی درجه هفت؟ هر چند مطابق ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی ملاک در تعیین صلاحیت مجازات قانونی می باشد علی ایحال با توجه به تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس درجرم مزاحمت تلفنی امکان پذیر نمی باشد و به حکم قانون ملزم به اعمال مجازات جایگزین حبس بوده که در حقیقت مجازات جزای نقدی مجازات قانونی است مستدعی است در ارسال پاسخ تسریع فرمایید./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به جدول شماره ۱۶– تعرفه های موضوع جدول شماره (۵) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، در ردیف های دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می–گردد، بنابراین، اولا بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می شد، کماکان مشمول اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرم اشاره شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشند)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال است)، بر اساس شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جرم درجه ۵ محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرد./