نظریه شماره 2697/95/7 مورخ 1395/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه صدور قرار تأمین خواسته علیه صغیر و وظایف دادگاه در صورت عدم تعیین قیم
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۶۹۷/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۷۸۵–۱/۱۲۷–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صدور قرار تامین خواسته |
نظریه شماره ۲۶۹۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه صدور قرار تامین خواسته علیه صغیر و وظایف دادگاه در صورت عدم تعیین قیم: در مواردی که خوانده صغیر است و خواهان خواستار صدور قرار تامین خواسته علیه او باشد، لزوم طرح درخواست به طرفیت قیم یا نماینده قانونی وجود دارد. همچنین در شرایطی که قیم برای صغیر تعیین نشده باشد، دادگاه باید مطابق ماده ۵۶ قانون امور حسبی برای تعیین قیم اقدام کند و تا آن زمان، درخواست تامین خواسته قابل پذیرش نیست. نظریه مشورتی بیان میکند که دادگاه نمیتواند به دلیل عدم اهلیت صغیر یا عدم تعیین قیم، پرونده را مختومه کند و باید دادرسی را تا تعیین سرپرست قانونی متوقف نماید.
استعلام
هرگاه خوانده صغیر باشد آیا درخواست صدور قرار تامین خواسته لزومی به طرح درخواست به طرفیت قیم وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد و قیم تعیین نگردیده باشد دادگاه– تا تعیین قیم وفق مقررات ماده ۵۶ قانون امور حسبی – درخصوص درخواست تامین با چه تکلیفی مواجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا صرف طرح دعوا علیه خوانده ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود نمی باشد، بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف نماید اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست های آن معلوم باشد که وی به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده ۳۳۲ قانون یادشده است.
ثانیا در فرض سوال به طریق اولی درخواست صدور قرار تامین خواسته به طرفیت صغیر بدون طرف قراردادن قیم و نماینده قانونی وی تا تعیین ولی یا قیم وی قابل پذیرش نیست.