نظریه شماره 494/7 مورخ 1389/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور رأی اصلاحی در تغلیظ دیه پس از قطعیت دادنامه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۴۹۴/۷|شماره پرونده=۴۶–۳/۱۸۷–۸۹|تاریخ نظریه=۱۳۸۹/۰۲/۰۴|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=تغلیظ دیه}} '''نظریه شماره ۴۹۴/۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور ر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۴۹۴/۷
شماره نظریه۴۹۴/۷
شماره پرونده۴۶–۳/۱۸۷–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۸۹/۰۲/۰۴
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهتغلیظ دیه


نظریه شماره ۴۹۴/۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور رای اصلاحی در تغلیظ دیه پس از قطعیت دادنامه: در این نظریه مشخص شده است که در صورت وقوع اشتباه در تعیین تغلیظ دیه به دلیل وقوع قتل غیر عمدی در ماه حرام و سپس مشخص شدن اینکه فوت در ماه غیر حرام اتفاق افتاده، دادگاه بدوی نمیتواند راسا رای اصلاحی صادر نماید زیرا این تغلیظ دیه سهو قلم محسوب نمیشود. به موجب ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۸، تجویز اعاده دادرسی زمانی ممکن است که رییس قوه قضاییه رای قطعیت یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد. بنابراین برای اصلاح رای باید از مسیر پیشبینیشده در این آییننامه اقدام کرد.

استعلام

چنانچه در رای صادره قطعی یک سوم دیه به عنوان تشدید ممجازات به لحاظ وقوع قتل غیر عمدی در ماه حرام لحاظ گردد و بعد مشخص گردد که صدمه در ماه حرام بوده و فوت در ماه غیر حلام واعق گردید و اداره بیمه مربوطه یا طرفین به این موضوع ایراد وارد نمایند و با توجه به فارغ شدن دادگاه از رسیدگی و قطعیت دادنامه صادره به دلیل عدم اعتراض ارشاد فرمایند آیا دادگاه بدوی می تواند راسا رای اصلاحی صادر نماید یا خیر؟ اقدامات بعدی دادگاه چه می باشد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱درفرض استعلام چون تغلیظ دیه سهو قلم محسوب نمی شود دادگاه بدوی نمی تواند راسا در مورد دادنامه صادره که به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی گردیده ، رای اصلاحی صادر نماید وبا عنایت به ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ که در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است تجویز اعاده دادرسی در صورتی است که رییس قوه قضاییه رای قطعیت یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد. لذا مراتب باید از طریق پیش بینی شده در آیین نامه مرقوم جهت اتخاذ تصمیم به نظر ایشان برسد.