نظریه شماره 7/1400/1039 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان درخواست اعسار پیش از موعد پرداخت دیه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۱۶۸–۱۰۳۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعسار در پرداخت دیه |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان درخواست اعسار پیش از موعد پرداخت دیه: این نظریه به بررسی وضعیت حقوقی محکوم به پرداخت دیه میپردازد که پیش از انقضای مهلت پرداخت، درخواست اعسار دارد. مطابق نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، حتی اگر موعد پرداخت نرسیده باشد، در صورتی که محکوم به پرداخت دیه قطعی باشد، میتوان به درخواست اعسار یا تقسیط آن پرداخته و دعوای اقامه شده را مورد بررسی قرار داد. نظریه همچنین تاکید میکند که اگر دعوای اعسار پذیرفته شود، دلیلی برای ادامه بازداشت محکوم وجود نخواهد داشت. بر این اساس، در مواردی که محکوم به دلیل عدم توانایی در تودیع وثیقه در بازداشت است، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند با متناسبسازی قرار تامین، شرایط آزادی وی را فراهم نماید.
استعلام
شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به صدمات جسمانی، به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال می شود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی به جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت بوده است. در صورتی که مهلت پرداخت دیه تمام نشده باشد تکلیف اجرای احکام نسبت به پرونده حاضر چیست؟
الف– آیا فرض فوق مشمول ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام پس از اخذ تامین متناسب، محکوم علیه را آزاد یا به جهت عدم تودیع تامین، وی را تا زمان حلول دیه به زندان معرفی می کند؟
ب– آیا فرض فوق مشمول ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام با توجه به این که زمان پرداخت دیه حال نشده است، باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاکی را پس از حلول موعد جهت مطالبه دیه احضار کند؟
پ– آیا فرض فوق مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به جهت عدم پذیرش اعمال ماده ۳ به خاطر عدم حلول دیه، محکوم تا زمان موعد پرداخت آزاد می شود؟
ت– آیا پذیرش ادعای اعسار محکوم علیه پیش از حلول موعد دیه دارای وجاهت قانونی است و با توجه به این فرض شاکی می تواند نسبت به رای دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار اعتراض کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف– مطابق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر شده است، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود؛ و نیز بر اساس ماده ۲۵۱ این قانون، با اجرای کامل مجازات هایی نظیر دیه، قرار تامین کیفری لغو می شود؛ بنابراین در فرض سوال که متهم به لحاظ عجز از سپردن وثیقه در بازداشت به سر می برد و پرونده منتهی به صدور حکم محکومیت وی به پرداخت دیه در حق مجنی علیه شده است، هر چند موعد پرداخت دیه فرا نرسیده باشد، موجب قانونی جهت الغای قرار تامین یاد شده به واسطه صدور حکم یا عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد؛ با این وجود، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت اقتضاء مطابق ماده ۵۰۸ این قانون، نسبت به متناسب سازی قرار تامین و ایجاد مقدمات آزادی محکوم علیه با اخذ تامین خفیف تر اقدام می کند و موضوع از شمول ماده ۵۰۷ این قانون خارج است.
ب– مستفاد از ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴۹۱ و ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ الزام به اجرای حکم محکومیت محکوم علیه به پرداخت دیه، مستلزم سپری شدن مهلت پرداخت آن است و مادام که حکم لازم الاجرا نشده است، از شمول مقررات ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.
پ و ت– با عنایت به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی (مبنی بر تبعیت دیه از احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان) و ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری و اطلاق واژه ی دیه در ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ از حیث نوع جنایت موجب پرداخت دیه (عمد، شبه عمد و خطای محض)، چنان چه حکم محکومیت به پرداخت دیه در جرایم (جنایات) عمدی قطعی شده باشد، اقامه دعوای اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط دیه بلامانع است؛ هر چند مهلت یک سال از زمان وقوع جنایت موضوع بند الف ذیل ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منقضی نشده باشد و مفاد تبصره ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به مقتضای اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند دلالتی بر خلاف این امر ندارد. هم چنین عدم ذکر جنایت عمدی در تبصره ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری بدین جهت است که مجازات اولیه این جرم قصاص می باشد.
با عنایت به مراتب مذکور، در صورت اقامه دعوای اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط دیه قبل از انقضای مهلت یک سال در جرایم عمدی، مرجع قضایی ذی صلاح مکلف است مطابق مقررات ناظر به رسیدگی به دعوای اعسار به شرح مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به دعوای اقامه شده رسیدگی کند. بدیهی است در صورت پذیرش دعوای اعسار یا تقسیط، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم علیه وجود ندارد.