ماده ۵۶۶ مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می شود.

تبصره 1- نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی- تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی- تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.

تبصره 2- چنانچه شی تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد.

تبصره 3- اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.

توضیح واژگان

نمونه تقلبی: طبق تبصره یک این ماده، نمونه تقلبی باید دارای اوصافی باشد؛ اولا: در دوره معاصر ساخته شده باشد. ثانیا: شباهت واقعی بین نمونه اصلی و نمونه ساخته شده، وجود داشته باشد.

پیشینه

این جرم در قوانین پیشین، دارای سابقه نبوده است، تنها ماده ای که میتوان آن را مرتبط با این عنوان مجرمانه دانست ذیل ماده 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 می باشد که فروش اشیای نوساخته به جای عتیقه را قابل مجازات دانسته است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار سه عمل را مورد جرم انگاری قرار داده است.:

1- ساختن نمونه تقلبی آثار فرهنگی: عنصر مادی این جرم، ساختن نمونه تقلبی است و عنصر معنوی آن شامل سو نیت خاص «قصد تقلب یا ضرر رساندن به اشخاص» است.

2- معرفی، حمل یا نگهداری نمونه تقلبی: برای تحقق این جرم، مرتکب میتواند از هر وسیله ای اعم از آگهی های تلویزیونی، اینترنتی، منابع مکتوب یا شفاهی استفاده کند. عنصر معنوی این جرم، علاوه بر سوء نیت عام یعنی علم به تقلبی بودن اثر تاریخی، سوء نیت خاص یعنی قصد عرضه، قاچاق یا فروش به جای نمونه اصلی است.

3- خرید نمونه تقلبی: برای تحقق این جرم، کافی است مرتکب با علم به تقلبی بودن اثر تاریخی این آثار را خریداری کند، به عبارتی این جرم، بر خلاف دو مورد قبل فاقد سو نیت خاص و صرفا منوط به احراز سو نیت عام مرتکب است.