نظریه شماره 7/1400/1615 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب توسط دادستان در فرآیند دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۱۴۰۰/۱۶۱۵|شماره پرونده=۱۴۰۰–۱۶۸–۱۶۱۵ ک|تاریخ نظریه=۱۴۰۰/۱۲/۲۸|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=صدور قرار تعلیق تعقیب}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۵
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۶۱۵
شماره پرونده۱۴۰۰–۱۶۸–۱۶۱۵ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۱۲/۲۸
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهصدور قرار تعلیق تعقیب


نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب توسط دادستان در فرآیند دادرسی کیفری: هر چند مستفاد از مواد ۸۱، ۲۱۷ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان ملازمه با احراز شرایط مذکور در ماده ۸۱ این قانون دارد و مجموعا مبین این است که صدور این قرار فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وی اخذ نشده باشد، امکان احراز شرایط مزبور و صدور قرار تعلیق تعقیب وجود نخواهد داشت؛ با این حال صدور قرار یاد شده فرع بر آن نیست که تحقیقات به طور کامل انجام و منتهی به حصول نتیجه مبنی بر ضرورت صدور قرار جلب به دادرسی شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هر چند مستفاد از مواد ۸۱، ۲۱۷ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان ملازمه با احراز شرایط مذکور در ماده ۸۱ این قانون دارد و مجموعا مبین این است که صدور این قرار فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وی اخذ نشده باشد، امکان احراز شرایط مزبور و صدور قرار تعلیق تعقیب وجود نخواهد داشت؛ با این حال صدور قرار یاد شده فرع بر آن نیست که تحقیقات به طور کامل انجام و منتهی به حصول نتیجه مبنی بر ضرورت صدور قرار جلب به دادرسی شود.