نظریه شماره 7/1400/1669 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدودیت های کارآموزان وکالت در فرجام خواهی دعاوی طلاق و اثبات نسب
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۶۶۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۹۷–۱۶۶۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | حق فرجامخواهی کارآموزان وکالت |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدودیتهای کارآموزان وکالت در فرجامخواهی دعاوی طلاق و اثبات نسب: بر اساس تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، کارآموزان وکالت اجازه وکالت در دعاویای که رسیدگی به آنها در دیوان عالی کشور انجام میشود، ندارند، اما وکالت در دعاوی تجدیدنظر که در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، بلامانع است. در خصوص دعاوی طلاق و اثبات نسب که قبلا در دیوان عالی کشور رسیدگی میشد، اکنون در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر قرار دارد و کارآموزان وکالت اجازه وکالت در این دسته از دعاوی را دارند. با این حال، کارآموزان وکالت اجازه فرجامخواهی از احکام صادره در این دعاوی در دیوان عالی کشور یا ورود به پروندههایی که در این مرجع مطرح است را ندارند، که این محدودیت بر پایه رای وحدت رویه شماره ۶۶۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور تاکید گردیده است.
استعلام
اولا، در پرونده هایی که قابل فرجام هستند؛ مانند اثبات نسب و طلاق، آیا کارآموز وکالت می تواند حق فرجام خواهی را ساقط کند؟
ثانیا، در پرونده طلاق که زوج به همسرش وکالت در امر طلاق داده است، چنانچه زوج در جلسه دادرسی حاضر شود و با طلاق زوجه مخالفت کند و اعلام دارد که حاضر به اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی خود نیست و وکیل مع الواسطه حق تجدیدنظر را ساقط کند، تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وفق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آن ها دیوان عالی کشور است را، ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آن ها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانونا فاقد اشکال است. همچنین طبق بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده ۳۳۴ همین قانون دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ بنابراین در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلا رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته وکارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند. با این وجود و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجام خواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوی در دیوان عالی کشور و یا ورود به پروندههایی که در این مرجع مطرح است را ندارند.